الغد
هآرتس
أسرة التحرير
"لا يوجد في دولة إسرائيل مواطنون من الصنف الأول ومواطنون من الصنف الثاني، ولا يوجد في الكنيست مصوتون من الصنف الأول او مصوتون من الصنف الثاني". هكذا قال رئيس كتلة التغيير، غادي آيزنكوت، هذا الأسبوع قبيل التصويت على انتخاب رئيس الكنيست الجديد. هكذا يتحدث من هو جدير أن يكون رئيس وزراء إسرائيل. أقوال آيزنكوت كانت كحقنة الأكسجين لمجتمع يختنق بالعنصرية. وتجدر الإشارة إلى أنه في دولة ديمقراطية هذه أقوال مسلم بها، أما في إسرائيل، التي أفسدت حتى الأساس في سنوات حكم بنيامين نتنياهو، فإنها اقوال بعيدة عن أن تكون كذلك.
شدد آيزنكوت في أقواله على أنه يفترض بالكنيست أن تمثل عموم المواطنين، وحذر من خطاب يحاول دحر 21 في المئة منهم "إلى خارج القصة الإسرائيلية". وسار بعيدا بنفسه عن الخطاب السام لنتنياهو ولرجال معسكره: "يجب أن نرى أننا لا نتعاون مع خطاب يحاول الشرح ما هي هذه الأغلبية وما هي تلك الأغلبية".
آيزنكوت محق. مجرد الحديث عن أغلبية يهودية هو حديث مرفوض، ويجب القضاء عليه. اسحق رابين هو الاخر رفض هذا الحديث رفضا باتا. عندما سئل عن استناد حكومته إلى نواب عرب أجاب: "السؤال هل توجد لك اغلبية يهودية هو احد الأسئلة الأكثر إثارة لحفيظتي"، وشرح أن سبب ذلك هو أنه "في نظري اليهودية والعنصرية تتعارضان الواحدة مع الأخرى جوهريا".
لقد تبنت كتلة نتنياهو خطابا ابرتهايديا، وأعضاؤها لا يخجلون من استخدامها من على منبر الكنيست. في المداولات وصف نواب من الائتلاف المنصرف النواب العرب المرة تلو الأخرى "مؤيدي إرهاب". عندما خطب النائب احمد الطيبي واجهته النائبة الجديدة لليكود والأم الثكلى تليك غوئيلي: "من قتل ابني؟". ثار الطيبي وعن حق: "لا توجهي مثل هذا السؤال لنائب عربي، هذا ليس نزيها. وحتى التليمح ليس في مكانه". لكن غوئيلي واصلت وطالبته بشجب حماس، حتى بعد أن أوضح بانه شجب فضائع المذبحة.
لم يتلخص نزع الشرعية بأقوال النواب السامة. فمندوبو أحزاب كتلة نتنياهو ثاروا أيضا على تعيين نواب رئيس الكنيست من الكتل العربية. يمكن الافتراض بانه بقدر ما يتقدم آيزنكوت في خطى تشكيل الحكومة، فان العنصرية ستزداد فقط.
على آيزنكوت ان يواصل خطوته الهامة التي بدأ بها. اذا لم يكن في إسرائيل مواطنون من الصنف الثاني، منتخبون من الصنف الثاني ومنتخبو جمهور من الصنف الثاني فلا يوجد أيضا سبب يمنع شراكة ائتلافية مع ممثلي الجمهور العربي. حكومة تستند إلى أصواتهم هي حكومة شرعية بالضبط مثل كل حكومة أخرى.
لا حكومة بدون عرب. بل ولا ينبغي ان تكون كهذه. يا آيزنكوت لا تتنازل عن 19 مقعدا.