الراي - حاتم العبادي

 

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل الطويسي اسس القبول في الجامعات الرسمية والخاصة للعام 2017-2018.

 

وبحسب الأسس، رفع الحد الأدنى لمعدلات الالتحاق لتخصصات الشريعة من (65%) الى (80%).

 

وألغى المجلس احتساب تقييم اعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية لأعضاء هيئة التدريس لرؤساء الجامعات لهذا العام، بعد مناقشة نتائج التحليل العام للنتائج، إذ تبين ضعفاً في المشاركة وتبايناً كبيراً بنسب المشاركة في الجامعات.

 

ووفقا لبيان صادر عن أمانة سر المجلس، فإن نتائج التقييم جاءت غير مُمَثِلة لمجتمع الجامعات احصائياً.

 

وأكد على عملية تقييم رؤساء الجامعات في باقي المحاور والتي تعمل عليها حاليا لجنة الخبراء التي يترأسها الدكتور أمين محمود. والغى المجلس قراراته التي تتعلق بترخيص الفصلين الصيفيين وتوجيه الجامعات ممثلة بمجالسها المختلفة الى استحداث فصل صيفي واحد على التقويم الجامعي تكون مدته عشرة أسابيع بدلاً من ثمانية اسابيع ولا يتجاوز العبء الدراسي فيه للطالب عن (12) ساعة بحده الاقصى.

 

على صعيد آخر، أقر المجلس الاولويات التي سيتم بناءً عليها المفاضلة بين الطلبات المقدمة لإنشاء الكليات الجامعية او المتوسطة التقنية والصحية المستكملة للشروط، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة للمجلس(اللجنة الاكاديمية والقانونية) المكلفة بالنظر في الطلبات المقدمة.

 

وبحسب البيان، فإن الاولويات تضمنت إعطاء الأولوية في الترخيص لطلبات إنشاء كليات تقنية متوسطة او كلية جامعية تمنح الدبلوم والبكالوريوس التقني معاً والأولوية في الترخيص للطلبات التي تتضمن إنشاء كليات متوسطة بتخصصات حديثة تلبي حاجة سوق العمل. إلى جانب: إعطاء الأولوية في الترخيص لطلبات إنشاء كليات تقنية في المحافظات خارج العاصمة عمان والتي لا يوجد فيها جامعات او كليات خاصة.

 

وأكد أنه «في جميع الأحوال يجب أن يكون الطلب مستكملاً لجميع الشروط المعلن عنها قبل أن يتم تطبيق بنود المفاضلة».

 

الى ذلك اطلع المجلس على مخاطبة رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية المتضمن قرار مجلس الأمناء «عدم الموافقة على المقترح المقدم من مجلس التعليم العالي المتعلق بأن تستمر خدمة عضو هيئة التدريس في نفس رتبته الأكاديمية بعد بلوغه السن السبعين وحتى سن (75) عاماً»، واخذ المجلس علماً بذلك.

 

كما قرر المجلس تعيين الدكتور بسام الحلو رئيساً لجامعة الزرقاء الخاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه.