(أ ف ب)

 

دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات، السبت، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع نهاية 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة قبل يوم. 

 

وتوصل ممثلون ليبيون عن جميع الجهات مجتمعون تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق الجمعة حول تنظيم انتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، في أول نتائج الحوار الذي انطلق قبل خمسة أيام في تونس لمحاول إخراج البلاد من أزمتها. 

 

وجاء في بيان السبت، لنواب من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، "نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين".

 

وفي مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة البشير الهوش "سمعنا أمس أنه تم تحديد موعد للانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، نحن نرحب بأي مقترح (...) ولكن لا بد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور".

 

ويفترض أن تحدد المحادثات القاعدة القانونية التي ستنظم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. 

 

ويوجد في ليبيا حاليا إعلان دستوري مؤقت أقرّ عام 2011.  

 

من جهته قال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف خلال المؤتمر الصحافي، "نهيب بالجميع عدم المساس بمشروع الدستور المنجز (...) الاستفتاء هو الفيصل". 

 

وأضاف أن "مشروع الدستور الليبي أصبح ملكا للشعب الليبي وهو الوحيد الذي يحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام".

 

ويفترض في الأيام المقبلة أن يسمي الممثلون الـ75 المجتمعون في تونس مسؤولين لتولي سلطة تنفيذية موحدة تعوض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يتخذ طرابلس مقرا له والحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليا والتي تتخذ مدينة طبرق شرق البلاد مقرا.