Friday 27th of May 2022 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-May-2022

الهواري: إنهاء التعاقد مع المستشفيات الخاصة بما يتعلق بملف كورونا
عمون - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الوزارة مستمرة في عملية التحديث والتطوير في القطاع الصحي في سبيل تعزيز الخدمات الصحية والنوعية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ، مؤكداً على ان عملية التحديث والتطوير تشمل كافة الجوانب ، حيث تشمل الاستثمار في الموارد البشرية والكوادر الطبية، بالإضافة الى إعادة تأهيل المباني والتوسعة في المستشفيات والاقسام والعيادات والمراكز الصحية في كافة المحافظات.
 
وأضاف الهواري، خلال مقابلة تلفزيونية، ان وزارة الصحة تسعى الى ترسيخ نهج عمل جديد يضم في احد جوانبه تعزيز التواصل من خلال تشكيل فرق ميدانية من كادر الوزارة ، وانا جزء منهم –والحديث للهواري- ، حيث قامت هذه الفرق بعمل زيارات مفاجئة خلال فترة عطلة عيد الفطر الأسبوع الماضي الى كافة المستشفيات والمراكز الصحية العاملة في انحاء المملكة من الشمال الى الجنوب مروراً بالوسط ، خاصة ان هذه الجولات تأتي بعد تعامل القطاع الصحي مع جائحة كورونا على مدار الفترة الماضية ، مضيفاً، شاهدنا ما يثلج الصدر ، كافة المنشئات الصحية خلال عطلة العيد قدمت الرعاية والخدمات الصحية للكثير من المواطنين والسياح والزوار، منوهاً الى انه ولأول مرة منذ سنوات لم تُسجل أي حالة اعتداء على الكوادر الطبية والتمريضية خلال عطلة العيد ، وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على ان الخدمات الصحية والإدارية المقدمة من قبل كوادر وزارة الصحة كانت تقدم بحرفية ونوعية ، وأيضا هذا مؤشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
 
وحول جائحة كورونا ، قال الدكتور الهواري ان هناك تطور كبير بالتعامل مع هذا الملف ، وتم وضع شرط التدرج الآمن ، حيث تم فتح المنشئات التعليمية وهناك إجراءات تخفيفية على العديد من القطاعات.
 
واضاف، نحن اليوم في موقع افضل بما يتعلق بالجائحة، المطاعيم والادوية متوفرة ونمتلك خطط للتعامل مع اي طارىء لا قدر الله، وحتى الآن لم يتم رصد متحورات جديدة في الاردن.
 
وحول مصير المستشفيات الميدانية قال وزير الصحة ان هذه المستشفيات كانت الحاجة لها ملحه اثناء فترة ذروة الجائحة، والآن يتم جرد كافة محتوياتها وتم وضع خطة لاستغلالها لتدعيم المستشفيات في المحافظات، ايضاً يمكن لهذه المستشفيات ان تستوعب مرضى الامراض الصدرية ومرضى اقسام اخرى في الوقت الذي يتم فيه صيانة واعادة تأهيل مستشفيات البشير واقسامها ، مؤكداً على ان هناك اسس للتخطيط والقرار يصدر في الوقت المناسب، مشيراً الى انه تم انهاء التعاقد مع المستشفيات الخاصة فيما يتعلق بملف كورونا .
 
وبما يتعلق بخطة التوسع بتقديم الخدمات الصحية ، نوه الوزير الهواري الى ان ما حدث لم يكن بالشيء السهل ، واصفاً ما حدث بالنقلة النوعية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والجراحية ، مؤشراً على التوسع في تقديم خدمات جراحة القلب والقسطرة في عدة مستشفيات ، حيث تم البدء بمستشفى الجراحات التخصصية في مستشفى البشير، ومستشفى الحسين السلط الجديد، وايضاً يتم العمل على توفير هذه الخدمات في مستشفى الزرقاء الحكومي، مستشفى الطفيلة، ومستشفى الأميرة بسمة) ، كما اوضح ، انه ومنذ افتتاح مستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير بتاريخ 20/8/2021 ولغاية تاريخ 5/5/2022 ، تم إجراء العديد من عمليات جراحة الصدر والقلب المفتوح والأوعية الدموية والقسطرة القلبية، حيث تم إجراء ( 177) عملية جراحة صدر كبرى ، و(141) عملية قلب مفتوح، و(605) عملية أوعية دموية ، كما تم إجراء (1330) قسطرة قلبية ، مؤكداً ان كثير من الخدمات الصحية والجراحية والتي كان المواطن ينتظر لاسابيع وشهور لأجراءها ، يمكن اليوم ان تجرى بشكل سريع بعد تأهيل المباني ورفد المستشفيات بالكوادر الطبية، مستطرداً في الحديث حول مستشفيات البشير ان هناك مخطط شمولي لإعادة تأهيل مباني (البشير) يستمر لسنوات ، كما تم إنشاء مراكز للصحة النفسية في مستشفيات الزرقاء، الكرك، الأميرة بسمة.
 
وزير الصحة تحدث عن تشغيل مركز سميح دروزة للأورام السرطانية في مستشفى البشير بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان ، الذي وبحسب الهواري استقبل للعلاج ما يقارب 240 حالة خلال 4 أشهر من تاريخ افتتاحه، واصفاً ما تم في مركز دروزة بالنوعية في تقديم الخدمات الصحية .
 
وعلى صعيد المراكز الصحية ، قال وزير الصحة انه في خلال عام واحد تم افتتاح واعادة تأهيل (35) مركز صحي ، منها مراكز صحية شاملة تعمل على مدار 24 ساعة بهدف تقديم رعاية صحية أولية أفضل وبما يخفف الضغط عن الرعاية الصحية الثانوية، كما تم ادراج خدمات نوعية في مركز صحي عمان الشامل مثل خدمة توصيل الادوية وتوفير خدمات زراعة الاسنان.
 
وحول تدريب وتأهيل الكوادر ، اكد الدكتور فراس الهواري ان وزارة الصحة زادت موازنة الابتعاث والتدريب ، وهناك اكثر من 100 طبيب اختصاص مبتعث لكي يتم المحافظة على جودة الرعاية ، كما تم زيادة المقبولين في برامج الاختصاص بنسبة تجاوزت الـ22,5%، كما تم تفعيل برنامج الابتعاث ، وتم اتخاذ خطوات لأول مره تشمل ارسال المتفوقين في برامج الاختصاص لحضور المؤتمرات الطبية العالمية ، في سبيل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة ، مؤكداً انه تم رفد المستشفيات بـ(527) طبيب مقيم داخل الاختصاصات ، كما تم إدراج (500) آخرين على جدول التشكيلات من اجل التعيين.
 
ورداً على سؤال حول حدوث أي طارئ مفاجأ في المستشفيات والمراكز الصحية والمنشئات الصحية التابعة للوزارة ، قال وزير الصحة ان الوزارة وضعت آلية لسرعة الإستجابة في التعامل مع المشاكل المفاجئة من خلال تفعيل خطط الطوارئ، ووضع الخطط استعداداً لهذه الغاية تهدف الى إدامة خطوط الحياة في المنشآت الصحية ، من حيث تعزيز الكوادر ورفع الجاهزية في حالات الطوارىء، كما تم زيادة موازنة الوزارة حيث تعتبر موازنة العام الحالي اعلى موازنة في تاريخ وزارة الصحة.
 
وعلى الجانب التشريعي اكد وزير الصحة انه تم تعديل العديد من الأنظمة والتعليمات التي تهدف الى الانسجام والمواكبة مع المتغيرات والمستجدات والتي من أبرزها التعديلات التي جرى ادخالاها مؤخراً على نظام التأمين الصحي المدني.
 
كما أشار إلى أهمية الاتفاقية التي تسمح لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية،
 
كما ونوه الهواري خلال المقابلة أنّ الأردن تعرض لموجات من اللجوء مما شكل ضغط كبير على القطاع الصحي، ما دعى الى التوسع والتنوع في تقديم الخدمات الصحية والتي كان منها السماح لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية أسوة بزملائهم الذين يحملون بطاقات الدرجة الأولى، الوزير الهواري وصف هذه التجربة بالناجحة حتى الان، مؤكداً ان التجربة قابلة للمراجعة والتحسين وتخضع للتقييم، وأنّ القطاع الخاص شريك، والشراكة هي أساس النهوض بالقطاع الصحي بشكل عام ، حيث شدد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على ان الوزارة تراعي مصلحة المواطن عند اتخاذها أي قرارات.