وأصبح الطالب والأهالي هم ضحية حالة الانسداد بين طرفي الخلاف وتعذر الوصول لحلول تعيد العملية التعليمية الى مسارها الصحيح، في ظل هذه الفوضي واللامبالاة بحال الطلبة والأهالي من قبل الأطراف المتمرسة خلف مواقفها والتي عجز المواطنون عن تفسيرها في كثير من الأحيان، ينتصر القضاء الاردني للمواطن وللمعلم وللحكومة، لا بل للوطن كله بترسيخ مبدأ سيادة واستقلال القضاء العادل الذي يعزز دولة المؤسسات وسيادة القانون الذي يعتبر دائما عنوان التحضر والمدنية والعدالة في المجتمعات المتقدمة والدول المتحضرة.

 

ان الأحكام التي قضت بها المحاكم الإدارية الاردنية وضعت المصلحة العليا والأولوية القصوى المتمثلة بحقوق ابنائنا الطلبة وهم مستقبل الاردن الواعد فوق كل الحيثيات الحقوقية والمطالب التي يمكن ان تكون محقه لإخواننا المعلمين والتي يجب على الحكومة ومجلس نقابة المعلمين متابعتها والاستمرار في تدبير أمورها قبل فوات الأوان، واصبح واجبا على مجلس النقابة تكريس وبرهنة حرصه على بناء مستقبل الأجيال، والخروج من الأزمة والارتقاء الى مستوى ثقة المواطنين، وفي ذات الوقت يتوجب على الحكومة ان تعمل في المستقبل على اعادة الثقة للمعلم وان تعطي اولوية قصوى لأحواله المعيشية وان يكون ذلك على راس اجندتها الاقتصادية والمالية والوطنية وبصدقية عالية. ان أهمية نقابة المعلمين تتمثل بتحقيق أهداف العملية التعليمية بشكل يتوازى مع مسؤوليات جسام وطنية وتربوية تفرض عليها أولا عدم التأثر بالانتماءات السياسية والقناعات والمعتقدات الشخصية للتمكن بكل حيادية ووطنية من تطوير الجسم التربوي ورفعه فوق كل الاعتبارات امام المصلحة الوطنية. ان نقابة المعلمين أصبحت تشكل ثقلا نقابيا واسعا في مؤسسات المجتمع المدني والعمل النقابي المهني في الاردن، وبسرعة أصبحت العديد من الأحزاب والقوى السياسية تتسابق وتتنافس بشكل كبير للسيطرة على مجلس النقابة لتحقيق أهداف جزئية وحزبية ضيقة وهذا امر يرفضه كل الاردنيين حرصا على نقاء العملية التعليمية من الشوائب السياسية والمناكفات الحزبية. الأحكام القضائية التي قضت بها وأصدرتها السلطة القضائية الاردنية العادلة يجب ان تحترم ويلتزم بها جميع الأطراف بلا استثناء، والجميع رابحون بامتثالهم للقضاء المشهود بعدالته ونزاهته.