وأوضح البيان أنّ الحكومة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجلس النقابة للوصول إلى حلول بشأن المطالب التي تطرحها، وتمخّض عنها التوافق على إقرار نظام مزاولة المهن التعليميّة الذي يتيح علاوات تصل إلى 250% مقترنة بنوعية الأداء، وقد صادق عليه مجلس النقابة السابق، مؤكّدة التزامها بتطبيق هذا النظام الذي يعتبر وثيقة قانونية ملزمة.

وأكّد البيان حرص الحكومة على تحسين واقع البيئة التعليميّة والتربويّة، للطلبة والمعلّمين على حدّ سواء، لكنّها في المقابل لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون في حال المساس والإضرار بالعمليّة التعليميّة أو الخدمات والمرافق العامّة.

وحذّرت الحكومة من أيّ محاولة لاستغلال اعتصام المعلّمين لصالح أجندات أو مصالح خارج نطاق مطالب النقابة، بعيداً عن أولويات تحسين العمليّة التعليميّة والتربويّة.

من جهته أكّد محافظ العاصمة سعد شهاب أنّ الإغلاقات في عدد من الطرق المؤدّية إلى منطقة الدوار الرابع سببها إصرار المعلمين على الاعتصام في محيطه، مخالفين بذلك قرار المحافظة التي حدّدت مكان الاعتصام في منطقة العبدلي.

وأعاد شهاب التأكيد على أنّ المحافظة لم تمنع الاعتصام، بل حدّدت موقعاً ملائماً له، يحول دون تعطيل الحياة العامّة.

 اختناقات مرورية

 شهدت بعض شوارع العاصمة عمان امس الخميس، اختناقات مرورية بالتزامن مع قيام إدارة السير المركزية بتنفيذ بعض الاغلاقات المرورية في محيط منطقة الدوار الرابع ودوار الداخلية.

وأعلنت إدارة السير المركزية في تصريح صحفي، عن تنفيذ بعض الاغلاقات المرورية في بعض المواقع، ما انعكس على الواقع المروري في محيط هذه المناطق وسبب كثافة مرورية قوية.

وأكدت الإدارة، ان جميع المرتبات في الميدان تعمل على تسهيل حركة السير وإرشاد السائقين الى الطرق البديلة.

التربية : نحترم دور المعلم .

بدورها، اكدت وزارة التربية والتعليم، على لسان الناطق الإعلامي باسمها وليد الجلاد، احترام الوزارة للدور الكبير الذي يضطلع به المعلم الذي يحمل رسالة كبيرة ونبيلة.

وقال الجلاد إن الوزارة تؤكد على أهمية دور المعلم وقدسية رسالته وعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه، مشدداً على أن أبواب الحوار كانت ولا زالت مفتوحة ولم تغلق يوماً، مبينا أن المعلمين قوام العملية التعليمية. وكان في تصريح سابق اكد أن الحكومة ملتزمة بنظام مزاولة المهن التعليمية الذي تم التوافق عليه من خلال تعديلات صادق عليها مجلس النقابة السابق، ويراعي تحسين وضع المعلم بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية.

ولفت إلى أن النظام ربط الحوافز بالأداء، مبيناً أن العلاوة قد تصل إلى 250 بالمئة.

وأشار الى ان كلفة علاوة الـ 50 % التي تطالب بها نقابة المعلمين على الخزينة تصل إلى 112 مليون دينار.

من جهتها، اكدت نقابة المعلمين ان الوقفة الاحتجاجية عند الدوار الخامس ستبقى مفتوحة طيلة امس الخميس، الى حين اكتمال وصول معلمي المحافظات، وسط اصرار المنظمين على نقل الوقفة الى الدوار الرابع .

«النقباء» يطالب بتغليب لغة الحوار في ازمة المعلمين

أكد رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني ضرورة تغليب لغة الحوار في أزمة المعلمين والحكومة.

وقال الكيلاني ان مجلس النقباء يقف الى جانب تحسين أوضاع المعلمين ومصلحة المواطنين والطلبة، مطالبا الحكومة بدعوة المعلمين لطاولة الحوار في مجمع النقابات المهنية والاجتماع بهم والاستماع الى مطالبهم، مثلما دعا نقابة المعلمين للجلوس والحوار، وبحضور مجلس النقباء.

واضاف ان الحكومة مطالبة بالتفاعل مع هذه المطالب، مشيرا الى أن النقابات ضد أي اجراءات تعسفية بحق من يعبر عن رأيه.

 «جمعية الاخوان « : ضرورة تغليب المصلحة الوطنية

وأكدت جمعية جماعة الإخوان المسلمين ضرورة تغليب المصلحة الوطنية، مبينة أنها تشعر بالقلق من الدخول بأزمة سيكون الخاسر الأكبر فيها هم ابناؤنا الطلبة بشكل خاص والوطن بشكل عام.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته امس الخميس، حول اعتصام نقابة المعلمين، أنها تتابع تداعيات الأزمة التي تلوح بالأفق بين نقابة المعلمين، والحكومة على إثر دعوة النقابة للاعتصام للمطالبة بعلاوة 50 بالمئة على رواتبهم.

واكدت الجماعة الشرف العالي والمكانة المرموقة التي تحتلها مهنة المعلم، وعلى الدور الوطني المرموق الذي يسهم به المعلمون ببناء الأجيال ورفعة الأوطان، الأمر الذي يجعلنا جميعا مدينون لهم ما حيينا.

وأوضحت ان تراجع الحالة الاقتصادية لجميع فئات المجتمع الأردني عامة ولموظفي الدولة خاصة، أصبح يشكل حالة وظاهرة مقلقة، وعلى الحكومة اتخاذ الحلول الإبداعية التي من شأنها الخروج من هذه الحالة بأسرع وقت ممكن.

ودعت الجماعة في نهاية بيانها الحكومة بالتعامل الحكيم مع هذه الأزمة وعدم الإساءة من أي جهة لفئة المعلمين، مطالبة الجميع بالجلوس على طاولة الحوار الجاد والملتزم لوضع خريطة طريق تضمن الوصول الى حلول مناسبة من شأنها الخروج بسلام من هذه الأزمة.

«الاحزاب الوسطية» يدعو لتغليب المصلحة الوطنية

واكد تيار الأحزاب الوسطية المكانة الرفيعة لمهنة التعليم والدور الوطني الفاعل الذي يساهم فيه المعلمون في بناء الأجيال وازدهار الوطن، مطالبا في الوقت نفسه بتغليب المصلحة الوطنية فوق كل المصالح عبر الجلوس الى طاولة الحوار الجاد والملتزم كسبيل حضاري يقبل به كل الشرفاء الغيورين على الوطن وأمنه واستقراره وتطرح خلاله كافة أشكال التحديات والخيارات الماثلة للتوصل إلى حلول وبدائل متكافئة في الوزن والقيمة.

واكد  التيار في  بيان له امس»رفضه لأي نوع من اصطناع المواقف»، مشيرا الى ان ضريبة التصعيد عبر الاعتصامات في غير أماكنها سيدفعها الوطن بكل أشكالها خصوصا في ظل إثارة الضجيج والسلوكيات الانفعالية.

ويضم  التيار أحزاب  تواد والوحدة الوطنية والعون والنداء والعدالة والتنمية والوعد والشباب والاتجاه الوطني وأحرار الاردن والفرسان والحرية والمساواة والعدالة والإصلاح.

«الوطني لحقوق الإنسان»: نائب النقيب

ماطل في الاستجابة لدعوة الحوار

قال رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ارحيل الغرايبة ان الحكومة كانت وما زالت منفتحة على الحوار مع المعلمين. وكشف انه تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز واعرب عن الاستعداد للقاء والحوار.

ولفت الغرايبة إلى أن الحوار المباشر ضروري للوصول الى حلول ممكنة. وشرح الغرايبة، في حوار اذاعي صباح امس، تفاصيل محاولات تواصله مع النقابة ونائب النقيب ناصر النواصرة للحوار، مشيرا إلى ان النواصرة ماطل بالاستجابة لما بعد منتصف الليل، حيث جاء رده في وقت متأخر بصعوبة انعقاد المجلس.

وفي بيان للمركز قال فيه انه تابع بحرص واهتمام مجريات الوقفة الاحتجاجية، امس الخميس ، ورصد فريقه من خلال التواجد الميداني تجمع المشاركين والمشاركات استنادا لدوره المنصوص عليه في قانونه رقم  51 لسنة 2006 وتعديلاته.

ويؤكد المركز أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن، وهو من الحقوق الأساسية التي تسهم في دفع عجلة الإصلاح السياسي والديمقراطي، لذا لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمتع المواطنين والمواطنات بهذا الحق، وفقا للأطر التشريعية التي تحكمه وتنظّمه.

كما يؤكد المركز على أهمية دور المعلمين والمعلمات ويعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها هذه الفئة الكريمة وما تحمله من أعباء في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، مما يستدعي ضرورة أخذ مطالبهم على محمل الجد، وبحثها ومناقشتها وإيجاد الآليات المناسبة لتحقيقها من قبل الحكومة.

ويشدّد المركز على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بما تنص عليه التشريعات الوطنية، خاصة قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 المعدل بموجب القانون رقم 5 لسنة 2011، وبالشكل الذي يضمن السلامة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية حقوق المواطنين في حرية الحركة والتنقل.

ويدعو المركز الحكومة ومجلس نقابة المعلمين إلى التحاور حول المطالب المشروعة للمعلمين والمعلمات، والوصول إلى اتفاق يضمن حقوقهم وكرامتهم، ويحقق استمرار المسيرة التعليمية وتطورها.

 «المحافظين» : تغليب لغة العقل

ودعا حزب المحافظين الى ضرورة الاحتكام إلى لغة الحوار الجاد والهادف من أجل إيجاد تسوية لقضية المعلمين ترضي الأطراف جميعا.

وأهاب الحزب في بيان امس، بالمعلمين الى تكليف مجلس النقابة بالتفاوض مع الحكومة وعدم التلويح بتعليق العمل خلال الأيام القادمة للتوصل إلى حلول مقنعة وفض الاعتصام.

وطالب الحزب المعلمين بضرورة تغليب لغة العقل على العاطفة وتجنب التصعيد.بترا