إيمان الفارس

عمان-الغد-  أكد خبراء مياه أن آفاق مستقبل المياه في الأردن "ضيقة"، داعين إلى الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه لتحقيق الأمن المائي.

وحذروا من تزايد انخفاض حصة الفرد السنوية من المياه، حيث انخفضت من 200 متر مكعب العام 2004، إلى 100 متر مكعب، من ضمنها 50 مترا مكعبا فقط لأغراض الشرب العام الحالي.

وجاء حديث الخبراء على هامش تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا حذر من تبعات عدم التعامل بجدية مع انعدام الأمن المائي عالميا.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ"الغد"، الى أهمية التنبه لتداعيات وخطورة انعكاسات معادلة ثبات ومحدودية الموارد المائية على سطح الأرض والتزايد السكاني، برغم تباينها من منطقة جغرافية إلى أخرى.  

وأظهر التقرير أن "الهشاشة وانعدام الأمن المائي"، تتصدران قائمة المخاطر العالمية التي حددها قادة وزعماء العالم أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير.

وفي سياق التقرير، فإن انعدام الأمن المائي، قد يؤدي لـ"اختلالات حادة، ويتسبب بهشاشة معقدة في النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، وهو ما اتسق مع رأي وزير المياه والري الأسبق محمد النجار، الذي اعتبر أن جزءا من حل تأمين المياه في الدول ذات الأمن المائي المتواضع يكمن في تحلية المياه، ما يتطلب أموالا طائلة وبالتالي يؤثر على أمنها الاقتصادي.

وفرق النجار في مضمون المعنى بين "الفقر المائي" و"الأمن المائي"، مبينا أن الأمن المائي ينطبق على الدول التي "لا سيطرة كاملة منها على المياه داخل حدودها، وتأتي المياه من خارج حدودها، وجزء من مياهها مياه جوفية مشتركة مع دول أخرى، تؤثر على أمنها المائي، فيما تعاني الدول من الفقر المائي الذي لا تكفي مياهه المتجددة احتياجات سكانها".

ولفت إلى "أهمية تطبيق إجراءات التطور التكنولوجي، بخاصة في قضية تحلية المياه في الأردن لتحقيق الأمن المائي، برغم كلفتها العالية، سيما وأن منطقة البحر الأحمر بعيدة عن مناطق الاستخدام، والمطلوب فيها توفير المياه".

واعتبر أن "تباين توزيع المياه من منطقة جغرافية الى أخرى كوجود مناطق فيها فائض مائي مثل كندا، وأخرى شحيحة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، عامل رئيس لمشكلة المياه، حتى وإن كانت الكمية ثابتة على سطح الأرض.

وأوضح أن توزيع المياه في المناطق الجغرافية، "لا يتسق مع احتياجات سكانها حسب الحاجة، بحيث تعاني بعض المناطق من نوعية المياه المتوافرة لديها، حتى وإن كان لديها فائض؛ كونها غير صالحة للاستخدام بدون معالجتها".

من جهته، أكد وزير المياه الأسبق محمد شطناوي، ضرورة زيادة الأردن للاستثمار في الطاقة الرخيصة والتوجه نحو التجدد ضمن آفاق جديدة، معتبرا أن "الآفاق والحلول ضيقة لدى الأردن، وتنحصر في مقايضة المياه مع الدول المجاورة". وأوضح شطناوي أن "حصة الفرد في الأردن، انخفضت من نحو 200 متر مكعب في العام 2004، حين كان عدد سكان المملكة نحو 5.4 مليون نسمة، إلى ما كميته 100 متر مكعب، من ضمنها 50 مترا مكعبا لأغراض الشرب للعام الحالي، حيث ارتفع عدد السكان إلى حوالي 9.7 مليون نسمة". 

وأضاف أن "مشكلة الأردن في بعده عن مياه البحار، وصعوبة نقل المياه من أقرب بحر (الأحمر)، حيث تصل المسافة إلى نحو 350 كلم، وبتكلفة تتجاوز 3 دولارات للمتر المكعب الواحد، تتوزع بين تحلية وضخ مياه".

بدوره، لفت أستاذ علوم المياه الجوفية وكيميائية المياه في الجامعة الأردنية إلياس سلامة، إلى "استقرار الأمن المائي في الأردن، حيث يعتمد في التزويد على المصادر الداخلية ضمن حدوده، لكن من غير المعروف إلى أي مدى سيكون هذا الأمر مضمونا".

وقال سلامة: "إذا لم تنفذ مشاريع كبرى كالتحلية، لن يتوافر أمن مائي، لأن الأحواض المائية الجوفية مستنزفة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى دور الخطط الاستراتيجية لوزارة المياه والري، لتجنب الوقوع في أي "مطب" مستقبلا.

واقترح طرح خطط مستقبلية، تتعلق باستيراد المياه، وذلك ضمن اتفاقيات المياه الإقليمية مع الدول المجاورة، منوها إلى أن التقارير العلمية التي تتحدث حول هذا القضية، تتضمن "مبالغات بخصوص تصنيفها دولا مشمولة مع الدول النامية".

وبحسب تقرير الأمم المتحدة المذكور، فإن "الهشاشة، تنجم عن تراكم عوامل الخطر، بما فيها خطر النزاعات والعنف والأزمات السياسية المتفاقمة والتخلف المزمن المترافق، مع انعدام قدرات الدول والأنظمة والمجتمعات على إدارة واستيعاب هذه الأخطار".

واعتبر أن "الأمن المائي، هدف رئيس لإدارة موارد المياه"، متوقعا أن "46 % من فقراء العالم سيعيشون في مناطق هشة بحلول العام 2030، و3.6 مليون شخص سيموتون كل عام نتيجة أمراض ذات صلة بالمياه، وسط تقديرات بحوالي 260 مليار دولار كخسارة للاقتصاد العالمي، جراء تردي إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، إضافة لنحو 2 مليار شخص في العالم سيعيشون في دول تتأثر فيها التنمية بهشاشة المياه".

وتعد أزمة المياه العالمية "واحدة من أسوأ ثلاثة مخاطر تهدد البشر العقد المقبل، حيث تقتل المياه الملوثة 900 طفل يوميا، ويوجد 650 مليون نسمة أو 10% من سكان العالم بلا مياه نظيفة، كما يواجه ثلثا سكان العالم نقصا حادا بالمياه خلال شهر واحد في العام على الأقل، بحسب دراسات متخصصة".