برهوم جرايسي

الناصرة-الغد- أقر الكنيست مساء أمس، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يمهد لسلخ أحياء فلسطينية ضخمة عن القدس، في سعي لاختلاق أغلبية يهودية استيطانية في القدس المحتلة منذ العام 1967، وفي مركزها البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف.

ويجري الحديث عن مشروع القانون الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية قبل أسبوع، ويقضي بأن أي تعديل على قانون ما يسمى "القدس عاصمة إسرائيل"، بتطلب أغلبية عددية لا تقل عن 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، وكل أغلبية دون ذلك لا تحسب. والهدف هو منع أي احتمال لأي انسحاب من القدس المحتلة مستقبلا، ضمن اتفاق.

إلا أن مشروع القانون يواجه اعتراضات من المستشارين القضائيين في الحكومة والكنيست، من ناحية أنه لا يجوز للكنيست أن يقر قانونا يلغي حق أغلبية عادية من بين أعضاء الكنيست، بمعنى 61 نائبا، أن تقر قانونا. وهذا ما اضطر الحكومة لتضيف بندا على مشروع القانون، يقول: إنه بالإمكان مستقبلا، الغاء قانون أغلبية 80 نائبا، بقانون آخر يحظى بأغلبية 61 نائبا على الأقل.

وإلى جانب هذا، خلق مشروع القانون جدلا بين أوساط اليمين المتطرف، إذ تم طرح السؤال: ما هو مصير الضواحي الفلسطينية الضخمة، التي "من مصلحة إسرائيل"، سلخها عن القدس، بينما هذا القانون سيمنع الأمر. 

وعلى ضوء الجدل في صفوف اليمين، أقرت لجنة القانون والدستور في جلسة قصيرة وسريعة، إضافة بندين على مشروع القانون الذي أقر في الأسبوع الماضي، والبند الأول، هو أنه يجوز الغاء قانون أغلبية 80 نائبا، بقانون آخر، يحظى بأغلبية 61 نائبا على الاقل.

أما البند الثاني، فإنه يقول، إن القانون سيسري على منطقة نفوذ المدينة التي تقرها بلدية الاحتلال، وبقصد التغييرات اللاحقة. وهذا التعديل الذي أقر مع البند السابق بالقراءة الاولى أمس في الهيئة العامة للكنيست، يمهد لمشروع قانون يجري اعداده في حكومة الاحتلال، ويقضي بإقامة مجالس بلدية في الضواحي الفلسطينية الكبيرة، تكون تابعة لبلدية الاحتلال، ولكن هذه خطوة أيضا تمهد لفصل بلديات الضواحي مستقبلا عن بلدية الاحتلال، في خطوة لفصل الضواحي كليا عن مدينة القدس المحتلة، ويجري الحديث عن أكثر من 150 ألف فلسطيني، بمعنى نصف عدد المقدسيين الفلسطينيين اليوم، على الاقل.  

وحسب تقارير صحفية، فإن الحديث في المرحلة الأولى سيكون عن ضاحية كفر عقب، ومخيم شعفاط، وكلاهما خلف جدار الاحتلال في شمال المدينة.