Wednesday 23rd of August 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    22-Nov-2016

85 ألف سوري يعملون بالمملكة و133 ألفا عاطلون عن العمل و خبراء ينتقدون عدم وجود إطار وطني وقانوني ينظم ملف اللجوء بالأردن

 

رانيا الصرايرة
عمان -الغد-  انتقد مراقبون "عدم وجود إطار وطني او قانون محلي، ينظم ملف اللجوء بالأردن"، برغم وجود خبرة طويلة للمملكة في مجال التعامل مع اللاجئين، مؤكدين أهمية وضع سياسة محلية واضحة تجاه التعامل مع هذا الملف.
وأكدوا، في حلقة نقاشية متخصصة بعنوان "السوريون في سوق العمل، واقع وفرص وتحديات" نفذها مركز تمكين للدعم والمساندة أمس، ضرورة إيجاد قاعدة بيانات، تحتوي كل تفاصيل اللاجئين السوريين الراغبين بالعمل وخبراتهم وقطاعات عملهم، الى جانب قاعدة بيانات أخرى، تحوي معلومات حول أصحاب العمل في الأردن وأماكن وجودهم.
ودعوا إلى إيجاد سياسات تُسهل تسجيل مشاريع صغار التجار والصناعيين من حملة الجنسية السورية، ما يضمن حقوقهم، بالاضافة لإيجاد آلية عمل للسوري في المملكة، دون أن يكون منضويا تحت ظل صاحب العمل، في إطار مفهوم "تصريح العمل الحر"، والذي يطبق في دول عدة، وتوعية العمال بحقوقهم القانونية، وآلية التبليغ عما يتعرضون له من انتهاكات.
واستهلت أولى جلسات الحلقة، بمناقشة عمل اللاجئين السوريين في الأردن من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضعهم القانوني من حيث التسهيلات والإعفاءات والحمايات، ومعدل مشاركتهم بسوق العمل، ومدى تأثيره على فرص عمل الأردنيين.
فيما تم بالجلسة الثانية، بحث دور المنظمات الدولية في تنظيم أوضاع العمال السوريين بالمملكة، وخصائصهم ومهاراتهم، وكيفية الاستفادة اقتصاديا من خبراتهم ومهاراتهم.
وأكد المشاركون أن الأردن استقبل الجزء الأكبر من اللاجئين السوريين، اذ وصلت أعدادهم حالياً إلى 1.4 مليون، بينهم 747360 مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأوضحوا أن من بين هؤلاء 14500 من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، منهم 50.7 % إناث، و49.3 % ذكور، بالإضافة لـ700 ألف سوري كانوا يقيمون في الأردن قبل بداية الأزمة السورية، لم يتمكن غالبيتهم من العودة.
ويشكل اللاجئون السوريون نحو 20 % من حجم سكان الأردن، يتوزعون على المحافظات، ويقطن غالبيتهم بالعاصمة بمعدل 27 %، ثم إربد 22%، مخيم الزعتري 13 %، فالمفرق 12 %.
وفي هذا السياق، قال ممثل وزارة العمل في الورشة حمدان يعقوب إن عدد العاملين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل منذ بداية العام الحالي وحتى يوم الـ25 الشهر الماضي "بلغ 31209 أشخاص".
وأضاف أن التصاريح تركزت ما بين السماح لهم بالعمل في الزراعة بواقع 8445 تصريحا، والصناعات التحويلية بواقع 5346، فيما يقدر معدل النشاط الاقتصادي بين السوريين بـ28 %، أي نحو 217952 عاملا سوريا.
وتابع "بلغ عدد المشتغلين منهم والموجودين في المملكة قبل وبعد أزمة اللجوء بصورة منظمة أو غير منظمة نحو 85 ألف عامل، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل منهم قبل وبعد الأزمة حوالي 132950 شخصاً، وهم يبحثون عن عمل على نحو مستمر".
من ناحيته، قال الباحث في مجال حقوق الإنسان رياض صبح إن "الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، تسري على الأفراد، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء".
وأشار إلى أنه "يجوز للدولة، التدرج بتطبيق الحقوق الواردة في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لشروط منها: الا يكون في التدرج تمييز، وان يكون بأقصى ما تسمح به الموارد، وخلال مدة زمنية محددة، بالإضافة للتأكيد على أن هنالك حقوقا لا تقبل التدرج كتكوين النقابات، والأجر المنصف".
وبين أن الأردن صادق على غالبية اتفاقيات حقوق الانسان الأساسية، بـ"إستثناء الاتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين".
وأوضح صبح أنه وبالرغم من أن الأردن، دولة تستقبل اللاجئين منذ أعوام طويلة، وذات خبرة واسعة في هذا المجال، "لكن لا يوجد إطار قانوني أردني ينظم اللجوء، خصوصاً وأنه حالة تستوجب وجود مركز قانوني".
بدوره، ذكر يعقوب أن وزارة العمل أصدرت نحو 33 الف تصريح لعمال سوريين، مضيفا إن الوزارة في حال ضبط عامل سوري مخالف، فإنها لا تقدم على تسفيره، بل تستخدم عقوبات مخففة معه، كإنذار المنشأة.
ولفت يعقوب إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تعديل الأنطمة والتعليمات والقرارات، لتتواءم مع التغييرات في سوق العمل.
من جهته، أكد الأمين العام السابق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة أن هنالك ضرورة ملحة للاستفادة من خبرات السوريين وتدريب الأردنيين عليها، ليكون هنالك استيعاب حقيقي لتوفير فرص عمل للسوريين.
وبين أن التواصل مع العمال السوريين "غير موجود، كما أنه لا منهجية متكاملة له على مستوى وطني، فالجهود مشتتة، وهنالك تضارب في ارقام وخصائص اللاجئين السوريين، بحيث لا يوجد تنظيم حقيقي لاستيعاب العمال المهاجرين، دون التأثير على العمال الأردنيين".
وفي السياق نفسه، قالت منسقة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية مها قطاع إن المنظمات الدولية تساعد الحكومة على وضع سياسات وخطط استجابة لأزمة اللجوء السوري.
وأضافت إنه وفقاً لدراسة للمنظمة، فإن "هنالك 99 % من السوريين يعملون في القطاع غير المنظم، تحت ظروف عمل صعبة"، موضحة أن غالبية العمال السوريين، يعملون في قطاعات الزراعة وتجارة التجزئة.
وتابعت أن هنالك 8 آلاف تصريح عمل، عن طريق الجمعيات التعاونية، لعمال سوريين في قطاع الزراعة بمحافظتي إربد والمفرق.
فيما قال هاني عكاشة، من منظمة أرض للعون القانوني، إن غالبية اللاجئين السوريين، حضروا للأردن من مناطق ريفية بسورية، وأن مستواهم التعليمي متدن وأقل من نظرائهم الأردنيين.
rania.alsarayreh@alghad.jo
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات