الرأي - ماجد الأمير

 

 

يستمع مجلس النواب في جلسة يعقدها اليوم الى خطاب الموازنة العامة للدولة لسنة 2021 الذي يلقيه وزير المالية.

 

ويحيل مجلس النواب، مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2021 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 الى اللجنة المالية التي ستبدأ بمناقشتهما في جلسات متواصلة لاقرارهما.

 

وستضع اللجنة المالية جدولا زمنيا من اجل الاستماع الى الوزراء والمسؤولين حول موازنة كل وزارة على حدة، كما ستلتقي خبراء في الاقتصاد والموازنة.

 

وعقب انتهاء اللجنة المالية من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة سترفع تقريرها الى مجلس النواب للبدء بمناقشات الموازنة لاقرارها.

 

كما سيناقش المجلس في جلسة اليوم، عددا من مشاريع القوانين التي كانت الحكومة ارسلتها الى المجلس في الفترات السابقة.

 

وتؤكد المصادر، ان مجلس النواب سيحيل مشاريع القوانين الى لجانه المختصة.

 

ومن مشاريع القوانين المعروضة على جدول اعمال جلسة اليوم، مشروع قانون امانة عمان لسنة 2020 والذي سيتم احالته الى لجنته المختصة بهدف مناقشته بشكل تفصيلي.

 

وسيبحث المجلس، مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020، ومشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، ومشروع قانون المحافظة على املاك الدولة، كما سيبحث المجلس مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين المعاد من مجلس الاعيان.