الرأي -

واصل وفد مجلس الاعيان الذي يشارك في أعمال الدورة الـ151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف ، برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، مشاركته الفاعلة في مختلف اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي ، حيث تم ترشيح العين محاسن الجاغوب من قبل المجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد

 

البرلماني الدولي وللمرة الثالثة على التوالي ، لعضوية لجنة صياغة البند الطارئ المدرج على اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني .

 

وجاء ترشيح الجاغوب كثمرة للتنسيق العربي المشترك في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، وتعزيزًا لحضور المجموعة العربية في اللجان الرئيسة المعنية بصياغة القرارات الدولية ذات الطابع القانوني والسياسي.

 

ويتناول البند الطارئ لهذا العام موضوع "العمل البرلماني لمكافحة الجريمة سوءا والجرائم الإلكترونية والتهديدات الهجينة للديمقراطية والأمن الإنساني"، وهو مجال توليه المملكة الأردنية الهاشمية أهمية خاصة من خلال منظومتها التشريعية التي تتماشى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، وتستند إلى مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

 

وتُعنى لجنة الصياغة بالتوفيق بين مقترحات المجموعات الإقليمية المختلفة وصياغة النص النهائي للبند الطارئ بما يحقق التوازن بين الأبعاد القانونية والسياسية، قبل عرضه لاعتماده في الجمعية العامة للاتحاد.

 

من جهته فقد شارك العين هايل عبيدات جلسة المناقشة العامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد تحت عنوان " التمسك بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الازمات "

 

كما شارك في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الامم المتحدة ، والتي ناقشت " عملية انتخاب الامين العام للامم المتحدة : اساليب العمل والاسس الاساسية " اضافة الى مناقشة مبادرة الامم المتحدة حول الاصلاح الشامل لنظام الامم المتحدة .

 

وقال العين عبيدات بخصوص البند المدرج حول دور البرلمانات في عملية انتخاب الامين العام للأمم المتحدة وبند الأمم المتحدة في عامها ال ٨٠UN80 إصلاح شامل وطموح ، ان عصبة الأمم المتحدة انشئت بعد معاهدة فرساي عام ١٩١٩ وبعد ٢٥ عاماً تقريبا في عام ١٩٤٦ في سان فرانسيسكو ونظراً لفشل عصبة الأمم في التدخل في العديد من النزاعات التي سبقت الحرب العالمية الثاني تم تاسيس هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٦ خلفا و وريثا لعصبة الأمم وقد فشلت عصبة الأمم وعجزت وريثها هيئة الأمم المتحدة في تحقيق اماني الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ارضه .

 

وقال انه وبعد ثمانين عاما من التجربة فانه بات ضروريا الدعوة للعمل على اصلاح واعادة هيكلة المنظمة الدولية التي تعتبر حامية لشعوب العالم ولا بد من اعادة صياغة اليات العمل وتمكينها وإعطاءها مزيدا من الاستقلالية بعيدا عن الهيمنة وتاثير الدول ذات العضوية الدائمة وهذا يستدعي اعادة النظر في العضوية الدائمة على مبدا عدالة التوزيع الجغرافي والاقتصادي والثقل السكاني حيث حرمت قارات اسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية من حقها في العضوية الدائمة ، وقد باتت الكثير من القرارات تحت التاثير السياسي لبعض الدول الدائمة وتم ربط القرارات الدولية احيانا بالامتناع عن تأدية وتسديد الالتزامات المالية مما عمل على تعريض رسالة ونهج المنظمة الدولية لمزيدا من المخاطر والتي ولدت الاحباط الشديد لدى شعوب العالم .

 

واضاف " نامل ان يكون الاصلاح مبنيا على مبدأ الحوكمة والعدالة في استعمال حق النقض الفيتو منعا لإعاقة العمل والامل كذلك بإعادة هيكلة الوكالات التابعة للمنظمة وتوزيع المواقع على أساس جغرافي ومراعاة الكفاءة والنزاهة والشفافية.

 

وقال اننا في العالم العربي والإسلامي فقد لمسنا قصور الأمم المتحدة في حل النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين ولعل المثال الأهم والأحدث بما قامت به إسرائيل واليمين المتطرف من حرب إبادة وتجويع في غزة وعلى مدار العامين الماضيين امام صمت دولي وقد كان الدور الاردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بتأمين المساعدات الغذائية جوا وبرا هو شريان حياة لأهل غزة في ظل حصار إسرائيلي واغلاق المعابر دام اكثر من سبعة عشر عاما .

 

من جانبه فقد شارك العين عمار القضاه في اجتماع لجنة السلم والامن الدوليين ، التي عقدت تحت عنوان " سياسة الحد من التسلح وعدم الانتشار ، ومنع سباق التسلح ، وتعزيز الرقابة البرلمانية على الانفاق الدفاعي ، ودور البرلمانات في انشاء اليات قوية لادارة ما بعد النزاع واستعادة سلام عادل ودائم .

 

وقال القضاه في مداخلته التي اعتمدت في الاجتماع ، ان سباق التسلح هو ظاهرة دولية تتكرر عبر التاريخ، حيث تسعى دولتان أو أكثر إلى زيادة قدراتها العسكرية بشكل متسارع خوفًا من تفوق الخصم. وغالبًا ما يؤدي هذا السباق إلى توتر سياسي، وزيادة احتمالية نشوب النزاعات، وإهدار هائل للموارد. رغم التقدم في القانون الدولي ومبادرات نزع السلاح، ما زال سباق التسلح يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

 

واضاف " اندسباق التسلح ظاهرة تهدد استقرار العالم، وتتطلب جهودًا دولية مكثفة للحد منها عبر الحوار، الاتفاقيات، وتعزيز القانون الدولي. وبينما تمتلك الدول حق الدفاع عن نفسها، فإن الإفراط في التسلح لا يجلب الأمن، بل يزيد من احتمالات المواجهة ".

 

وقال إن التوازن بين القوة العسكرية والمسؤولية الأخلاقية والقانونية، هو السبيل لتحقيق السلام المستدام.

 

واشار الى دور البرلمانات في منع انتشار الأسلحة من خلال مواكبة التشريعات والاتفاقات الدولية في هذا الخصوص

 

مشيرا الى علاقة انتشار الأسلحة بالسلم المجتمعي وتهديده ، وقال ان انتشار السلاح يؤدي الى دعم تجارة المخدرات وزيادة معدل الجريمة والعنف والإرهاب .

 

ووفق منطق القوة ،فإن من يُصنّع ويملك السلاح المدمر يملك حق استخدامه أو بيعه أو تهريبه إلى مناطق النزاعات،وهذا حسب مفهوم منطق القوة والسيطرة

 

وهذا ما حدث في غزة من جرائم الحرب والإبادة الجامعية.

 

من جانبها فقد شاركت العين اسيا ياغي في اجتماعات لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان ، والتي ناقشت في اجتماعها القرار المتعلق بالاعتراف بضحايا التبني الدولي ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة .