ووفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية امس، أضافت كرافت خلال جلسة لمجلس الأمن، “من الضروري الآن، لو كنا نأمل بالقيام بالخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح، أن يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات”.

وتابعت: “هذا المجلس لا يستطيع إعلان انتهاء النزاع، وبوسعنا فقط أن ندعو الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات ليحددا كيف يريدان تحقيق التقدم”.

كما قالت: “أود التأكيد أن هذه الجلسة الشهرية ليست المكان الذي ستحل فيه القضية. وهي ستحل وراء الطاولة التي سيجتمع حولها الفلسطينيون والإسرائيليون”.

ودعت كرافت أعضاء مجلس الأمن الدولي للنظر في الخطوات التي بإمكانهم القيام بها للمساعدة في استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن عن التحلل من اتفاقيات أوسلو وجميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة ردا على خطط إسرائيل لضم غير شرعي لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة لصالح سكان المستوطنات الإسرائيلية، بما يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية بهذا الشأن.

في سياق متصل، أدانت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي بالأمم المتحدة في نيويورك بشدة خطط حكومة الاحتلال بشأن ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت من أن تنفيذ هذه الخطط الأحادية غير القانونية سيقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وآفاق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وسيكون لها عواقب وخيمة على استقرار وأمن المنطقة وخارجها.

ودعت إلى الوقف الفوري والكامل لجميع هذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات والجدار، وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والتشريد القسري للمدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اختتامها اجتماعها على مستوى السفراء، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، حول الحالة الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

وبحث الإجتماع السياسات والتدابير غير القانونية لـ “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.

وقدم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إحاطة حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسياساتها ونواياها فيما يتعلق بخطوات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

فيما أعادت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على محورية قضية فلسطين والقدس الشريف للأمة الاسلامية، وعلى دعمها المبدئي والثابت وتضامنها مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.

ونددت بجميع انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، داعية إلى وقف هذه الانتهاكات على الفور وبشكل كامل.

وأعربت عن أسفها لأنه في الوقت التي تواجه فيه البلدان تحديات إضافية هائلة بسبب جائحة (كوفيد-19)، والتي دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدعوة لوقف عالمي لإطلاق النار، تقوم “إسرائيل” باستغلال هذه الأزمة العالمية لمواصلة تعزيز استعمارها غير القانوني وتعميق اضطهاد الشعب الفلسطيني في انتهاك لحقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والعودة.

وأكدت أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والحل العادل والدائم والشامل لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ حزيران 1967.

ودعت إلى بذل كل الجهود اللازمة لإنهاء هذا الاحتلال، ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعيش بأمن وكرامة وسلام في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية اللاجئين على أساس القانون الدولي، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

من جهتها، قالت قناة “كان 11” العبرية يوم امس، إن السلطة الفلسطينية بعثت رسالة إلى “إسرائيل” تؤكد وقف التنسيق الأمني، لكنها تتضمن طمأنة بعدم السماح بـ”العنف”. وذكرت القناة، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن السلطة بعثت رسالة رسمية لـ”إسرائيل” مفادها أنها “لن تسمح بانتفاضة في الضفة الغربية”، في ظل إعلان الرئيس محمود عباس عن وقف التنسيق الأمني ووقف العمل بالاتفاقيات مع “إسرائيل” على خلفية مشروع الاحتلال لضم أجزاء من الضفة.

ونقلت القناة عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن السلطة أرسلت وعبر القنوات الرسمية رسالة لـ”إسرائيل” تؤكد وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، وعلى جميع المستويات والأصعدة.

في حين، من المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية مع قادة الأجهزة الأمنية لنقاش سبل تطبيق القرار على الأرض.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء 19 مايو/ أيار الجاري عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ”إسرائيل”.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30 % من مساحة الضفة، إلى “إسرائيل” مطلع يونيو/ حزيران المقبل.-(وكالات)