الغد  -  هديل غبون - توافقت قيادات حزبية على ضرورة إنجاح تجربة الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة، إثر نفاذ قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، والدخول حكما في مسار التصويب للأحزاب القائمة أو استكمال تأسيس الأحزاب الناشئة، والعمل على بناء مؤسسات حزبية قوية تجعل من الاشتباك مع الحواضن الشعبية ومحاكاة احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، طريقا للوصول إلى الحكومات البرلمانية وفقا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. 

وتحدثت القيادات الحزبية التي مثّلت طيفا منوّعا من الأحزاب السياسية حديثة العهد وسابقة العهد بالتأسيس خلال ندوة متخصصة عقدتها “مجالس الغد” في مقر الصحيفة، عن المسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة الرسمية والأحزاب، وكذلك الأطر التنظيمية الجماهيرية المنتخبة من مجالس بلدية ومحافظات ونقابات، في خوض معركة الوعي مع الشارع الأردني لإعادة كسب الثقة بالعملية السياسية التي ستشكّل الأحزاب حجر الزاوية لها في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال عدة مسارات من بينها خطة إعلامية منهجية وتواصل ميداني مع القطاعات الشعبية المختلفة في القرى والمدن والبوادي. 

وحذرت الأحزاب السياسية من التشويش على المرحلة، من خلال عقد مقايضات أو مساومات انتخابية آنية، والترويج للاندماج الشكلي بين الأحزاب دون تبني برامجية حقيقية حزبية طويلة الأمد، فيما دعت إلى ضرورة فتح الهيئة المستقلة للانتخاب حوارات سياسية منظّمة مع الأحزاب، خاصة حول تنظيم نشاطها في الجامعات وكذلك بشأن نظام التمويل المالي. 

وقدم المشاركون في الندوة، حزمة من التوصيات الفنية والسياسية والملاحظات الاجرائية على متطلبات مرحلة تصويب الأوضاع للأحزاب التي تنتهي في 14 أيار(مايو) 2023، وكذلك توصيات لتهيئة المناخ العام للعمل الحزبي. 

وشارك في الندوة الأمينة العامة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي “حشد” عبلة أبوعلبة، والعضو في ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية التي تأسست مطلع التسعينيات، والعين الدكتور مدالله الطراونة عن حزب الائتلاف الوطني المنبثق عن اندماج حزبي الوسط الإسلامي وحزب المؤتمر الوطني “زمزم” وأشهر الاندماج في آذار 2022، وشارك أيضا نائب الأمين العام لشؤون الاتصال الجماهيري في الحزب الديمقراطي الاجتماعي سلمان النقرش وقد تأسس حزبه في 2016، إضافة إلى كل من رئيس القطاع الشبابي في حزب إرادة (تحت التأسيس) المهندس إبراهيم العوران، وقد أقام حفل إشهار الجمعة الماضية، والأمين العام لحزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور، وقد استوفى النهج الجديد مؤخرا متطلبات التصويب من حيث عدد الأعضاء والنسب المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد فيما كان قد تأسس مطلع 2021.

ويشار إلى أن جميع الأحزاب السابقة وحديثة التأسيس عقد مؤتمر تأسيسي، يتوجب عليها عقد  مؤتمر تأسيسي أو مؤتمر عام بشروط المؤتمر التأسيسي بحضور أغلبية الأعضاء المؤسسين وجاهيا، لاستكمال متطلبات قانون الأحزاب الجديدـ بعد استيفاء شروط أعداد المؤسسين ونسبهم التمثيلية من نساء وشباب وذوي إعاقة وتوزيع جغرافي.  

وتوجب المادة 11 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء متطلبات نصوص القانون، شريطة ألا يقل عدد المؤسسين للحزب عن ألف شخص عند انعقاد المؤتمر التأسيسي، يمثلون 6 محافظات ويمثلهم 20 % من فئة الشباب و20 % من النساء وواحد على الاقل من ذوي الاعاقة، وبحضور وجاهي للأغلبية من المؤسسين في المؤتمر.

من جهتها رحبت الأمينة العامة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي “حشد”، عبلة أبو علبة في بداية حديثها بما أسمته أية عناوين متعلقة بالإصلاح السياسي، مستذكرة مرحلة الانتقال السياسي الذي شهده العام 1989 حين أيضا رحبت الأحزاب القومية واليسارية بالانفراجة السياسية المهمة جدا آنذاك بحسبها، وقالت “أعتقد أنه لو بني على ما تم إنجازه عام 1989، لكنا الآن في حال أفضل بكثير لكن جرى بعد الثمانينات وفي أوائل التسعينات الالتفاف على كثير من المنجزات الإصلاحية السياسية والحريات العامة، خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي عندما تم التراجع عن  قانون انتخابات 1989 إلى قانون 1993، ما أدى إلى الإضرار بالحالة السياسية الاردنية”. 

وعن مرحلة التحديث للأحزاب السياسية اليوم التي تمر بمخاض عملية تصويب أوضاعها بموجب قانون الأحزاب السياسية  رقم 7 لسنة 2022، قالت أبو علبة، إنه لا بد لنا كأحزاب سياسية وضع ملامح ومحددات لطبيعة هذه المرحلة، متسائلة فيما إذا كانت بالفعل مرحلة مخاض “ستفضي إلى ولادة طبيعية للمشروع النهضوي الديمقراطي” الجديد، أم أن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى غير ذلك.

وأضافت”نحن سنبذل كل جهد من أجل أن تفضي فعلا هذه المرحلة الى ما هو إيجابي وما هو جيد بالنسبة للأحزاب السياسية”، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب من بينها المتعلق بالأوضاع السياسية العامة، إذ إن الدولة الوطنية العربية مستهدفة تماما بالتدويل وبالتعويم الساعي لإفراغ المؤسسات السياسية الرئيسية من مضامينها ومن مهامها على حد وصفها، وتابعت” شهدت أجيالنا تدمير بلدان عربية شقيقة تماما، وهناك آليات أخرى تستخدم في بلدان عربية أخرى عبر تفريغ مؤسساتها وتحويلها الى دولة عائمة بلا مؤسسات بلا محددات وطنية حتى بلا حدود إن أمكن. نحن معنيّون بناء بالدفاع عن الدولة الوطنية وعن مؤسساتها ومعنيّون بالدفاع عن دمقرطة هذه المؤسسات ودورها في العلاقة مع الشعب وليس هناك من مبرر للتخلي عن مثل هذا الدور”. 

 ورأت أبو علبة، أنه بالرغم من قول البعض إن الدول الوطنية في العالم العربي جاءت على إثر سايكس بيكو، إلا أن هذه الدولة الوطنية بنت مؤسساتها وارتقى كثيرا وعي شعوبها وأصبحت في وضع تستطيع فيه أن تبني قواها الذاتية.” واعتبرت أبو علبة أننا اليوم في البلاد أمام مفترق تاريخي هائل قد ينعكس على البشرية جمعاء، ألا وهو ما يجري في شرق أوروبا. وقالت” هذه حرب معمّمة، حرب عالمية معممة بأساليب وطرق مختلفة، وليس بالضرورة أن تكون هناك حرب عسكرية فقط، الحرب هي حرب طاقة وغذاء وماء لها عناوين مختلفة، لكن أين نحن من كل هذا! أقول إننا نريد أن يكون للأردن وللوطن العربي دور رئيس ليس التصدي لحروب عالمية، وإنمّا هذا العالم متعدد الأقطاب الذي بدأ يولد من جديد، نريد أن يكون للوطن العربي دور محوري في هذا العالم الجديد دون تبعية لأحد ودون أن نكون مستقطبين لهذه الجهة أو تلك، وهذا لن يحدث دون مشروع نهضوي سياسي ذاتي، بحاجة إلى التماسك الداخلي وبحاجة إلى كل ما له صلة بالالتزام الوطني والدفاع عن الدولة الوطنية”.  

وفي الإطار الفني والإجرائي لعملية تصويب أوضاع الأحزاب، قالت أبو علبة إن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية قد أبدى ملاحظاته النقدية في وقت سابق علنا بشأن مخرجات التحديث للرأي العام ولمجلس النواب، مؤكدة أن الائتلاف في الوقت ذاته التزم بالوفاء بالشروط الواردة في قانون الأحزاب لحرصه على بقاء دور هذه الأحزاب وأن عدم الالتزام يرّتب عليها إجراءات قانونية. وانتقدت أبو علبة الآراء التي تتهم الأحزاب في عدم قدرتها على الايفاء باشتراط العدد مؤكدة أن الإشكالية ليست عددية بل تنظيمية مرتبطة بكيفية مناقشة وإقرار الوثائق الأساسية للحزب بحريّة بحضور هذا العدد في الوقت الذي كانت فيه كل المؤتمرات السابقة يحضرها ممثلون عن الهيئة العامة منتخبون. وأضافت ” قُدتُ  عدد المؤتمرات العامة التي عقدت حسب نظامنا الداخلي، على أساس انتخابات من أدنى الى أعلى، أي كانت تعقد مؤتمرات قاعدية على مستوى المحافظات ثم تنتخب مندوبيها الى المؤتمر العام فيصبح لدينا حوالي 130 – 150 عضوا. من حيث الديمقراطية الداخلية هؤلاء جاءوا ممثلين لقواعدهم ولكن مع القانون الجديد هذه مسألة حرمنا منها، من الصعب جدا إدارة مؤتمر فيه 500 عضوا من أجل اجراء مناقشات جدية لوثائق الحزب ثم انتخاب هيئات الحزب”. 

وكشفت أبو عبلة عن تقديم الأحزاب اليسارية والقومية لمقترح عملي للمؤتمر العام بشروط التأسيسي إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، على أساس إجراء المؤتمر على 3 مراحل موزعة على 3 أقاليم شمال ووسط وجنوب، ما يحقق حضور عدد أكبر من المنصوص عليه، ولذلك لتسهيل النقاش وتعليم جيل الشباب آليات الحوار.

ووفقا لأبوعلبة، فإن توفير قاعة لتتسع لهذا العدد لوجستيا تعد عائقا، وقالت “من خلال هذا المنبر أطلب من أمانة عمان ان توفر مثل هذه القاعة في مدينة الحسين للشباب دون اعاقات، لأن احزابا غيرنا طلبت مؤخرا من الأمانة توفير قاعات لغايات عقد اجتماعات شبابية وغيرها إلا أنها رفضت”. 

ونوهت أبو علبة إلى ملاحظة جوهرية تتعلق بالتمثيل من 6 محافظات في المؤتمر العام من المؤسسين، أن توفير التمثيل المناطقي ليس معضلة لدى الأحزاب، لكنها تساءلت عن أحقية هذه المناطق في إقامة مشاريع تنموية فيها عبر المؤسسة الرسمية، وقالت “نحن عندما نطلب تنمية علينا ألا نراها بعين واحدة، لذلك نطالب أن ينسحب هذا الشرط على واجبات السلطة التنفيذية بمد مشاريعها التنموية في الحد الادنى إلى 6 وأن تكون تشغيلية تستهدف الشباب”.  

ودعت أبوعلبة وهي نائب سابق في البرلمان، إلى ضرورة تقييم المرحلة السابقة من مشاريع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري، ليس بهدف الاقتصاص من أحد، بل لتفادي تكرار الاخطاء وتدويرها، مشددة أيضا على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحديث إذ اعتمد عليها الاردن في تاريخه الطويل، وتحديدا ” النقابات المهنية العمالية والاتحادات النسائية والحركة النسائية وقد واكبت جميعها نشوء الدولة الاردنية، بحسب أبوعلبة.   

 وأضافت: “نحن تعلمنا من هذه المؤسسات عندما كنا في الحركة الطلابية والمنتديات الثقافية التي أنتجت قامات وطنية رفيعة، وأقول بلغة الأدب السياسي هذه مؤسسات جماهيرية حتى لا يجري الخلط بينها وبين NGO’S فهذه المؤسسات الجماهيرية المنظمات غير الحكومية، طالما حمت الدولة الأردنية والدولة الاردنية”.

 وأوضحت أبو علبة من وجهة نظرها، أهمية دعم هذه المؤسسات في التماسك الداخلي، لما تشكّله من أفق سياسي متفاعل مع الأحزاب السياسية معتقدة أنها تتعرض “للتضييق”، وقالت بأن الدعوة لدعم الأحزاب والانخراط فيها يتطلب إرساء منظومة متكاملة بما في ذلك اعتماد منهاج تربية وتعليم لمختلف المراحل، تطّلع فيه الأجيال على التاريخ الوطني الأردني وتاريخ الأحزاب والبرلمانات والمؤتمرات والوثائق الوطنية وأدوارها وامتداداتها الاجتماعية. 

ودعت أبو علبة وسائل الإعلام المحلية والصحف، إلى اعتماد نهج جديد في نقل رسالة الأحزاب إعلاميا، في الوقت الذي يتوجه فيه الإعلام الرسمي نحو دعوة الناس للانتساب للأحزاب، فيما تساءلت أيضا عن كيفية تعامل الجهات الرسمية مع برامج الأحزاب التي لن تصل إلى البرلمان  مع الحرص إلى الوصول، وقالت “هل ستتناول المؤسسات الرسمية برامج الأحزاب في هذه الحالة بجدية أيضا”. 

وخلصت أبو علبة إلى أن مسؤولية إنجاح تجربة الأحزاب في المرحلة المقبلة، هي مسؤولية مشتركة للمؤسسة الرسمية بكل مفاصلها وكذلك المؤسسات الحزبية، عبر توسيع حجم المشاركة في القرار الوطني من خلال كل المؤسسات الجماهيرية التي تضم مجالس منتخبة، سواء بلديات أو مجالس محافظات أو نقابات.  

 من جهته قال العين الدكتور مدالله الطراونة من حزب الائتلاف الوطني (اندماج زمزم والوسط الاسلامي)، إن ما يميز مرحلة التحديث السياسي اليوم أنها مصحوبة بإرادة سياسية واضحة عبّر عنها رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني، في أحاديثه المتواصلة مع رؤساء الحكومات وزياراته الميدانية وتشجيع الانتماء الحزبي. 

ورأى الطراونة أن على الأحزاب وقادتها اليوم، أن تكّف عما أسماه” التخوين” وقال إن الميدان هو سيد القول للمرحلة المقبلة، وأضاف”المرحلة المقبلة هي مرحلة البرامج، الحزب الذي يريد أن يحصد أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان، عليه أن يستعد لخوض هذه المعركة السياسية. وأنا اليوم أتكلم بشكل واضح كعضو حزب الائتلاف الوطني، يجب أن نكون مع الحكومة شركاء وأن تعمل الأحزاب تحت مظلة الدستور والقانون وبهم وطني وطني، الأصل أن نبلور مشروعا وطنيا أردنيا، صحيح أن كثير من الأحزاب تلتف حول هذه القضايا، لكن المشروع الوطني والهم الأردني والاهتمام بقضايا الشعب الأردني لا تكون على سلّم أولوياتها، وكان البعض في  مرحلة من المراحل حديقة خلفية لكثير من الأحزاب والمعتركات السياسية  الخارجية”. 

وأضاف “اليوم نحن في دولة مستقرة في ظل إقليم ملتهب فيها نظام سياسي مقدر والملكيات تحترم، وهذا النظام والمؤسسة العسكرية لم يكونا يوما مؤسسة دموية”، داعيا الأحزاب إلى الشراكة مع السلطة والقيام بعملية التصويب بشكل موضوعي ودقيق، منتقدا الحزبيين الذين لايحسمون عضويتهم المزدوجة بين الأحزاب ما يعيق عملية التصويب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب. 

ومن التحديات التي تواجه الأحزاب ضمن عملية التصويب، كسب التأييد لأعضاء جدد في الأحزاب، مؤكدا على أهمية تطوير البرامج السياسية للأحزاب وقال”لماذا لا نكون في الأحزاب خدما لهذا الشعب وبشراكة مع الشباب، مرحلة الحزب الواحد والاستئثار بموقع الأمين العام  للأبد أو تسيّد القائمة الوطنية، هذه الأمور كلها ولّت في منظومة التحديث الجديدة.” ورأى الطراونة أن إلزامية تمثيل 20 % من المؤسسين من الشباب في الأحزاب لا بد أن تنعكس على تمثيل الهيئات الحزبية من مكتب سياسي وأمانة عامّة ومجلس مركزي ومجلس شورى وغيرها، داعيا إلى بناء الأحزاب لمشروعها السياسي ورؤيتها للمنطقة والأردن وملفات البطالة والمناخ وأوضاع الإقليم.   

وقال “لابد أن نضع خطة مع جلالة الملك لإنجاح هذا المشروع السياسي، نحن أمام محك كيف لنا أن ننجح مشروع القائمة الوطنية والقائمة المحلية، بحيث نقول هذا النائب ممثل للوطن لا ممثلا عليه فنكون أحزابا حقيقة لا أحزاب على ورق. نحن التقطنا الرسالة الملكية الاندماج بين الوسط وزمزم، وذهبنا إلى المرحلة التأسيسية وأقررنا النظام الداخلي وانتهت المرحلة التنسيقية والآن نحن في منتصف المرحلة الانتقالية”.

وعن آخر مستجدات المرحلة الانتقالية للائتلاف الوطني، أشار إلى أن رئاسة الدكتور رحيل الغرايبة تنتهي في الأول من تشرين الأول المقبل، ليتسلّم بعده الدكتور مصطفى العماوي، مبيّنا أن الاندماج كان سلسا رغم الجهد الكبير. 

ويعتقد الطراونة أن التحدي الأبرز هو تحدي معركة الوعي ومعركة تغيير مجتمعي أيضا، مشيرا إلى أن مرحلة احضار هويات المنتسبين دون علمهم واجبارهم على الانتساب غير مقبولة، وأن على الاحزاب السياسية ومن يقود التغيير فيها إدراك متطلبات هذه المعركة

 

نحن معنيّون بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها ودمقرطتها

وفي سياق متصل، حذر الطراونة مما أسماه “المعركة التفجيرية الانشطارية” في التنافس لاحقا على رأس القائمة العامة في الانتخابات، والمقايضات التي قد تحدث في احتكار رأس القائمة مسبقا مقابل “المال الفاسد”. وأضاف:” لسنا دولة هشّة ولا دولة عابرة بزمن عابر، نحن دولة لدينا جيش ومؤسسات و جهاز أمني ومن يرتكب جريمة في اليوم الثاني بلقطوه.. والبعض عندنا لديه عداء لمؤسساتنا بناء على ثقافة سمعية وإشاعات، نحن بحاجة إلى الحفاظ على السلم المجتمعي”. 
وفي هذا الصدد دعا الطراونة إلى فتح حوار مع الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما يمكن التوافق عليه حول تذليل الصعوبات في عملية التصويب، كما دعا الأحزاب إلى تقديم نموذج إيجابي عن هياكلها وتداول السلطة ، مثل استثناء الأمين العام من الترشح في الانتخابات المقبلة على سبيل المثال.  
وقال”ألسنا بحاجة كأحزاب أن يكون هناك هيئة محلّفة داخلية تضم لجان للترشيح للانتخابات،  تقيس مدى قدرة المرشح الحزبي في كسب قواعد شعبية، لدينا تاريخ عريق نعتمد عليه”، مشيرا إلى أن انعقاد مؤتمرات مثل  مؤتمر أم قيس ( 1920) ومؤتمر أم العمد ( 1937) تعكس نموذجا أردنيا مبكّرا للوعي الوطني، وتساءل عن إمكانية بناء نموذج في المرحلة المقبلة في إدارة الدولة وليس الحكومة من خلال الأحزاب. 
وجدد الطراونة التأكيد على الابتعاد عن الاتهام والتخوين بين الأحزاب السياسية، داعيا  وسائل الاعلام و الصحف الورقية إلى ان تكون روافع لدعم الأحزاب ومساحة للحوار حول برامجها، وتشجيع جيل الجامعات للانخراط في هذه الأحزاب. 
وفي هذا الاطار، أكد الطراونة على أهمية الحوار الجاد، وبناء تحالفات بين الأحزاب في البرلمان المقبل، وأضاف” قوى الشد العكسي كلها تراهن على فشلنا  في إدارة المرحلة القادمة سواء كانت في المؤتمر العام أم في تشكيل الأحزاب أم في القائمة الوطنية والمحلية.” 
وثمّن الطراونة الحراك الحزبي الذي يصل إلى مناطق البادية الجنوبية والوسطى والشمالية، داعيا إلى الذهاب أيضا إلى “مخيمات العائدين” وإقناعهم بأنهم مكوّن من مكونات الشعب الأردني، وأن كل من يحمل الرقم الوطني على هذا الثرى الاردني الطهور، علينا أن نقنعه  بأهمية الانتساب للأحزاب.
وخلص الطراونة، إلى ضرورة أن تستشار الأحزاب في آليات العمل في الجامعات وفي نظام التمويل للأحزاب، والأحزاب مدعوة لدخول هذا المسار السياسي التاريخي الإجباري، وقال”حتى من ليس لديه خبرة سياسية فليتعلم السياسة”، داعيا إلى تشكيل كتلة تاريخية تضم مجموعة من السياسيين والمثقفين والتنويريين وأن نضع كتفا إلى كتف مع رأس الدولة لإنجاح هذا المشروع الوطني الأردني على قاعدة أن الشعب جزء من السلطة وأن لا نخيفه عندما نسعى للسلطة، لأن مؤسسة العرش بعيدة عن هذه التجاذبات وكثير من الأحزاب ليس لديها مشروعا وطنيا أردنيا.” 
نائب الأمين العام لشؤون الاتصال الجماهيري في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسس في 2016، سلمان النقرش، رأى بأن صافرة القطار انطلقت لعملية التصويب لأوضاع الاحزاب، وهو يشمل الأحزاب حديثة التأسيس والقديمة مشيرا إلى أن هناك تحديات في هذه العملية خاصة للأحزاب القديمة التي يتطلب منها تقديم قائمة مؤسسين مجددا لمؤسسين تقدموا في المرة الأولى للحصول على إقرارات جديدة منهم، معتبرا أن ذلك يندرج في باب المعيقات البيروقراطية. 
لكن النقرش شدد على أن موجة التحديث السياسي التي بدأت منذ نحو عام بمبادرة ملكية، تعكس النوايا الحقيقية للإصلاح لدى العقل السياسي الحاكم، وأن حادثتي النائب والفتنة كان يراد بهما العودة إلى الخلف مائة عام، وقال:” التهديد وجودي للأردن..الهاشميون دخلوا في نسيجنا النسيج الوطني الأردني. هناك نوايا حقيقية  للإصلاح لدى العقل السياسي الحاكم، لكن بعض الأطراف والمؤسسات تبدأ بعرقلة هذا التوجه”، مشيرا إلى أن الضمانات  السياسية أرساها جلالة الملك لمخرجات التحديث السياسية، من خلال الاحتياطات التي وضعت أمام تشكيل الحكومات البرلمانية وضبط مسارها، مثل مجلس الأمن القومي.” 
 ورأى النقرش أن الأهمية تتجسد في آلية تنفيذ المخرجات، مشيرا إلى أن قضية اشتراط العدد للمؤسسين وحضور المؤتمر العام أو التأسيس للحزب، لا تتعلق بشكلية العدد بالدرجة الأولى لكن بإشكالية المناقشات وأضاف” المؤتمر سيواجه أزمة حقيقية لأنه سيكون مجرد تحشيد للناس”، إلا أنه عبّر عن مخاوفه أيضا من عدم قدرة كثير من الأحزاب عن تلبية هذا الشرط لاعتبارات عديدة وقال” هناك أحزاب لديها برنامج ورؤية لكنها ستواجه معضلة وأنا أوصي هنا للهيئة المستقلة للانتخاب، بأن عملية جمع التواقيع من المؤسسين القدامى على النموذج ذاته السابق، وعادة في الأحزاب يكون 10-20 % هم الناشطون فعليا كما هو حال أي منظومة سياسية حتى في مجلس الوزراء لن تجد الوزراء جميعا في ذات المستوى من النشاط، قد يواجه البعض هنا إشكالية رفض المؤسسين السابقين لإعادة تواقيعهم ويعتبرونه نوعا من وضع العراقيل”. 
 وتطرق النقرش، إلى عملية تنظيم دخول الأحزاب السياسية إلى الجامعات والمخاوف التي تنتاب القائمين على المؤسسات التعليمية من هذه الخطوة، واصفا الجامعات بأنها منجم العمل السياسي، قائلا إن السماح للأحزاب بذلك هو من أفضل الإنجازات السياسية. 
وقال” هو من أفضل الإنجازات لكن لمسنا بأن بعض إدارات الجامعات غير مرحبة بالفكرة بحجة الخوف على العملية التعليمية، وهنا أريد أن أقول أن على الأحزاب أن يرسلوا برسائل طمأنة ونحن منهم، بأننا حريصون على العملية التعليمية ويمكن أن نبدأ من خلال أندية شبابية في الجامعات، وسبق وعملنا معسكرات شبابية وازدادت لدينا العضوية بين أوساط الشباب ولدينا نسبة تصل إلى 70 % من الشباب بعمر 35 عاما وأقل.”
ورأى النقرش أنه لا بد أن يكون هناك رهان على نجاح التجربة الحزبية القادمة، وأن يزهو المشهد بكل ألوان الطيف الحزبي وأن يكون هناك فرصا عادلة للجميع بدلا من سيطرة طيف حزبي بعينه، وأضاف” بعض المتربصين يريدون لهذه القضية أن لا تنجح وينتظرون أول خلاف بين حزبين..أعتقد أنه لم يعد هناك رهان على نجاح التجربة حتى في القصر بدون الأحزاب”. 
وانتقد النقرش، توجهات بعض الأحزاب للاندماج من أجل الاندماج فقط دون تقاطعات فكرية أو سياسية أو برامجية، وفتح حوارات من أجل الحصول على مكاسب ذاتية مثل ترؤس القائمة الوطنية في الانتخابات المقبلة، مقابل مساومات.
وقال النقرش إن بعض الأحزاب لا تريد إعادة بناء ذاتها هيكليا، وتريد أن تحقق مكتسباتها دون جهد أو رؤية، فيما أشار إلى أن الانفتاح على الشباب يتطلب تواصلا دائما، داعيا إلى التعامل مع ملف الأحزاب كملف سياسي بحت وليس أمنيا خاصة مع أبناء العسكريين الراغبين بالانتساب للأحزاب وهم على مقاعد الدراسة، واحترام الدستور والقوانين.   
ورأى النقرش أيضا، أنه لابد من التوقف عن إعادة إنتاج ذات النخب من خلال التسويق لعمليات اندماج بمصالح ضيقة والتوقف عن السعي للمحاصصة وتوزيع المناصب مسبقا، وأضاف” النخب في بلدنا جاهزون فقط للمساومات.. قضية الاندماج تحد كبير جدا بين الأحزاب السياسية”.
وخلص النقرش، إلى  ضرورة عقد ملتقى وطني لمباركة مخرجات لجنة التحديث السياسي، لتصبح ظاهرة سياسية شعبية  وقابلة للتطبيق الوجداني، وإجراء مصالحة مع كل مكونات المجتمع بما في ذلك نقابة المعلمين. 
المهندس إبراهيم العوران رئيس القطاع الشبابي في حزب إرادة (تحت التأسيس) الذي أطلق حفل إشهاره الجمعة الماضية، قال إن حزب إرادة كحزب جديد لا يواجه الإشكاليات الإجرائية ذاتها بالنسبة للأحزاب قديمة العهد بالتأسيس، لكنه قال إن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات أمام كل الأحزاب السياسية لاعتبارات تتعلق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، وفقدان المجتمع “إيمانه” بمؤسسات الدولة ولا حتى بنفسه ولايثق بشيء، على حد تعبيره. 
لكن العوران أكد، أنه لا بديل عن خوض عملية معركة الوعي بين الأحزاب والمجتمع كخيار وحيد اليوم، في ظل المعادلة الإقليمية التي تمر بها المنطقة ويمر بها الأردن، وما يجري من إعادة توزيع النفوذ السياسي في العالم فإنه لم يعد هناك فرصة إلا بإعادة ترتيب أوراقنا الداخلية لنبقى حاضرون في المشهد الدولي أيضا. 
وقال” الآن كيف سنعمل على خوض هذه المعركة سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو على مستوى الأحزاب، كلنا مسؤولون عن ذلك داخليا شئنا أم أبينا، لأنه بغير ذلك سيعاد إنتاج طبقة النخب السياسية القديمة مرة أخرى وهي لاتسمن ولا تغني من جوع، وسنكون أمام عملية تخدير لمدة سنة أو سنتين في انتظار الانفجار الأكبر الذي قد يحدث بعد 10 أو 15 عاما”. 
 وأرجع العوران في حديثه ضرورة ذلك، إلى تراجع منسوب الثقة لدى الشارع الأردني بالمؤسسات العامة إجمالا خاصة المؤسسة التشريعية، وأضاف” أعتقد أن المجتمع الأردني يعاني من حالة تفكك غير مسبوقة..المجتمع أيضا لا يثق بنفسه وإذا عدت للوراء قليلا أنا كنت أجد صعوبة في إقناع البعض في محافظات الجنوب بأن تنظيم داعش متطرف على سبيل المثال.” 
وأكد العوران أن الخطاب المطلوب اليوم من الأحزاب السياسية، محاكاة هموم المجتمع واحتياجاته، بالارتكاز إلى برنامج لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى اقتصاديا، وتقديم هذا البرنامج من خلال شخصيات يمكن الوثوق بها، وفقا له. 
وأشار العوران الذي قال بأن هذا خطاب الحزب في جولاته، فيما بيّن بأن الشخصيات التي يسعى الحزب لإبرازها هم ممن اشتبكوا مبكرّا مع القواعد الاجتماعية في المحافظات، مثل أعضاء مجالس البلديات والمحافظات وقدموا نماذج ناجحة معتبرا أنها الوسيلة الوحيدة بعيدا عن الوزراء والمسؤولين السابقين. 
وقال “لا بد من أن نجد صيغة توافقية مشتركة كأحزاب سياسية وفقا لذلك بعيدا عن مكاسب كل حزب بذاته.. وأعتقد أننا لا بد أن تكون لدينا تخوفات ولابد أن نزهد جميعا في المكاسب الشخصية بل نخوض معركة الوعي بغض النظر عن النتائج، لأننا إن لم نخضها لن يكون هناك أمل لاحقا”. 
وعن تجربة تواجد الأحزاب السياسية في الجامعات، قال العوران إنها تجربة تحمل في طيها العديد من التحديات خاصة وأن العديد من الجامعات ليس فيها اتحادات طلبة، ولم يسبق لها أن جربّت منظومة الاتحادات الطلابية، من بينها جامعة الطفيلة على سبيل المثال. 
وتطرق العوران إلى تجربته عندما كان رئيسا لجنة طلابية حقوقية في 2011 وبعض النشاطات التي رافقت مطالبات الطلبة في جامعة الطفيلة آنذاك، دون أن يكون لهم اتحاد يحميهم قانونيا، معتبرا أن تفعيل نشاط الأحزاب داخل الجامعات وتوفير مظلة الدعم القانوني والحماية للطلبة، كخطوة أساسية في إعادة كسب الثقة بالعملية السياسية.
وأضاف” إذا أردنا أن نصنع جيلا شابا من السياسيين لا بد من فتح الجامعات للأحزاب لينخرطوا في العمل السياسي، خاصة وأن الكثير من الشباب اليوم ومنهم الحراكيين فقدوا ثقتهم بالعملية السياسية ، مشددا على أهمية دور النقابات المهنية أيضا والحاجة إلى التوقف عن التضييق عنها، بما في ذلك نقابة المعلمين.  
واعتبر العوران، أن العمل وفق هذه المسارات خلال الأشهر المقبلة ضرورة بعيدا عن المسألة الاجرائية لتطبيق قانون الأحزاب، وقال إن تفعيل الحزبي على الأرض هو مطلب أساسي وركيزة لنجاح تجربة الأحزاب اليوم .  
وخلص العوران، الذي فاز بعضوية مجلس محافظة الطفيلة في 2017، إلى ضرورة استمرار تواصل الأحزاب مع القواعد الشعبية بالرغم من حالة عدم الثقة، لما لها من أهمية باحتواء حالة الاحتقان القائمة، حتى تشعر الحواضن الشعبية بأنها شريكة مع الأحزاب ، فيما انتقد عجز الحكومة للان عن الترويج لحملة تعزيز المشاركة السياسية في الأحزاب.   
 وطرح الأمين العام لحزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور، تطلعات حزبه الناشئ الذي حصل على موافقة مؤخرا من الهيئة المستقلة للاحزاب، بقبول طلب توفيق أوضاعه كأول حزب بعد نفاذ القانون الجديد، اذ بلور تطلعه بأن الحزب طرح رؤية إصلاحية في نهاية عهد حكومة عمر الرزاز، تحاكي مخرجات لجنة التحديث الملكية، مثمنا إبراز دور قطاعات الشباب والمرأة في المخرجات الجديدة. 
 وقال البقور إن “المخرجات تضم بنية تحتية حقيقية لانطلاقة حزبية وازنة، لكن هناك تحديات بالضرورة تواجه الأحزاب الناشئة أو تحت التأسيس أو الموجودة على الساحة سابقا”. 
وتوافق البقور مع التحديات التي تطرق لها الحزبيون في حديثهم، إلا أنه شدد على أن الإشكالية الرئيسية تتمحور في معركة  الوعي، مشيرا إلى أن للإعلام دور مركزي في هذه المعركة، لتنفيذ المخرجات وتحويلها من تشريع إلى واقع.
واستشهد البقور في حديثه نتيجة إحدى استطلاعات الرأي الذي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية مؤخرا، والتي تحدثت عن 8 % فقط من الأردنيين قد سمعوا عن قانون الأحزاب الجديد، وقال” حراك الأحزاب اليوم يتجه للتواصل مع قواعد شعبية بعيدة عن منظومة القوانين وعن التعديلات الدستورية وغير مطلعة عليها، والشباب في الجامعات قد يكون آخر همومهم متابعة ذلك ، أمامنا تحد كبير لنزرع الوعي  في عقول هذا الجيل اليوم، ولا يمكن فصل قضية السياسة عن أي قضية أخرى خاصة الاقتصاد”، مشيرا إلى ضرورة الربط بين التحديات السياسية وما بين المشاركة السياسية بشكل عام ونتاج الدولة اقتصاديا والابتعاد عن اعتبار هذه المسألة ترفا. 
لكن البقور، إن متطلبات نجاح المرحلة يعني تغيير أدوات اللعبة، لتغيير الواقع، معربا عن أسفه لابتعاد كثير من الأحزاب عن تحقيق هدف التحديث السياسي بالانزياح نحو الانتخابات قبل إجادة التسويق السياسي لأحزابها، وقال ” على أرض الواقع هناك أحزاب تمتلك قيادات سياسية عريقة لكنهم يقومون بالحشد للانتخابات للانتخابات المقبلة وأتكلم من واقع حقيقي قمنا برصده عبر تقارير زودتنا بها الكوادر الشبابية في الحزب ممن يعملون في المحافظات، بمعنى أن الأحزاب بدأ من نهاية العملية وليس من أولها وهذه باعتقادي كارثة تنظيمية لأي حزب”. 
ورأى البقور أن تغيير المعادلة السياسية، يتطلب إعادة التموضع للأحزاب، متمنيا عدم إنتاج تجربة انتخابات 2013 في القوائم الوطنية التي كنت أنا أمين سر أحد الأحزاب، الإرادة السياسية كانت موجودة وقررنا المشاركة ببرنامج لكن العملية السياسية أفرغت من محتواها، ومايجري اليوم من حراك حزبي إذا استمر على ذات الطريقة التي سلكناها سابقا، ستفرّغ التجربة من محتواها ويصل أصحاب رؤوس المال والمتنفذين”. 
وحذّر البقور مما أسماه سعي الأحزاب الحالية إلى تقسيم “تركة الانتخابات” المقبلة على هذا النحو، داعيا إلى توعية المواطنين بهذه المسألة، مشددا على ضرورة عمل الأحزاب على تهيئة بناها الداخلية والتنظيمية لتكون جزءا من الحكومات البرلمانية خاصة الأحزاب الناشئة. وقال” في أول اجتماع عقد بفكرة في وادي شعيب للحزب قبل نحو ثلاث سنوات أعلنت صراحة بحضور 146 شخصا ولم يكن حينها أي حديث حول قانون انتخاب أو أحزاب جديدين أنني لن أطرح اسمي في انتخابات نيابية اطلاقا أو أن أكون في منصب حكومي خلال السنوات الاربعة المقبلة، ووعدت بأن يتضمن النظام الداخلي للحزب تقييدا وتنظيما على آلية عمل المناصب الحزبية، صحيح أن الوصول للسلطة هو هدف لدى الأحزاب السياسية، وليس هدف لجزء من هم في الأحزاب السياسية”.  
ودعا البقور الأحزاب السياسية إلى بناء برامج اقتصادية وسياسية واضحة تحاكي مشكلات الشباب اليوم، وتستمزجهم في الحلول مع الخروج من دائرة نظرية المؤامرة ، مسجلا عتبه على من يعمل فقط من الآن من أجل الانتخابات وليس من أجل بناء حزب سياسي فاعل في كل الأوقات بحواضن شعبية، مبينا أن حزبه أعد برنامجا مشتركا رياديا للشباب في الجامعة الأردنية وتم تخريج دفعتين للآن عبّر فيه الشباب عن طموحاتهم السياسية.
وحول مسألة اندماج الأحزاب، قال البقور إن الأحزاب تتعاطى مع مبدأ الدمج بشكل مساومات ومقايضة والمباهاة بتوفير نصاب المؤسسين، دون النظر إلى البنية المطلوبة للحزب، وأضاف”  أحد الأمناء العامين عرض علينا الاندماج على أن يقدم العدد المطلوب ولكن دون أن يناقش بنية الحزب ورؤيته السياسية وأخبرته أن العملية لا تتم بهذه الصورة، وأخبرته بأن النظام الداخلي لدينا يشترط لمن يرغب بالترشح للقائمة العامة الحصول على 60 % من التواقيع للهيئات الحزبية.” 
وانتقد البقور في الوقت ذاته، ما يجري من محاولات لشيطنة الأحزاب وبث خطاب الكراهية اتجاهها، قائلا إن الكثيرين يسألونه عن مرجعية حزبه أو “على أي جهة محسوب”، بحسب تعبيره.
وأضاف” هنا لدينا إشكالية كبيرة في تصنيف الأحزاب رغم أنني وإخوتي أسسنا أنفسنا من الصفر ودرسنا على حسابنا وسعيت لتأسيس حزب لمحاكاة العملية الديمقراطية، وهدفنا اليوم الدفاع عن مكوّنات الدولة الأردنية، ولا نخفي أننا نتواصل مع جميع الأطراف فيها لا بد أن نخرج من نظرية المؤامرة وفتح الحوار مع جميع أطراف الدولة السياسية والأمنية”.
وفي شأن متصل، شدد البقور على أهمية وقوف وسائل الإعلام على مسافة واحدة من الأحزاب في المرحلة المقبلة، واتباع سياسة الانفتاح عليها ضمن خطة إعلامية منهجية مستمرة لا تتعلق بموسم محدد. 
وخلص البقور، إلى التوافق على جملة توصيات لإيصالها إلى الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب، حول ضعف دورهما للان إعلاميا في دعم الأحزاب والمشاركة فيها، مشددا على أهمية وصول الأحزاب إلى كل قرية ومدينة، داعيا إلى عقد حوارات منفصلة بين الهيئة المستقلة والأحزاب من جهة والحكومة من جهة أخرى،  للتوافق على خطة ترويج إعلامية للأحزاب بطريقة مدروسة ومؤثرة.