الدستور - انس صويلح

عقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل مؤتمراً صحفياً امس السبت أعلنت من خلاله ورقة حال «القطاع الصحي الأردني»، والمشاكل التي يعاني منها والحلول المقترحة لهذه المشاكل.

وفي مستهل المؤتمر قال رئيس الجماعة بلال حسن التل إن الجماعة تستهل نشاطاتها مع بداية العام الجديد، بقضية هامة ومركزية تهم كل مواطن ومقيم على أرض المملكة، لأنه يتعلق بالصحة، من خلال اعلانها ورقة (حال القطاع الصحي الأردني)، وهي ورقة أعدها الفريق الصحي في جماعة عمان لحوارات المستقبل الذي يضم في عضويته نخبة من خيرة أهل الاختصاص في مختلف المجالات الصحية ومن أساتذة الطب في الجامعات الأردنية .

واستعرض مقرر الفريق الصحي في الجماعة الدكتور محمد رسول الطراونة الخطوط الرئيسة لورقة حال القطاع الصحي الأردني قائلاً أن النظام الصحي الأردني من الأنظمة متعددة القطاعات؛ إذ يتكون من: القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخيري والدولي .

وأضاف أن النظام الصحي الناجح يهدف إلى المحافظة على صحة السكان وحمايتهم من الأمراض المعدية والمزمنة وتوفير الرعاية الصحية للسكان بمستوياتها الأولية والثانوية والثالثية بطريقة فعالة وآمنة وعادلة وبأقل تكلفة ممكنة على مستوى الفرد والمجتمع.

ولكي يستطيع النظام الصحي القيام بالدور المطلوب منه لابد من الاهتمام بكل مكوناته وهي: الحوكمة والإدارة, تقديم الخدمات, التمويل, التكنولوجيا الطبية والأدوية, الموارد البشرية, نظام المعلومات والمشاركة المجتمعية.

 

وقال الطراونة إن القطاع الصحي في الاردن يعاني عددا من المشكل التي تؤثر على مستوى أدائه وأهم هذه المشكل:تشظي القطاع وتعدد مكوناته، وضعف التنسيق فيما بينها، وعدم وضوح الأدوار لهذه القطاعات، وغياب التكاملية في تقديم الخدمات الصحية، ما انعكس سلباً على الأداء وأدى إلى ارتفاع الإنفاق الصحي الذي تجاوز 2.5 مليار دينار في عام 2017، أي ما نسبته 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الإنفاق يعدّ مرتفعاً، إذ يقارب إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, في ظل تفاوت كبير في مستويات تقديم الخدمة بين القطاعات الصحية المختلفة، ما يستدعي مراجعة النظام الصحي وإعادة هيكلته، وتوفير مظلة توحد عمله وتنظمه.

كما يعاني النظام الصحي الأردني من شح في البيانات والتقارير، خاصة المالية منها، بسبب عدم وجود نظام معلومات صحي وطني، وكذلك التفاوت في التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات القطاع الصحي العام, بسبب غياب الإطار العام للتخطيط الاستراتيجي في المؤسسات والتي يفترض ان تعمل بشكل تكاملي ،علماً بأن جائحة كورونا أظهرت توفر الفرصة للعمل المشترك بين جميع مكونات النظام الصحي, كما يعاني القطاع من ارتفاع الإنفاق العام، فعلى صعيد الحماية المالية والاجتماعية، فأن نسبة تغطية التأمين الصحي بين السكان بلغت 66.9%، وبين الأردنيين 71.8% موزَّعين على فئات التأمين المختلفة ،أما نسبة الإنفاق من جيوب المواطنين، فقد وصلت إلى حدود 30 % من إجمالي الإنفاق على الصحة ،بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الحماية المالية والاجتماعية، ومن أهمها توفير خدمات الرعاية الصحية المدعومة بنسبة تصل الى حوالي 80% في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، والتوسع المستمر في التغطية بالتأمين الصحي (تأمين الأطفال دون 6 سنوات، وتأمين كبار السن فوق 60 سنة، وتأمين الفئات الفقيرة)، وتكفُّل الدولة بنفقات معالجة الأمراض المزمنة والمكلفة مثل السرطان وغسيل الكلى وأمراض الدم المزمنة.

ويعاني القطاع كذلك من زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة النمو السكاني الطبيعي والقسري، والتحول النمطي للأمراض الذي أصبح يشكل عبئاً ثنائياً للأمراض غير السارية (المزمنة) والأمراض المعدية, بالإضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية, وكذلك تسرب الكفاءات الفنية المؤهلة من مؤسسات القطاع الصحي العام، كما أصبح اللجوء السوري عبئاً إضافياً منذ عقد من الزمن.

ودعت الجماعة إلى حوار وطني حول أي مقترح جاد لإصلاح النظام الصحي الأردني، لاعادة صياغة الأهداف الصحية الوطنية.

من جهته قال رئيس الجماعة بلال حسن التل انه و إدراكاً من جماعة عمان لحوارات المستقبل لأهمية القطاع الصحي وحيويته وضرورته, وأهمية العمل الدائم على تحسينه في الأردن, فقد عكف الفريق الصحي في الجماعة, على دراسة واقع هذا القطاع, لمعرفة مشكلاته وسبل حلها ونتيجة لجهد متواصل توصل الفريق إلى ورقة الحال للقطاع الصحي الأردني, التي نعلنها اليوم.

وقالت جماعة عمان لحوارات المستقبل إن هدف الوصول الى نظام صحي أردني يوفر تغطية صحية شاملة يتطلب اتخاذ خطوات بديهية وأهمها: توحيد النظام الصحي  من خلال توفير مظلة وطنية للقطاع الصحي بكل مكوناته تضمن حوكمة القطاع لتحقيق العدالة الشاملة وتوحد آلية صنع القرار وآلية تمويل الخدمات الصحية، ومراقبة نوعية الخدمات الصحية المقدمة وجودة الاداء، بما يضمن التوزيع العادل للإنفاق والوصول المتساوي للخدمة الصحية لكل المواطنين.

كذلك لا بد من توحيد صناديق التامين الصحي في كل القطاعات للسير نحو التغطية الصحية الشاملة بناء على حزم الخدمات الصحية، قد تكون من خلال انشاء هيئة/ مؤسسة عامة مستقلة للتأمين الصحي الإجتماعي (غير الربحي) تقوم بتوحيد انظمة وصناديق التأمين الصحي المدني والعسكري والجامعي وأية صناديق تأمين صحي اجتماعي غير حكومي كصناديق النقابات في صندوق كبير واحدOne Major Pooling Fund تقوم هذه الهيئة بشراء الخدمات من القطاع الصحي العام او الخاص بموجب اتفاقيات مبنية على النتائج او المخرجات وليس على اساس الفاتورة, Strategic Purchasing versus Fee-forService ، وأيضاً لا بد من تعزيز الخدمات الصحية من خلال: التحول من الطب العام إلى طب الأسرة في القطاع العام من خلال قرار ملزم وبرنامج زمني للاحلال،, وكذلك تعزيز أنظمة الرصد والاستجابة وتعزيز البرنامج الوطني للتطعيم, واستحداث برامج للوقاية والكشف المبكر للأمراض غير السارية ،مثل السكري والضغط والسرطان والصحة النفسية, واستحداث مراكز خاصة لكبار السن ورعايتهم وتطوير فكرة الرعاية المنزلية, وتعزيز خدمات الصحة الانجابية والصحة المدرسية .

ودعت الجماعة إلى تعزيز الرعاية الصحية الثانوية من خلال : دعم وتحسين إدارة الموارد البشرية من خلال إستقطاب الكوادر الصحية، والاحتفاظ بالكوادر المؤهلة، وتعديل نظام الخدمة المدنية للفئات الصحية بشكل عام والاطباء بشكل خاص, وكذلك تحسين البرامج التدريبية للكوادر الصحية, واستحداث برامج الإقامة المشتركة بين القطاعات, وتطوير المعرفة والمهارات للعاملين في المجال الصحي, وتفعيل نظام التطويرالمهني المستمر, وتعزيز الرقابة الدوائية والصيدلانية, وتحسين البنية التحتية للمستشفيات، والذي لا يعني بالضرورة التوسع في بناء المستشفيات وزيادة الأسرة إلا ضمن إحتياجات فعلية مبنية على أسس علمية واضحة, والتوسع في تفويض الصلاحيات من المركز إلى المستويات الطرفية, وكذلك تعزيز القدرات القيادية لاصحاب القرار في مستويات القيادة المختلفة, بالإضافة إلى تبني نظام تحويل فعال بين مستويات الرعاية الصحية المختلفة, وانشاء مراكز التميز الطبي.

كما دعت الجماعة إلى دعم السياحة العلاجية من خلال: تنظيم السياحة العلاجية وزيادة استقطاب المرضى, وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز خدمات السياحة العلاجية في الأردن, ودراسة مدى رضى مرضى السياحة العلاجية عن الخدمة المقدمة لهم بهدف الارتقاء بها واستدامتها, وتقديم تسهيلات ومزايا لتشجيع المرضى للعلاج داخل المملكة, بالإضافة إلى التوسع في الخدمات المقدمة كماً ونوعاً لزيادة التنافس مع بقية الدول, وكذلك إنشاء نظام معلومات وطني خاص بالسياحة العلاجية.

ودعت كذلك لدعم قطاع الصناعة الدوائية حيث يواجه العديد من التحديات ومنها: قلة حصة الدواء الأردني من الحصة الدوائية والتي لا تتجاوز 24%، وكذلك شدة المنافسة مع الشركات العالمية محلياً وخارجياً ، وكذلك فرض السياسات الإغلاقية والحمائية من قبل العديد من الدول في أسواق التصدير, بالإضافة إلى عدم وجود تشريعات متجانسة لتسجيل وفحص الأدوية وتسعيرها على مستوى المنطقة.

كما يعاني القطاع الدوائي في الأردن من ارتفاع الفاتورة العلاجية بسبب عدم توفر البدائل المحلية للأدوية في بعض المجموعات العلاجية مرتفعة الثمن.

وأضافت الجماعة أن من أهم التحديات التي يواجهها القطاع الدوائي أيضا ارتفاع نسبة الهدر في الأدوية لغياب سياسات ترشيد استهلاك الأدوية وقلة الأدوات اللازمة لتقدير الاحتياجات بدقة ومواءمتها مع الطلب عليها وآليات إدارة المخزون وتدوير العلاجات بين المؤسسات الصحية في المملكة، الأمر الذي يؤدي إما الى تكدس المخزون أو نفاد الكميات بشكل غير متوقع مما يدفع المؤسسات الى الشراء المباشر بأسعار عالية لتجنب انقطاع الأدوية.

كما أن غياب بطاقة التأمين الصحي الممغنطة وعدم وجود آليات لتطبيق الأدلة العلاجية المعيارية ولمراقبة تطبيقها يؤدي لوصف وصرف الأدوية مرتفعة الثمن بدون جدوى وكل ذلك يزيد الإنفاق الصحي على الأدوية.