منذ ان تولى الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وهو يكرس جهده على السلام العادل القابل للحياة، الذي له مسار اجباري أوحد هو قرارات الشرعية الدولية.

منذ ان فاح شواط صفقة القرن، رفع الملك وتيرة اتصالاته محذرا من خطر وضرر ما يقع الآن على الأمن والاستقرار في الإقليم.

أقدم الملك على تلك المواقف المحفوفة بالكثير من المخاطر على النظام والكيان، لأنه مؤيد بعد الله بشعبه الأردني المحب للسلام، المقاوم للاستسلام.

نتفهم أن اغلبية مواطنينا ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل، ففي إسرائيل قوى حاكمة ترفض الدولة الفلسطينية وترفض الدولة الأردنية أيضا.

فقوى التطرف والتشدد والرفض الصهيونية، لا تقابلها الا قوى عربية وفلسطينية من وزنها وشدتها.

قال لي حمدي مطر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني ان وصفي التل قال له:

لو لم اكن في الحكم لكنت في الجبهة الشعبية.

وأضاف التل لمطر: الشعب اللي ما عنده جبهة شعبية، لازم يخلق جبهة شعبية !!.

التعدد والتنوع والحيوية في القوى السياسية الأردنية، حيوي وضروري.

شريطة ان تطبق مفهوم المخالفة، وأن تدرك انها ستظل قاصرة عن الفعل المؤثر، ان عزلت نفسها أو عملت منفردة.

وهكذا، فثمة من يضع على طاولة النظام السياسي قائمة من المطالب عليه تلبيتها «قلم قايم».

على النظام السياسي ان يخوض كل الحروب. وان يحرق كل السفن.

عليه:

الوقوف في وجه جنوح وجنون الرئيس ترامب.

ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

ورفض ضم الأغوار الفلسطينية.

ورفض نقل السفارات الى القدس المحتلة.

ورفض الدولة اليهودية.

ورفض الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

ورفض إقامة المستوطنات وضمها.

وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وسحب السفير الأردني من تل ابيب.

وتمزيق اتفاقية الغاز مع اسرائيل.

وتمزيق اتفاقية وادي عربة.

وزيادة الرواتب.

وخفض الضرائب وعدم فرض ضرائب إضافية.

وبعيدا عن الموافقة على كل أو بعض هذه المطالب، فثمة دائما «خيارات الشعوب وضرورات الأنظمة».