Sunday 22nd of April 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    28-Oct-2017

العقبة: الشواطئ تخلو من ممرات آمنة لذوي الإعاقة
 
أحمد الرواشدة
العقبة -الغد-  تخلو شواطئ العقبة من ممرات آمنه خاصة بذوي الاعاقة، مما يشكل امامهم تحديا كبيرا في الوصول الى الشاطئ العام، فيما يغيب عن هذة الشواطئ ايضا منقذون ومراقبون، سيما وان هذه الشواطئ التي تكتظ بآلاف الزوار خاصة فترة العطل التي تشهد حالات غرق.
ويطالب سكان ومعنيون بتوفير ممرات خاصة لهذه الشريحة من المجتمع والذين من حقهم الوصول الى الشواطئ والاستمتاع بها، إضافة إلى إيجاد مرافق صحية وخدمات تسمح لهم باستخدام هذه الشواطئ.
وأشار المواطن محمد الضمور ان شواطئ العقبة تفتقر الى العديد من الخدمات الاساسية، والتي تعتبر حقا للمواطن خاصة لذوي الاعاقة، مؤكداً انه لا يوجد ممرات خاصة لذوي الاعاقة، الى جانب عدم توفر منقذين على الشواطئ والتي تكون ذروة قصدها في العطل الرسمية والاعياد.
وبين المواطن محمد السرطاوي أن اللوحات الارشادية وحدها لا تكفي حتى يمكن توفير الأمن والطمأنينة لمرتادي البحر، حيث وقع العديد من حوادث الغرق التي راح ضحيتها أبرياء من المواطنين وكان آخرها وفاة طفل غرقاً على شاطئ الغندور، وذلك بسبب عدم وجود لوحات أو منقذين بحريين.
وتعكف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تطوير منطقة الشاطئ الاوسط "شاطئ الغندور" لتقديم الخدمة المناسبة للزوار والمصطافين، بحسب الناطق الرسمي باسم السلطة الدكتور عبد المهدي القطامين الذي اشار ان الأهمية الاستراتيجية للشاطئ الأوسط، والذي يمثل الرئة التي يتنفس منها أبناء المنطقة وزوارها لقربه من أسواق المدينة، إضافة إلى محدودية الشاطئ العام المتاح للمواطنين؛ حيث أن طول هذا الشاطئ لا يتجاوز 1700 متر طولي ما جعل من عملية تطويره ضرورة ملحة بالنسبة للسلطة.
وقال ان تطوير الشاطئ الاوسط سيغير من شكل الشاطئ ومن مستوى الخدمات التي تقدم فيه وصولا إلى شاطئ مناسب يلبي رغبات كافة الزائرين في مشاهدة البحر، والاستمتاع بالسباحة فيه، اضافة الى تشديد الرقابة على منطقة الشاطئ لمنع اي تصرفات من شأنها ان تنغص على المصطافين.
وبين القطامين انه تم تأسيس مديرية خاصة بالشواطئ في سلطة العقبة مؤخرا مهمتها المحافظة على استدامة الشاطئ، وتأمين بيئة مناسبة للزوار وتوفير الامن والحماية لكافة المصطافين، بعيدا عن الإخلال بالنظام، وعشوائية تقديم الخدمات غير المناسبة في المكان.
كما تم تحديد المناطق المسموح بالسباحة فيها وكذلك الاوقات المحددة لذلك منعا لتكرار حوادث الغرق، حيث ان مسؤولية الغرق تقع على عاتق من يخالف التعليمات واللوحات الارشادية الموزعة في كل ارجاء الشاطئ.
وأشار الى ان الشاطئ يخضع لعمليات تأهيل حاليا من ضمنها توفير ممرات مشاة على الشاطئ لذوي الاحتياجات الخاصة تمكنهم من الوصول الى البحر، اضافة إلى تعزيز وحدات الخدمات المختلفة، ومضاعفة عدد المظلات ليتمكن الزوار من الاستظلال بها.
وكانت ورشة عمل اقامتها الجمعية العلمية الملكية لحماية البيئة البحرية بهدف كسب التأييد تجاه قضية السلامة على الشواطئ العامة، توصلت الى ضرورة الحفاظ على بيئة البحر امنة ونظيفة من خلال سن تشريعات وتفعيل الانظمة الخاصة بإلقاء النفايات على الشاطئ وتوفير ممرات آمنة لذوي الإعاقة وكبار السن للوصول الى البحر، إضافة الى توفير مرافق صحية خاصة بهم.
وتأتي ورشة كسب التأييد تجاه قضية السلامة على الشواطئ العامة، والتي شارك فيها ممثلون من مؤسسات المجتمع المحلي والمدني الهيئات الشبابية، التجمعات النسوية ومؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى عدد من أصحاب الإعاقات المختلفة بهدف إيصال رسائل إلى صانعي القرار بالعقبة بضرورة إتاحة الشاطئ أمام الجميع، وتقديم الخدمة المثلى لهم وتوفير البيئة الشاطئية الآمنة والصحية لتكون بمتناول الجميع دون عناء.
وقالت مديرة برنامج التوعية وكسب التأييد في الجمعية والمسؤول عن مشروع الحق في الأمان على الشواطئ - الممولين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال برنامج دعم مبادرات المجتمع المدني( fhi360) – أن هذا البرنامج يسعى الى رفع القدرات حول المعايير الدولية التي من شأنها رفع سوية الشواطئ على المستوى الوطني.
وركزت الورشة التدريبية على قضايا محورية عدة أهمها التعريف بمفهوم كسب التأييد ودور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في بناء حملات وكسب التأييد.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات