هنا، لا أنفي وجود خلل في عملية استخدام تلك الوسائل، وفي عدم وجود ضوابط تحكم عملية النشر، لكنني أرى أن العملية محكومة بالتطور الهائل والتغير السريع الذي شهده المجتمع خلال فترة وجيزة. وهو تغير أغلبه سلبي بحكم تطورات الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وما نتج عنها من تراجع للثقة بين عناصر المجتمع، وعجز الحكومات المتعاقبة عن التعاطي مع المستجدات بما يمكن أن يخفف من حدة الازمات المعيشية والأزمات الأخرى الاقتصادية والسياسية. كما عجزت السلطة التشريعية عن فرض نفسها كندّ للحكومات، قادرة على أن تستجيب لنبض الشارع.

 

بالطبع، لست خبيرا أمنيا، ولا رغبة عندي في المزاودة على أصحاب الاختصاص، وأسلم منذ البداية أنهم هم الأقدر على تشخيص الحالة، والتعاطي مع تفاصيلها. غير أنني ـ كمتابع ـ للملف الأمني منذ بداية عملي الصحفي قبل 42 عاما، تولدت لدي القناعة بأن جهاز الامن العام تأثر ببعض ما أصاب الحكومات المتعاقبة.

 

فلا شك أن طبيعة الجريمة قد تغيرت، وأن جهاز الأمن العام يعمل على مواكبة تلك التطورات والتغيرات، وينجح في الإحاطة بكل ما هو جديد في أساسيات العمل الأمني. لكن الوضع العام يحتاج إلى تغيير في الوسائل الإدارية والتشريعية المتعلقة ببعض تفاصيل العمل الأمني.

 

وأورد هنا بعض الأمثلة، ومنها على سبيل المثال التعامل الرسمي بردود الأفعال، وتضخيم بعض الأحداث، تماما كما حصل في عطلة العيد وما بعدها. حيث بدت ردود الفعل أشبه بالاستنفار العام، وتصوير الدولة الأردنية الراسخة، وكأنها دولة كرتونية تهزها حادثة وقعت في ملهى ليلي. مع ان مثل تلك الأمور ليست جديدة، وما زالت تحدث في كل الدول.

 

وبدت ردة الفعل وكأنها محاولة للتعامل مع واحد من الأعراض، بدلا من التعاطي مع أصل المشكلة.

 

حان الوقت للتعامل مع الموقف بآليات جديدة، فليس ضروريا أن يتم إغلاق ملف أية قضية في حال لم يكن هناك طرف مشتك. ولا بد من التعامل مع المنحرفين وأصحاب الاسبقيات بطريقة رادعة بدلا من استغلال ثغرات إدارية تساوي ـ أحيانا ـ بين الجاني والضحية وتجبر صاحب الحق على التنازل عن حقه طبقا لفرضية «قضية مقابل أخرى».

 

وكمثال آخر لا بد من تطوير أسلوب التعامل مع المتسولين الذين مكنتهم الإجراءات الإدارية من مواصلة تفريخ المجرمين، ورفع منسوب النصب والاحتيال والاثراء غير المشروع.

 

باختصار، لا بد من تطوير أساليب التعامل الإداري مع الجريمة وعناصرها بما يتلاءم والتطورات الراهنة.