الغد - فرح عطيات - فيما قرر مجلس الوزراء امس إجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات، أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عن تحديد يوم 15 آب (أغسطس) المقبل موعدا للاقتراع والفرز لهذه الانتخابات.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً تشكيل لجنة وزارية للمتابعة حول كل التفاصيل المتعلقة باجراء الانتخابات المقبلة، وتوفير الدعم الذي تحتاجه الهيئة المستقلة للانتخابات “لضمان إجرائها بأعلى معايير النزاهة والشفافية”.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة في تصريح صحفي أمس، جاهزية الهيئة في الادارة والاشراف على العملية الانتخابية بكل مراحلها وسعيها للتطور في أدائها، “تطبيقاً لأفضل الممارسات والمعايير الناظمة للعملية الانتخابية في الشفافية والنزاهة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء في العملية الانتخابية”.

وسيتم في يوم 15 آب (اغسطس) المقبل انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات بكل الدوائر الانتخابية في المملكة، وذلك استناداً لقانوني البلديات واللامركزية الجديدين.

فيما قال مدير المجالس والمستشار في وزارة الشؤون البلدية حسين مهيدات لـ”الغد” إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل اتخاذ قرار نهائي بتقسيمات المجالس المحلية، وتحديد عدد أعضائها، والتفصيلات المتعلقة بـ”كوتا المراة”.

وأكد أن العدد المتوقع للمجالس المحلية قد يتجاوز 357 مجلسا، لتشكل 82 بلدية رئيسية، فيما تم الإبقاء على 18 بلدية كمنطقة واحدة، دون تقسيم، بحيث ستحسم بشكلها النهائي بعد مراجعة كل الكشوفات من قبل ممثلين عن الوزارة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات والهيئة المستقلة للانتخاب، بحيث يتم من خلالها مراعاة اعداد السكان في كل منطقة والتقسيمات الجغرافية الأخرى.

ووفقا لأحكام المادة 3، الفقرة 2 - ب، يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية، كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه على أن لا يقل عددهم عن خمسة، ويكون الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً، واستثنى القانون أمانة عمان الكبرى من التفصيلات السابقة.

وفيما يتعلق بمشاركة موظفين من البلديات في لجان الاقتراع والفرز، أكد مهيدات ان هذا الأمر “شبه محسوم”، وان “من الطبيعي أن يشارك ممثلون وموظفون من وزارة الشؤون البلدية فيها”، بعد أن تقوم “مستقلة الانتخاب” باختيار الأسماء باعتبار أنها الآن صاحبة الاختصاص القانوني في ذلك.

وما يزال قرار حل مجالس البلديات عالقا حتى هذه اللحظة بانتظار أن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ قرار، وفق مهيدات الذي أكد على انه لا يوجد نص قانوني ملزم بحل البلديات قبل انتهاء مدة ولايتها، والمحددة بأربعة أعوام، لحين تحديد موعد الانتخابات المقبل.

لكن ما يجري حاليا، بحسب مهيدات، أن هنالك آراء نيابية تذهب باتجاه الحل منعا لاستغلال الرؤساء لمناصبهم في الدعاية الانتخابية، في المقابل هنالك آراء أخرى ترى ان ذلك الأمر لن يكون له تأثير كبير.

في وقت تفيد فيه مصادر حكومية مطلعة أن التوجه الحكومي هو مع الحل المبكر للمجالس البلدية.

وكان مجلس الوزراء قرر، خلال جلسة عقدها أمس إجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات.

فقد قرر المجلس بالاستناد لأحكام المادتين 34 و 74 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 اجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية.

كما قرر بالاستناد لأحكام المادة 12/ أ / 1 من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 اجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أول  من أمس، الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وتقديم الدعم الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف على هذه الانتخابات وإدارتها.

يذكر أن “مستقلة الانتخاب” تحدد موعد اجراء الانتخابات البلدية وانتخابات المجالس المحلية سندا لأحكام المادتين 34 من قانون البلديات و12 من قانون اللامركزية اللتين تنصان على أن مجلس الوزراء يصدر قرارا بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية وانتخابات مجالس المحافظات، فيما تحدد الهيئة موعدا للاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.