نادين النمري

عمان-الغد-  14 عاما مرت على حادثة اغتصاب ريما (اسم مستعار) على يدي شقيقها، ومع بلوغها الثامنة والعشرين حاليا، وخلال أشهر قليلة، ينهي محكوميته، بينما هي تستعد لمجابهة تهديدات مجددة بالقتل من أعمام لها.

أنجبت ريما طفلا جراء الحادثة، أودع في دار رعاية، بعد أن وقع على شقيقها حكم بالعقوبة القصوى، أما هي، فأودعت في دار حماية فتيات الرصيفة.

علاقات ريما بعائلتها، انقطعت اثناء وجودها في دار الرعاية، وكرست جهدها للدراسة، فتفوقت في الثانوية والجامعة، ما أهلها لنيل وظيفة مستقرة وجيدة.

وعلى الرغم مما حققته من استقرار بعيدة عن أسرتها، وتمكنها بأن تكون حالة نجاة، بتحولها من ضحية للعنف إلى ناجية، تقدم المعونة والمشورة لضحايا على شاكلتها، لم تتمكن من العودة للاندماج في أسرتها التي ما تزال تجعلها سببا فيما حدث وسجن شقيقها.

عضوة الهيئة الإدارية لجمعية حماية ضحايا العنف الأسري والتي تعاملت مع هذه الحالة، رشا الرمحي، أشارت الى أن الجمعية "تتعامل مع حالات لفتيات قاصرات، ضحايا لاعتداءات جنسية، وذلك عبر برنامج الرعاية اللاحقة".

وأشارت الرمحي الى أن الواقع الأليم للضحايا، لم يمنع من نجاح بعضهن، فعدن لأسرهن ودمجن فيها وجرى احتضانهن مجددا. في المقابل، هناك أيضا قصص فشل لحالات، السفاح، من بينهن هو الأكثر صعوبة في اعادة الدمج. وأضافت الرمحي ان الجمعية في مثل هذه الحالات، تقدم برامج تأهيل ومساعدة للفتيات ضحايا هذا النوع من العنف، ليعشن حياة طبيعية.

وتساءلت حول حالة ريما التي تمثل قصة نجاح لفتاة جابهت التحديات، لكنها اليوم، تقف في مواجهة صعبة مع واقع مؤلم، ما يزال يتماثل امامها، فمن سيحميها من الكابوس القديم.

وبينت أنه "على الرغم من وجود دار حماية للقاصرات المهددات، لكن حماية البالغات يبقى متعثرا، لذا يوقفن إداريا، ما يحرمهن من حريتهن".

الاحصائية العامة لمراكز الاصلاح والتأهيل، قالت إنه في العام 2014، بلغ عدد الموقوفات اداريا 2304 امرأة، اذ يشكلن نحو 65.4% من الموقوفات.

وتوقف النساء اداريا دون سند قانوني، خصوصا أن قانون منع الجرائم، ينص على توقيف المجرمين المحتملين وليس الضحايا المحتملين، لذا يحرمن كضحايا من حريتهن وعدم وجود حلول لواقعهن.

وأشارت الرمحي الى أن هذا، غالبا ما يكون مصدر انتقاد في التقارير الحقوقية، وابرزها تقارير: المركز الوطني لحقوق الإنسان، حالة حقوق الانسان الصادر عن الخارجية الاميركية، ولجنة حقوق الطفل التابعة لمجلس حقوق الانسان بجنيف.

وللتعامل مع تلك المشكلة؛ أعلنت الحكومة عن توجه لانشاء دار متخصصة لاستضافة النساء المعرضات للخطر، لتضع بذلك حدا للتوقيف الاداري بحقهن.

كما ينتظر قريبا؛ صدور نظام دار ايواء وحماية النساء المعرضات للخطر، لتطبيق الاستجابة للنظام، ومن ثم البدء بإنشاء دار أخرى متخصصة، تتعامل مع فئات المهددات والمعرضات للخطر.

وبموجب مشروع النظام، ستنشأ دار لإيواء واستضافة هؤلاء النساء الناجيات من العنف، لتأمين حمايتهن، الى حين حل مشكلاتهن وانتفاء الخطورة عنهن، ورعايتهن معيشيا ونفسيا وصحيا وارشاديا وثقافيا وقانونيا.

وبحسب تصريحات سابقة للناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط لـ"الغد" فـ"إن انشاء الدار، سيحد بنسبة كبيرة من عدد الموقوفات إداريا في مراكز الإصلاح".

وكانت جمعية معهد تضامن النساء "تضامن"، رحبت بصدور نظام دور إيواء المعرضات للخطر، معتبرة اياه خطوة هامة لإنهاء أسلوب التوقيف الإداري بحق النساء والفتيات، اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن، وعلى وجه الخصوص من مقربين لهن. 

ورأت "تضامن" في بيانها، ان التوقيف الاداري، يضاعف معاناة الضحايا، لحرمانه لهن من الحرية، وتعريضهن لمخاطر، بينها اختلاطهن بنزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.

واشارت الى أن النسبة الأكبر من الموقوفات والمفرج عنهن من المراكز، هن موقوفات ومفرج عنهن إداريا، آملة أن تصدر وزارة التنمية الاجتماعية تعليماتها بشأن البدء بتنفيذ هذ النظام بالسرعة الممكنة.

في المقابل، رأت الرمحي أن التحدي ليس فقط بانشاء دور حماية للضحايا، بل إن الهدف الاساس، احتواء المشكلة قبل تفاقمها بين الضحايا  وأسرهن، وايجاد ما يحول دون دخولهن لدور ايواء، لضمان حفاظهن على حياتهن، والعيش بكرامة.

في هذا السياق؛ لفتت الرمحي الى مؤتمرات تعقدها الوزارة وادارة حماية الاسرة، بالشراكة مع منظمات مجتمع مدني ومراكز مساعدة قانونية، داعية ان يتخلل هذه المؤتمرات، تركير على البحث عن حلول توافقية لواقع الفتيات ضحايا العنف.

واوضحت أنه وعبر العمل التشاركي في ادارة الحالة، فقد وفرت حلول للعائلات، بتقديم المشورة النفسية والاجتماعية للفتاة وعائلتها، لضمان عودة الفتاة واندماجها في اسرتها، وايجاد حلول للمشاكل.

وأشارت الرمحي الى أن "الوضع الطبيعي لأي امرأة ضحية، وتحديدا القاصرات، ألا يكن في محيط أسرهن الطبيعية، وفي حال تعذر ذلك، فيتوجب توفير حلول لهن".

وأضافت "إن جمعية حماية ضحايا العنف، تحقق توفير بيئة أسرية للفتيات، تحت مظلة وبرنامج شموليين، وكذلك توفر لأسرهن الارشادة، ومحاولة إجراء مصالحة بينهن وبين الأهل، وتأمين الرعاية اللاحقة.

ولفتت الرمحي إلى أنه في حال استحالت المصالحة أو وجد أن بيئة الاسرة غير مناسبة، تؤمن بإقامة مع أسرة بديلة عن عائلتها الممتدة.

وأشارت الرمحي الى أن اعتماد النهج التشاركي، ساهم بتخفيض عدد الفتيات في دار رعاية الفتيات، ففي حين كن يصلن سابقا الى 50 فتاة انخفض حاليا لاكثر من النصف، بسبب توفير الحلول المستدامة.

وتعمل جمعية ضحايا العنف في دار رعاية فتيات الرصيفة، بموجب اتفاقية موقعة مع الوزارة تجدد سنويا، بينما تعتمد الجمعية في تمويل برامجها على التبرعات. 

وتعمل الجمعية مع أسر الفتيات عن طريق الزيارات البيتية، لمناقشة الأهل والتفاوض للوصول لحل يرضي كافة الأطراف . 

وقالت الرمحي إن "الاسرة تريد ايجاد حل، ولهذا فان التقرب من الاسرة بالزيارة وأحيانا باللقاءات المتكررة والاحاديث على الهاتف، يساعد الاسرة في التفريغ عن مشاعرها، وهذا يساعد في رسم حلول مرضية للفتاة وأسرتها".