عمان-الغد- اتهمت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، الحكومة بـ"الدفع نحو الاخلال بالتوازنات الاجتماعية بحزمة القرارات التي اتخذتها أول من أمس، غير عابئة بالتحذيرات الصادرة عن القوى الاجتماعية ذات العلاقة بالمصالح الوطنية المتداخلة".

وأكدت، في بيان صحفي أمس، أنها لطالما طالبت بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور

من 190 إلى 300 دينار، "تناسبا مع سلم غلاء المعيشة الناتج عن الاختلالات الاقتصادية جراء السياسات الحكومية القائمة على نهج معالجة الأزمات بانتاج أزمات جديدة تظهر آثارها في العجوزات المزمنة في الموازنات العامة".

وقالت إن الحكومة "عالجت تفاقم عجز موازنة 2017 بالسياسة المالية المتبعة برفع نسبة ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة المتعلقة بالرسوم على السلع والخدمات يتحمل الاعباء المترتبة عليها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصحاب الدخل المحدود والعاملين بأجر".

وبينت الكتلة "كان المفترض ان لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 300 دينار، استنادا لما توصلت اليه اللجنة المشكلة من عدة وزارات ومؤسسات معينة، والتي أوصت برفعه إلى ما لا يقل عن 300 دينار".

واعتبرت أن تحديد الحد الأدنى بمقدار 220 دينارا "والذي جاء متلازما مع بقية القرارات الحكومية المتخذة لمعالجة العجز في الموازنة، ما هو إلا استمرار لإملاءات صندوق النقد الدولي".