ففي 7 أيار الجاري، أعلنت الرئاسة الجزائرية مضامين بنود لتعديلات دستوية مقترحة أعدتها لجنة من الخبراء، تضمنت مادة تسمح بخوض الجيش عمليات خارج الحدود بعد أن كان ذلك محظورا من قبل. وعزا «مراح» أهمية هذا المقترح إلى 3 أسباب رئيسية، وهي حماية الجزائر من مخاطر التنظيمات الإرهابية في الدول المتاخمة، إضافة إلى تعزيز دورها الدبلوماسي، وفاعلية سياستها الخارجية.

 

كما أكد أيضا أن التعديل المقترح يخدم المصالح الحيوية للجزائر، من خلال بناء سياسات دفاعية تستند على اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة، لا سيما في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية.

 

وخلال أيام مضت، أثار التعديل الدستوري المقترح بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود الجزائرية، جدلا واسعا، إذ تخوف معارضوه من احتمال الزج بالجيش في نزاعات مجاورة.

 

ويتطلب إقرار أي تعديل دستوري في الجزائر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان قبل أن يُطرح على الاستفتاء الشعبي في البلاد.(وكالات)