عمان - الغد - اعتبرت مؤسسات وأحزاب ونقابات ونوّاب وشخصيّات عامة أن "اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، أحد أخطر الملفات على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية".

وأوضحت، في بيان صحفي صدر خلال مؤتمر صحفي عقدته الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني في مجمع النقابات المهنية أمس، أن "استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركتي الكهرباء الوطنيّة المساهمة العامة (10 مليارات دولار أميركي) والبوتاس العربيّة (500 مليون دولار)، ليس تطبيعًا وشرعنةً لكيان غاصب مستعمر فحسب، بل ويؤثر بشكل مباشر على قوتنا وأمننا المعيشي ومستقبل وسيادة بلدنا".

وجاء في البيان "يفترض في الحكومة أن تستثمر أموالنا داخل بلدنا، لتنمّي اقتصادنا، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة، بدلًا من قيامها بجباية عجز موازنتها المثقلة بالديون الناتجة عن سوء الإدارة، والفساد، وفشل مشاريعها التنموية من جيوب المواطنين المُفقرين، في حين تستثمر المليارات في اقتصاد العدوّ (...)" على حد قولها.

وانتقد البيان ما أسماه "الخضوع لابتزاز الصهاينة من خلال تسليمهم 40 % من كهرباء الأردن، فيما كان يفترض بالحكومة أن تعزّز أمن واستقلال طاقتنا محليًّا عبر الاستثمار في الطاقة الشمسيّة، وطاقة الرّياح، والصّخر الزيتيّ، والطّاقة الجوفيّة، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وتطوير حقول الغاز الأردنيّة في الرّيشة والصّفاوي".

وأشار البيان إلى غير ذلك من البدائل مثل "توسيع ميناء الغاز المسال في العقبة، الذي يغطّي حاليًّا كافة احتياجات توليد الكهرباء في الأردن، بل ويفيض منه للتصدير؛ إضافة إلى عروض الغاز من الجزائر، وأنبوب النفط من العراق، وغير ذلك"، قائلاً أن "ما يزيد الشبهات المحيطة بهذه الصفقات هي أنها، وحتى اللحظة، لا تزال حبيسة الأدراج، وغير معلن عن بنودها، وتحاط بالتكتّم والسريّة".

وذكر "أن كل ذلك يحوّل المواطنين غصبًا عنهم إلى مُطبّعين، فيما يتمّ التعمية على الرأي العام بمسبّبات واهية لضخّ المليارات لمشروع الإرهاب الصهيوني، بدلًا من ضخّها في اقتصادنا الوطني".

وأضاف "نحن كمؤسّسات وأحزاب ونقابات ونوّاب وشخصيّات، نعلن رفضنا الكامل للتّطبيع مع العدو، وإدانتنا لاستثمار أموال المواطنين لصالح دعم الإرهاب الصهيوني".

وطالب بـ"إسقاط اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، واستثمار أموالنا داخل بلدنا في مشاريع تنمويّة تعزز أمن واستقلال طاقتنا، وتنمّي اقتصادنا، وتوفر فرص العمل للمواطنين؛ فضلاً عن محاسبة المسؤولين عن هذا الاستهتار".