الراي  - غدير السعدي - 

يشكل قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة 2024 نقلة نوعية في عمل المرأة، ومنحها شخصية اعتبارية، بحيث يتم تعزيز الإطار المؤسسي للجنة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة، وتمكين المرأة في المجالات كافة.

 

حيث تناقش جلسة مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة 2024، الذي أرسلته الحكومة للمجلس ليكون أول تشريع ناظم لعمل اللجنة منذ تأسيسها عام 1992، بموجب قرار من مجلس الوزراء قضى حينها بتشكيل اللجنة.

 

وكانت اللجنة قد تشكلت برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال بقرار من مجلس الوزراء أيضاً وفق مهام واضحة ومحددة عام 1996 لتكون المرجع والجهة الرسمية المنفذة لنشاطات المرأة ومسؤولية إدماجها في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك متابعة قضايا العنف والتمييز ضد المرأة، وتمكينها بمختلف القطاعات.

 

وثمنت الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي في مقابلة حديثة لـ«$» قرار مجلس الوزراء في الموافقة على إقرار مشروع قانون اللجنة لسنة 2024، والذي جاء استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي كان من ضمن توصياتها وجود إطار قانوني لآلية وطنية تعنى بشؤون المرأة، مما يعكس التزام الحكومة بالمضي قُدماً في مواصلة العمل على برامج التحديث الوطنية بمساراتها الثلاثة ترجمة للرؤى الملكية السامية.

 

ويأتي مشروع القانون استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تضمنت وضع إطار قانوني لوجود جهة وطنية تعنى بالمرأة، بما يضمن لها الاستدامة والشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومن المتوقع إحالته وعدد من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة في مجلس النواب.

 

وسيتم بموجب مشروع القانون منح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شخصية اعتبارية، بحيث تنشأ بموجب قانون لا بموجب قرار من مجلس الوزراء كما هي عليه منذ عام 1992؛ وذلك بهدف ضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقاً للأولويات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لتشارك بشكل فاعل في التنمية المستدامة.

 

ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة، وتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

 

وينص مشروع القانون على اعتبار اللجنة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، كما أناط المشروع مهام وصلاحيات أبرزها (تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور) وتمكينها بمختلف المجالات، وحمايتها من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى إنشاء مرصد متخصص يضم بيانات ومعلومات المرأة الكمية والنوعية، وإصدار تقرير دوري يتناول أوضاع المرأة ويشمل إنجازاتها، ويسلط الضوء على التحديات، حيث سيتم رفعه لمجلس الوزراء.