بن – درور يميني  21/1/2025

 

أحد أعظم أصدقاء دولة إسرائيل غادر أمس البيت الأبيض. ليس واضحا بعد إذا كانت إسرائيل ستشتاق إليه. لأنه رغم أنه عرف نفسه كصهيوني، رغم تصريحاته المؤيدة، رغم القطار الجوي الذي زود إسرائيل باكسجين أمني، جو بايدن هو أساس قصة فشل. فهو يواصل تقاليد طويلة لزعماء أميركيين يصعب عليهم أن يفهموا الشرق الأوسط. لكن يخيل ان اليمين الإسرائيلي بالذات سيشتاق إليه. لأنه لم يسبق أن كان رئيس أميركي سمح لليمين الإسرائيلي بعمل كل ما يروق له. 

 

 

بدأ بايدن ولايته بخطأين جسيمين حتى لو لم يكونا المسبب المباشر لمذبحة 7 أكتوبر، كانا بالتأكيد في الخلفية. الأول، بعد أيام قلائل من تسلم بايدن لمنصبه، في 6 شباط 2021 كان إخراج الحوثيين من قائمة الإرهاب. أعيدوا الى القائمة في 17 كانون الثاني، قبل سنة. بعد أسبوعين من ذلك في 19 شباط 2021 ألغى بايدن العقوبات على إيران. كان بايدن مؤيدا للنهج الذي يقضي بأن النية الطيبة من جهة تؤدي الى نية طيبة من جهة أخرى. هذا لم ينجح.

الاتفاق النووي وقع في 2015. ترامب الغاه في 2018. محللون كثيرون، في إسرائيل أيضا، ادعوا بان الإلغاء شجع طهران على تسريع السباق الى النووي. ليس صحيحا. تأثير العقوبات كان دراماتيكيا. حسن روحاني، الذي كان في حينه رئيس إيران اعترف منذ نهاية 2019 بأن استئناف العقوبات ألحق بإيران ضررا اقتصاديا بـ 200 مليار دولار. في نهاية 2020 كان وزير الخارجية محمد جواد ظريف هو الذي اعترف بان الضرر لإيران بات يبلغ 250 مليارا.

وكانت النتيجة الفورية انخفاض 28 في المائة في ميزانية الدفاع الإيرانية. كان هذا إنجازا هائلا. غير أنه عندها جاء بايدن مع الغاء العقوبات. وإيران، بالفعل، بدأت تسرع البرنامج النووي. لكن ليس بسبب ترامب. بسبب المال الهائل الذي دخل في اعقاب الغاء العقوبات. بالضبط ذاك المال، هدية قرار بايدن، وصل على أي حال أيضا لكل الوكلاء الإقليميين – حزب الله، الحوثيين، الكتائب في العراق وبالطبع الجهاد الإسلامي وحماس في القطاع.

انتصار بايدن رفع مستوى الامل، واساسا من جانب اليمين. "في الاستيطان يستعدون لادارة ترامب"، كتب بالعنوان الرئيسي لصحيفة "مكور ريشون"، "يعدون خطة لفرض السيادة في المنطقة". غير أن الحقيقة بدأت تنكشف لدوائر مؤيدي الضم. الاسبوعان الاخيران يوضحان بان ترامب لا يعتزم الانضمام الى مجلس "يشع". وعمليا، يسود اليمين الإسرائيلي الارتياح، الكثير من الارتياح، من إدارة بايدن بالذات. كي نفهم هذا هناك حاجة ببساطة لمراجعة المعطيات.

وبالفعل، في العام 2023، أقيمت 31 بؤرة استيطانية. كان هذا رقما قياسيا لكل السنين. رقما قياسيا مخيفا، مر بصمت لان المعسكر الصهيوني – الديمقراطي كان منشغلا باحباط المبادرات القضائية. وعندها جاء العام 2024، وهو عام الحرب الأصعب التي خاضتها إسرائيل في عشرات السنين الأخيرة. والرقم القياسي ليس فقط تحطم بل تضاعف. 60 بؤرة استيطانية أقيمت في اثناء هذا العام، واكثر من ذلك، 7 منها أقيمت في داخل المناطق ب. بمعنى، في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية حسب رؤية السلام لترامب.

بالضبط عندما هتفوا في الجامعات الأميركية "من البحر الى النهر" كانت حكومة إسرائيل هي مقاول التنفيذ للهتافات. هي التي تقودنا الى الرؤية الكابوسية لـ "دولة واحدة". بتسلئيل سموتريتش يقصد شيئا آخر، لكن هو الذي يجسد رؤية كارهي إسرائيل. اين كان بايدن؟ اين الإدارة الاميركية؟ لم نرَ ولم نسمع. إدارات سابقة، جمهورية وديمقراطية حاولت وقف زخم الاستيطان. إدارة جورج بوش، في نيسان 2003، توصلت الى اتفاق مع إسرائيل، التي كانت في حينه برئاسة ارئيل شارون، على "تفكيك بؤر استيطانية أقيمت منذ آذار 2001". ليمور لفنات اعترفت في 2005 بان إسرائيل وافقت على "إزالة 24 بؤرة فقط". وبالفعل، ازيلت بؤرة هنا وبؤرة هناك. لكن الزخم الهائل تواصل. وإدارة بايدن بالغت في الفعل. تحت عيونها غير المفتوحة أقيمت بؤر استيطانية اكثر مما تحت أي إدارة أخرى.

يوجد بايدن آخر. الرئيس المتصلب والمهدد. هو الذي اعلن "لا تفعل" فور مذبحة 7 أكتوبر. وجه دعوته الدراماتيكية الى إيران، حزب الله وكل من اعتزم التدخل في القتال. تنظيم حزب الله لم يتأثر، اصر على التدخل. هكذا أيضا إيران التي نفذت هجومين صاروخيين على إسرائيل. وهكذا أيضا بالتأكيد الحوثيون، الذين حتى القصف الأميركي لم يردعهم. هذه الـ "لا تفعل" وجهت أيضا لإسرائيل، واساسا ضد اجتياح رفح. هل اجدى هذا؟ هل ردعت إسرائيل؟

بايدن، كما ينبغي الاعتراف، كان ضعيفا، ضعيفا جدا. بدأ ولايته مع ميزة واضحة من نزعة المصالحة التي عززت أساسا الجهات الراديكالية في الشرق الأوسط. وعندما جاء التحذير الصاخب، احد لم يأخذه بجدية. ولا يزال، ينبغي أن نذكر لبايدن المساعدة الأمنية الهائلة. هو أخطأ. هو متصالح. لكنه كان محبا حقيقيا لإسرائيل. كلنا مدينون له بالشكر. واليمين الإسرائيلي – أكثر منا جميعا.