المواضيع الأكثر قراءة
- الرئيس ترمب يعتزم العفو عن مشاركين باقتحام مقر الكونغرس في 2021
- وفاة وزير الاغاثة الفلسطيني إثر عملية جراحية بالأردن
- الفيصلي يعلن تعاقدات جديدة وتطورات بملف اللاعبين
- "قرارات تاريخية" .. أبرز إعلانات ترامب في حفل التنصيب
- السويد تطالب بحبس متهم متورط بقتل الشهيد معاذ الكساسبة
- الحدود السورية .. لماذا وكيف عادت محاولات تهريب المخدرات؟
- خطوات ترامب يمكن أن تحول مصانع السلاح الإسرائيلية لمشاريع غير اقتصادية
- ثلاثة مطالب لإسرائيل في الطريق إلى المرحلة الثانية
- نتنياهو تلقى تذكيرا من ترامب بشأن الصفقة
- قبعة ميلانيا تخطف الأنظار بحفل تنصيب ترامب
- آخر تحديث 21-Jan-2025
- Tweet
-
العدوان يوضح حول اسباب مقاضاة حزب رؤية ووقفه عن العمل
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتور رائد العدوان، أن الهيئة المستقلة للانتخابات ممثلة بأمين سجّل الأحزاب تقوم بجولات على مقرات الأحزاب للتأكد من التزامها بتطبيق القانون.
وقال العدوان لـ الاردن24 إن قرار محكمة بداية حقوق عمان بوقف أعمال حزب (رؤية) عن العمل "خلال فترة نظر الدعوى" جاء إثر قضية أقامتها الهيئة ضدّ الحزب بعد توجيهها إنذارا بوجود مخالفة قانونية صريحة لدى الحزب لم يجرِ تصويبها.
وبيّن العدوان أن القانون ألزم الأحزاب بأن يكون مقرّ الحزب الرئيس في عمان، وأن يكون العلم الأردني مرفوعا عليه بشكل واضح، ومن خلال الاجراءت والجولات تبيّن أن هناك أحزاب ملتزمة بذلك وأخرى غير ملتزمة، مشيرا إلى أن أمين سجّل الأحزاب وجّه انذارات للأحزاب المخالفة ومنها من صوّب أوضاعه، فيما لم يصوّب حزب رؤية ذلك الوضع.
ولفت العدوان إلى أن حزبين قاما بتصويب أوضاعها بعد توجيه انذار لهما، والحزب الوحيد الذي لم يصوّب أوضاعه هو حزب رؤية، ما استوجب تقديمه للقضاء وصدر الحكم صباح اليوم بحقّه.
يُذكر أنه وخلال الكشف الحسّي على مقرّ الحزب المعلن، تبيّن أن عنوان الحزب هو مستودع للأدوية، ولا يوجد أي دلالة حسية لوجود مقر فعلي للحزب.
الرأي
في سابقة حزبية أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارا بوقف أعمال حزب (رؤية) عن العمل خلال فترة نظر الدعوى البدائية الحقوقية.
ووفق القرار، فان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب التي يمثلها الوكيل العام لدائرة إدارة قضايا الدولة بمواجهة المستدعى ضدها وهي حزب رؤية والتي يمثلها أمين عام الحزب بطلب مستعجل بإيقاف المدعى عليه عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى استنادا لإحكام قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لعام 2022.
وتتمثل هذه الوقائع في أن المدعي عليه ليس لديه مقر للحزب خلال كشف حسي وان عنوان الحزب المزود من قبلهم ما هو إلا عبارة عن مستودع للأدوية ولا يوجد أي دلالة حسية لوجود مقر فعلي للحزب.
ووفقا لقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم (2024/57) المستند على الكشف الحسي المشار إليه بالفقرة السابقة بإشعار الحزب بتصويب المخالفة وإمهاله مدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ 4/7/2024 حيث انقضت المدة القانونية الواردة بالإشعار المذكور أعلاه ولم يقم المدعي عليه (الحزب) بإشعار أمين سجل الأحزاب بأي رد مكتوب بتصويب المخالفة من خلال استحداث مقر دائم للحزب يمارس من خلاله نشاطاته مما يشكل مخالفة صريحه لإحكام قانون الأحزاب وبموجب حل الحزب وفقا لإحكام القانون.
وفي ملف القضية تبين انه بتاريخ 13/3/2024 فقد صدر قرار رقم 24/2024 عن المستدعية تضمن الموافقة على تأسيس الحزب المستدعي ضده وبتاريخ 25/6/2024 وإثناء الكشف الحسي فقد تبين ان مقر الحزب هو مستودع أدوية حيث نصت المادة 35/ج من قانون الأحزاب انه لمحكمة البداية أن تصدر قرارا مستعجلا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر بالدعوى وعليها إصدار قرار في الدعوى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.
ورأت المحكمة أن ظاهر البينة المقدمة في الطلب وبتدقيقها وفحصها ظاهريا وباستعراض واقع النزاع تجد المحكمة توافر الخطر الداهم الذي يصبغ على طلب المستدعية صفة الاستعجال والذي يبرر وقف أعمال الحزب خلال فترة نظر الدعوى البدائية الحقوقية عملا بإحكام المدتين 35/ج من قانون الأحزاب السياسية والمادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية الحكم بوقف الحزب المستدعي ضده (حزب رؤية) عن العمل خلال فترة نظر الدعوى وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة الى حين الفصل بالدعوى الأصلية قرارا قابلا للاستئناف.
الرأي