عمان-الغد- يرى مراقبون أنه على الرغم من تداعيات التصعيد في الأزمة الخليجية، عقب إعلان السعودية تعطيل الاتصال مع "قطر" بسبب "تحريف" الاتصال بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فان مجرد اجراء الاتصال الهاتفي بين الدوحة والرياض وان بطلب أميركي يعتبر خروجا للازمة من وضع الصفر الذي تراوح فيه منذ تفجرها اواخر أيار(مايو) الماضي.

ويؤكد المراقبون أن الاتصالات التي اجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع أمير قطر وولي العهد السعودي، وولي عهد أبو ظبي، تعني أن ضغوط واشنطن الحليف الرئيس لافرقاء الازمة وبعد لقاء ترامب بأمير الكويت الأسبوع الماضي، ستسفر عن "انفراج ما" يبني على مضامين الاتصال الهاتفي الذي اجراه أمير قطر بولي العهد السعودي. 

وتباينت الروايتان القطرية والسعودية بشأن الطرف الذي بادر بالاتصال الذي تم بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان.

وأعلنت السعودية تعطيل أي تواصل مع قطر بشأن الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

واتهمت المملكة الدوحة بتحريف الحقائق، بما لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وجاءت هذه الخطوة السعودية بعد ساعات من اتصال هاتفي بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد قالت إن الاتصال الهاتفي جاء "بتنسيق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضافت أن الأمير "وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين لبحث الخلافات، على أن يبحثوا القضايا العالقة دون المساس بسيادة الدول".

غير أن وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اتهامه للسلطات القطرية بـ "تحريف مضموم الاتصال" بين تميم وبن سلمان.

ولم يحدد المصدر بالضبط طبيعة التحريف المزعوم.

غير أنه نُقل عنه قوله إن "الاتصال كان بناء على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب"، التي تشترط هذه الدول تلبيتها لإنهاء مقاطعتها لقطر.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أعلنت مساء الجمعة أن أمير قطر اتصل هاتفيا بولي العهد السعودي، وأنه أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع المقاطعة للدوحة بما يضمن مصالح الجميع.

ووصف المصدر المسؤول بوزارة الخارجية السعودية السبت ما نشرته الوكالة القطرية بأنه "استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق".

وحسب المصدر نفسه، فإن السعودية "تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به".

ووصف السياسة القطرية بالتخبط، قائلا إن هذا "لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت قبل أكثر من 3 شهور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بما فيها الرحلات الجوية مع قطر، واتهمتها بدعم منظمات إرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وتنفي الدوحة بشدة هذه الاتهامات وتصف عقوبات الدول الأربع ضدها بالحصار المخالف للقوانين الدولية.

وتقول قطر أيضا إن مطالب الدول الأربع لإنهاء الأزمة غير مقبولة لأنها تنتهك سيادتها.

ومن بين مطالب هذه الدول إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية والقنوات التابعة لها التي تمولها الحكومة القطرية.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن "الرئيس شدد على أهمية الوحدة بين شركاء الولايات المتحدة في الخليج في سبيل دعم استقرار المنطقة ومحاربة التهديد الإيراني".

وأضاف البيان "يتعين على جميع الدول الوفاء بالتزاماتها بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية ومحاربة الأفكار المتطرفة".

وكلمة السّر التي فجّرت مَوجة الغَضب السعودي كانت قناة "الجزيرة"، التي تُشكّل صُداعا مُزمنا للدّول الأربع، ولهذا تصدّرت المُطالبة بإغلاقها الطلبات الـ 13 التي قدّمتها لدولة قطر عبر الوسيط الكويتي لرَفع الحِصار وإنهاء الأزمة.

وكانت "الجزيرة" بثّت بيانا رسميّا تحدّثت فيه عن "اتصالات" بين أمير قطر وولي العهد السعودي، وبناء على تنسيقٍ من قِبل الرئيس ترامب، ولم تَذكر أن الشيخ تميم هو الذي بادر بالاتصال، وأوحت أن هذهِ الاتصالات جاءت تلبية لجُهود الرئيس ترامب لحَل الأزمة، وأعادت التأكيد على أن أيّ حواراتٍ مُستقبليّةٍ ستتم على أرضيّة احترام سِيادة الدّول.-(وكالات)