قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين الاردنيين، وليد العدوان، إن سنة 2020 تعتبر إحدى أسوء السنوات على مستوى  الحريات العامة.

 

وأضاف العدوان لـ الاردن24 إن قانون الجرائم الالكترونية أصبح سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، ولم يعد أحد يسلم منه، بما في ذلك المحامون، كما لم تعد اللجنة قادرة على عمل احصاءات حول عدد القضايا والتوقيفات وفقا لأحكام هذا القانون "لكثرتها"، مؤكدا أن القانون ساهم بشكل كبير في تراجع وتقييد الحريات، إلى جانب قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات.

 

ولفت إلى أن قانون الجرائم الالكترونية يتضمن موادا  فضفاضة تستخدم للتوقيف ، وهي بحاجة إلى تعديل، مشيرا إلى أن الحريات في المملكة تتراجع ، وواضح أن حرية الرأي والتعبير مقيدة.