عمون - طلب النائب العام اذن مجلس النواب لملاحقة وزيرين أسبقين بجناية استثمار الوظيفة خلافاً للمادة (175و176) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2،3،4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك عملاً بالمادتين (55 و56) من الدستور الأردني والمادة (2) من قانون محاكمة الوزراء.