محمد الكيالي

عمان-الغد-  يتجه صيادلة القطاع العام لاتخاذ قرار بالتصعيد خلال الأسبوع المقبل، سعيا منهم لرفع العلاوة الفنية الخاصة بهم من 110 % إلى 150% أسوة بباقي منتسبي النقابات الصحية العاملين في الحكومة، وفق نقيب الصيادلة زيد الكيلاني.

وقال الكيلاني، لـ"الغد"، إن ذلك "جاء بعد كتب أرسلتها لجنة الصيادلة العاملين في القطاع العام إلى وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، دعت فيها إلى إنصاف نحو 1300 صيدلاني وصيدلانية يعملون في المراكز الصحية الحكومية".

وأضاف أن "هناك ظلما كبيرا واقع على صيادلة القطاع العام، من حيث عدم حصولهم على العلاوة الفنية بنسبتها الطبيعية".

وأكد أن "عدد الصيادلة في مستشفيات القطاع العام يبلغ نحو 722 من أصل 1300 يعملون في هذا القطاع، ويحصلون على علاوة فنية تتراوح بين 100% و110%، وهذه العلاوة لم يطرأ عليها أي تعديل منذ أعوام عدة".

وأشار الكيلاني إلى أنه "من الغبن أن يبقى الصيدلاني يحصل على هذه النسبة، في ظل منعه من العمل خارج وظيفته الحكومية، إضافة إلى عدم معاملة منتسبي النقابة العاملين في القطاع العام كنظرائهم في نقابة أطباء الأسنان على سبيل المثال".

وشدد على أن "أعوام دراسة الصيادلة في الجامعة تبلغ 5، مثلهم مثل أطباء الأسنان"، لافتا إلى أن "منتسبي النقابة حاليا يأخذون أقل نسبة في العلاوة الفنية بين مختلف النقابات الصحية".

ودعا الكيلاني إلى "رفع العلاوة الفنية للصيادلة والدكتور صيدلي بنسبة 150%، بما يتناسب وسنوات الدراسة ومعدلات قبول طلبة الصيدلة في الجامعات، والتي تعادل سنوات دراسة الطب وطب الأسنان".

وأكد أن "العلاوة الفنية للصيادلة تساوي علاوة المهندسين الزراعيين على سبيل المثال، على الرغم من أن المهندسين الزراعيين يدرسون 4 أعوام جامعية"، موضحا أن النقابة "خاطبت مرارا وتكرارا ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام، حيث تعد الأخيرة هي المسؤولة عن تعديل نسب العلاوات الفنية، ولكن دون جدوى".

وبين أنه "في نفس اليوم الذي تم فيه الحصول على رد من الوزارة بعدم إمكانية رفع النسبة للصيادلة، حصل الأطباء البيطريون على كتاب يفيد برفع علاواتهم الفنية إلى 150 % ابتداء من مطلع العام 2019".

وقال إن "الصيدلي يحصل على 1440 ساعة تدريب، ومعدل دخوله للجامعة يعد من أعلى المعدلات بواقع 95 % بشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" فما فوق، بحيث يدرس الصيدلاني العادي 6 أعوام، ودكتور صيدلي 7 أعوام، وعلاوات هؤلاء الفنية غير عادلة".

بدوره، قال رئيس لجنة الصيادلة في القطاع العام الدكتور علي العتوم إن "هناك غيابا للعدالة في إقرار العلاوات الفنية بالنسبة للصيادلة"، معتبرا أن "النقابة واللجنة تطالب فقط بمعاملة صيادلة القطاع العام أسوة بمثلائهم من العاملين في القطاعات الصحية".

ولفت إلى أن "اللجنة وعبر النقابة، خاطبت ديوان الخدمة المدنية، الذي أكد أن الأمر منوط بوزارة تطوير القطاع العام فقط".

وبين العتوم أن "وزارة تطوير القطاع العام أكدت للنقابة عدم وجود مخصصات مالية لديها لرفع نسبة العلاوات الفنية للصيادلة، في إشارة إلى أن النقابة لن تتمكن من تحصيل نسبة 150 % أسوة بباقي منتسبي النقابات الصحية الأخرى".

وشدد على أن اللجنة بصدد تنظيم لقاء جامع للصيادلة العاملين في القطاع العام في الثالث عشر من الشهر الحالي، لوضعهم في صورة الإجراءات التصعيدية المنوي التوجه لها في حال عدم منحهم العلاوة الفنية التي تناسب مهنتهم ووضعهم.

من جانبه، أوضح مصدر في وزارة تطوير القطاع العام، طلب عدم نشر اسمه، أن "كل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني طالبت منذ أعوام بتعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية، وهي كثيرة، ترد للوزارة من جهة، ولديوان الخدمة المدنية من جهة أخرى، ومنهما إلى رئاسة الوزراء".

وأضاف أن "دور الوزارة يبدأ من خلال رسم السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية، ومنها نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه"، لافتا إلى أن الوزارة "معنية بأي موضوع حال ورود كتاب من وزارة المالية حول وجود مخصصات مالية لصرف العلاوات الفنية أو الإضافية".

وأشار المصدر إلى أن "مطالبة صيادلة القطاع العام صادف صدوره بعد عقد اجتماع لمجلس الخدمة المدنية الذي عُرض عليه موضوع مراجعة تعليمات العلاوات الإضافية وتعديلها".

وبين أن "الوزارة لا تمانع بمنح العلاوات الفنية، إلا في حال ورود كتاب لها من قبل وزارة المالية بالموافقة على صرف هذه العلاوات بنسبة جديدة"، مؤكدا أن "صاحب الاختصاص في هذه المطالبة هي وزارة المالية فقط".