عمون - قال وزير العدل الأسبق الدكتور ابراهيم العموش إن قرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لعام 2015، جاء فيه إنه لا يجوز للنائب الفرد السؤال عن معلومات خاصة تتعلق بالموظف العام، أو طلب وثائق ومستندات.
وأضاف لـ عمون أن القرار التفسيري سمح للجان النيابية المختصة تستطيع طلب المستندات والوثائق والمعلومات بموضوع البحث، وذلك وفق القرار.
وبين أن قرار ديوان تفسير القوانين يوازي النظام الداخلي للمجلس ويكتسب ذات درجته.
ولفت إلى أن القرار التفسيري غير واضح ولا يعطي اجابة كافية للأمور المتعلقة برواتب الموظفين العامين.