لذا تجد للأطر العامة للحل غير متفق عليها على الرغم من أن قرارات الشرعية الدولية كانت قد وضعت الأطر العامة للحل وبينت قرارات مجلس الامن الدولي المرجعية الرئيسة للحل كما حددت الاتفاقات الموقعة بين الأطراف مراحل الحل وآلية تنفيذه والكيفية التي يجب على الجميع الألتزام بها للوصول إلى تلك الصيغة التي تقبلها الأجيال وحفظها الشعوب.

وعلى الرغم من مضى اكثر من ربع قرن على المفاوضات المعلنة بين أطراف العقدة الامنيه المركزية في المنطقه الا ان مفتاح الحل مازال مفقودا ومازالت معادله الحقوق تتغير بتغيير ميزان القوى الاقليمية فما ان تتبدل حتى تتبدل الموازيين التي بدورها تعيد خلط الأوراق من جديد, ليتم إدخال الأطراف المشتركة والمشاركة في اتون مداخل متعدده الاوجه ومتنوعة التوجه لا تحمل بوصلة اتجاه لمسار قد يحقق منفعة او تحمل دلالة استخلاص يحقق مخرجاً.

يبقى الجميع في حلقة دوران نشطة دون توقف وتتسع دائرة الحديث تارة وتنقبض تارة اخرى حسب السياق العام الذي تفرضه مجريات الاحداث الدولية.

ويصب الحديث في منابع حلول البعيدة عن السياق المنظور فلا سقف توقعات هذا الطرف غدت مقبولة ولا أطماع ذلك الطرف الى يومنا هذا معلومة فيدخل الجميع في مغبة البحث عن الذات وينتهي الحديث في تناول مسألة قد توفر المعالجة المحدودة لهذه المشكلة الامنية او الدبلوماسية بينما ينبري البعض الاخر لمناقشة تلك الحلول التي يتفهمها البعض دونما اظهار ارادة تحمل عنوان مرحلة جديدة تخلص الجميع من معانات دوران العطشى حول ساقية الماء دون شرب قطرة واحدة.

على الرغم من يقين جميع الأطراف أن مناخات الحل لم تتبلور بعد مهما بلغت اهمية ظروف استقطاب طرف لمصلحة هذا التوجه أو تم إتخاذ قرار أممي لصالح ذلك الفريق فان الامور مازلت على حالها و ستبقى الأطراف تدور في لعبة الكراسي الموسيقية السائدة.

ولأن عنوان المشهد في هذه القضية يقوم على معادلة قيمية ما بين العدالة والقوة لذا قد تجد من يقوده التفكير التحليلي لهذه القضية الفكرية العميقة التي قد تبوب لكنها لا تعنون في الميزان الفكري البسيط.، لكن هل يمكن أن يقود هذه المعادلة الفكرية الى بلورة حالة قد تبنى عليها معادلة حل معقدة ولربما الى جملة خبرية ستسحبك الى ميادين المشهد السياسي لتدخل دون سابق انذار الى اشتباك فكري عميق بين علاقة العدالة بالقوة.

واما اذا كانت القوة تنتصر على العدالة ام تراها تنتصر لها... واذا كان الأمر كذلك إذن! كيف يمكن الوصول لهذه القوة من بوابة العدالة؟

وهل هذا ممكن تطبيقه على أرض الواقع ام تراه فلسفة طيباوية تقف عند معدلات نظرية فلسفية لا قيمة لها على أرض الواقع.... وهل نحن قادرون ضمن هذه الاسئلة المشروعة من ايجاد مدلولات ينتصر فيها الجانب القيمي على الوسائل؟

وللاجابة على هذه الاسئلة التي قد تقودنا إلى استنباط حلول مهمة للحالة السياسية الراهنة وفقا لظروف المرحلة واشتراطاتها والظروف الاقليمية المحيطة..

فان ذلك سيقودنا الى التفكير بجرأة خارج الصندوق لبلورة حالة تسهم في بناء حل وقد يظهر ذلك بوضوح في المعادلات ذات المدلولات الضمنية التي نستطيع عبرها من ايجاد معادلة يتغلب فيها صوت الحق على سوط القوة فهل هذا ممكن ضمن المعادلة الموضوعية وليس الفلسفية؟

ولعله من المفيد للتذكير في هذا المقام في نظرية سياسية ودبلوماسية مهمة مفادها يقول اذا ما اردت ان تصنع سلاماً مع عدو فاعمل معه لكي يصبح شريكا... فالمصلحة بديلة للقيم وقادرة على ان تنسج خيوطاً لعلاقة متينة وليست فقط سليمة...

ان كنت لا تملك القوة لتنتصر فاحرص على ان تمتلك الارادة لتصنع روابط تجعل من عدوك غير قادر للبعد عنك ولا يستطيع يبتعد ليوجه لك السهام على اعتباره الأقوى منك..

لذا فلنعمل على تشييد الكثير من الروابط والمصالح والاعمال حتى تكون الجسور ما بين المصالح وثيقة لا يستطيع خصمك معها إلا وصلها.. عندها لا يستطيع طرف من أطراف الشراكة إعلان النصر على شريكه.

ولن يستطيع أحد مهما عظم ان يفعل شيئاً إزاء ذلك سوى إعلان الشراكة التي لا فيها غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم فيها فقط مساهم نسبة شراكته اكبر واخر شريك عوائد ارباحه اعلى.

وبذلك لن ينهي دور صاحب الحق ويستثمر الشريك صاحب القوة في الاتجاه الذي يخدم مصلحة الحفاظ على عقدة الامن المركزية في المنطقة من الانفجار المحتوم اذا ما استمرت هذه السياسات التي لن تخدم سوى التطرف ولن تقود الا الى مزيد من العنف.

وحتى يتحدث الجميع بلغة مباشرة من على ارضية عمل متجانسة من المهم ان تدرك جميع الأطراف أن طبيعة الحل القادم تحمل سمات الحلول الاقليمية المؤيدة بالارادة الدولية والتي يتم إخراجها وفقا لمخرجات يقبلها جميع الشركاء والمشاركين ولا ترفضها الشعوب.

لذا فان الاستمرار في عملية الاجتهاد والمراوغة لكسب مداميك لا تخدم الرؤية الكلية للحل لن يعد انجازاً باعتباره مجهودا عبثياً ومضيعة للوقت والجهد معا وسيشكل اذا ما استمرت الأطراف بذلك حالة من خلط الاوراق ستفيد اللاحد في اطار هذا المحور الإقليمي.

هذه هي الحقيقة التي يجب على جميع الاطراف فهمها وافهامها و التوقف عن كسب مزيد من مداميك الانجاز الوهمي التي لا تخدم رؤية الحل ولا تساعد على تسويق ما هو قادم والذى بظني ما هو قادم لا يفصلنا عنه سوى ترتيبات اقليمية وليست تسويات سياسية.

ان إسعاف الامال في مناخات السلام يتأتى في الوصول بميادين التنمية الى حدود افضل من الشراكة لتسهم الأطراف الرئيسية والتي كانت قد أسست الإطار العام للمحور الاقليمي في ايجاد البيئة الملائمة التي تساعد على هضم اية أطراف أرادت المشاركة مع هذا النموذج الاقليمي الذي يميزه طابع الاعتدال.

ولقد بات من الضرورة بمكان من الاعلان عن ماهيتها ذلك الطريق الذي سيسلكه الجميع بغية ايجاد شراكة تبين حقيقة المسار الجديد لمفهوم السيادة التشاركية والذي بدوره سينقل الاداء السياسي من الإطار الإقليمي من جانب ذلك الاداء الفردي التمترس خلف قضايا أيديولوجية اثنية الى رحاب اوسع يكون فيها سبل تحصين الأديان أمرا مقدسا كما ثقافه الحضارات عمل انساني مشترك للجميع.

حيث تتحول بذلك القدس الى منارة حقيقية لتأطير الاديان وتصبح بذلك عاصمة اقليمية تحمل عنوان السلام كما كان عندها على الدوام وتجسد مفهوم الشراكة السيادية بابهى مفهومها وبما تحويه من روابط الارث الديني والحضاري للانسانية جمعاء.

وذلك وفق معادلة تصونها شراكة المصالح والمنافع بين شعوب المنطقة وتستند على اسس منظومة فكرية جامعة وقواعد تعلن عن وضع الإطار المحور الاقليمي الجديد الذي لا يعتمد اسلوب الاقصاء ولا يستخدم اللغة الأحادية لفرض سياسية ولا يقوم على تهميش فئة على حساب الاخرى بقدر ما تمتد مع ولادة هذه المنظومة الإقليمية جسور التنمية حيث تتعاظم مناخات الاستثمار التشاركي لخلق واقع سلمي و مدني جديد تتجذر من خلاله ميادين الشراكة وتتعزز عبره اللغة المشتركة التي تسمح بالديمومة لترعاه شعوب المنطقة وتصونه الأجيال القادمة.

*الأمين العام لحزب الرسالة الاردني