بقلم: أسرة التحرير  17/9/2024

 

هذا الصباح كان يفترض أن يطرح على البحث في لجنة الدستور مشروع لتعديل قانون يعنى بجرائم التحريض. يوجد فيه ثورة حقيقية بالنسبة لصلاحيات الشرطة لفتح تحقيقات وإجراء اعتقالات دون إذن النيابة العامة، في جرائم تعنى بالتعبير فقط.

 

 

يتضمن الاقتراح عدة أجزاء، بينها تلك التي سبق أن بحثت قبيل القراءة الأولى وتضمنت توسيعات زائدة وخطيرة لتعريف التحريض على الهجمات. هكذا مثلا، تخفيض السقف في موضوع تأسيس المعقولية، التي تقدر بان التعبير بالفعل من شأنه أن يتسبب بأفعال عنف – من إمكانية حقيقية الى إمكانية معقولة.

ولكن، قبيل الاعداد للقراءة الثانية والثالثة قرر رئيس اللجنة سمحا روتمان ان يدخل الى الاقتراح مادة أخطر بكثير، وضعتها النائبة ليمور سون هار ميلخ. فالمادة تلغي واجب الشرطة لتلقي إذن من النيابة العامة للدولة لفتح تحقيق في الاشتباه بالجريمة حسب مواد التحريض. اليوم، وفقا لتعليمات النائب العام للدولة، كل فتح لتحقيق بشبهات تتعلق بجرائم التعبير، بما في ذلك تلك التي في قانون مكافحة العمليات، يستوجب إذن النيابة العامة. وليس صدفة. فالحديث يدور عن جرائم حساسة، كل إنفاذ يتعلق بها بمس بحرية التعبير. وهي تتضمن تعابير غامضة قابلة لتفسيرات مختلفة، وعليه فمطلوب جهة خبيرة تحيط بمسألة إنفاذها انطلاقا من رؤية واسعة وأخذ بالحسبان لمقاييس مهنية تنظر أيضا في أهمية الدفاع عن حرية التعبير.

لا يمكن التقليل من مدى الخطورة التي في إزالة هذا الحاجز والذي هو إشكالي في كل وقت، وبالتأكيد في الوقت الحالي، عندما تثبت الشرطة كل يوم بأنها تتصرف كمنظمة سياسية تماما. على الجمهور أن يستوعب الآثار الخطيرة للخطوة: إزالة الحاجز ستعطي ضوءا أخضر لطوفان تحقيقات واعتقالات سياسية. كل قول نقدي، وبالتأكيد بالنسبة للحرب ضد حماس يمكنه من خلال تفسير إبداعي أن يعرض كتأييد للهجمات. من هنا قصير الطريق الى ملاحقة مواطنين إسرائيليين، وعرب بخاصة استنادا الى كل بوست نقدي في الشبكات الاجتماعية والى اعتقالات عبثية، مثلما رأينا في نهاية الأسبوع. حتى لو لم تصل هذه التحقيقات الى لوائح اتهام (التي لا تزال تستوجب إذن المستشارة القانونية) مفهوم أنه في مجرد التحقيق والاعتقال يوجد مس خطير بحرية التعبير والاحتجاج.

الوضع كما هو اليوم – حين تأخذ الشرطة المزيد والمزيد من الصلاحيات بقيادة المفتش العام الأعلى ايتمار بن غفير – خطير بما يكفي. التعديل المقترح سيكون هداما وسيسمح لوزير الأمن القومي وللشرطة بانتهاج نظام تخويف، إسكات واعتقالات تعسفية.

ليس فقط عموم النواب بل الجمهور كله ملزم بأن يقف بحزم ضد هذا الاقتراح ومنعه.