غادة الشيخ

 

عمّان -الغد-  أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان أمس مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن" بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف الى تعزيز الديمقراطية في الأردن من خلال زيادة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المحلي والمؤسسات غير الحكومية في جهود زيادة وعي المواطنين بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال المفوض العام للمركز موسى بريزات حفل الإطلاق بمركز الحسين الثقافي، ان المشروع "يتوخى تحسين البيئة التي تمكن منظمات المجتمع المحلي في الأردن بما في ذلك تلك الناشطة في المناطق النائية والمهمشة والريفية لتكون أكثر انخراطا في تطوير السياسات".

كما يهدف الى "تطوير قدرات المبادرات في مجال العمل الشبابي وبناء القدرة والمعرفة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وتسهيل الحصول على المعلومات للمواطنين وتعزيز قدرات كسب التأييد للمنظمات غير الحكومية"، مشيرا إلى أن المركز سيتولى ادارة المشروع والاشراف على تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وتبرز أهمية منظمات المجتمع المدني، بحسب بريزات، من خلال الدور المهم الذي تقوم به في المجتمعات "بوصفها مؤسسات وسيطة بين الجهات الحكومية والمواطنين والمجتمع".

من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا فونتانا دور الاتحاد في دعم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن "إيمانا بدورها في تعزيز الديمقراطية في المجتمعات"، مشيرا إلى أن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن" يسعى الى "خلق مساحة لتبادل الحوار بين الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والمجتمع الدولي، وتحسين الحوكمة وصنع السياسات". وتبلغ المنحة الأوروبية لهذا المشروع والمقدمة لـ 12 مؤسسة مجتمع مدني مليوني يورو، حصلت 3 مؤسسات على منح في محور الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية وحقوق الانسان، و7 مؤسسات في محور تمكين المرأة، ومؤسسة واحدة في محور المشاركة الشبابية في الحوار، ومؤسسة واحدة في محور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

ghada.alsheikh@alghad.jo