طهران- يشكل قرار الولايات المتحدة مواصلة تخفيف العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي رغم الخطاب الحاد، نبأ سارا للرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني عشية انتخابات رئاسية حاسمة بالنسبة لمستقبله وسياسة الانفتاح التي ينتهجها.

وهذا القرار الذي أعلن أول من أمس بمواصلة سياسة الادارة الأميركية السابقة المتمثلة برفع تدريجي للعقوبات في اطار الاتفاق النووي، كان منتظرا بترقب شديد وخصوصا من قبل روحاني وحكومته. وقد خصص روحاني القسم الاكبر من ولايته الاولى الممتدة على أربع سنوات للمفاوضات النووية وابرام هذا الاتفاق الذي اتاح لإيران العودة مجددا الى الساحة الدولية وجذب استثمارات اجنبية.

والاتفاق النووي وقع في تموز/يوليو 2015 بين طهران والقوى الكبرى بينها الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2016، وهدفه ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي ندد بفرض عقوبات اميركية جديدة على البرنامج البالستي الإيراني.

واضاف ان قرار فرض عقوبات "احادية الجانب وغير شرعية يحد من النتائج الايجابية لتطبيق" الاتفاق النووي من قبل واشنطن.

ندد قاسمي ب"النية السيئة" للولايات المتحدة مؤكدا ان بلاده تنوي "مواصلة برنامجها الصاروخي" البالستي التقليدي بدون رؤوس نووية. وقال "هذا حقنا المطلق بتطوير قدراتنا الدفاعية".

وستطبق إيران اجراءات مماثلة بحق شركات ورعايا اميركيين متهمين "بانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان" بسبب دعمهم اسرائيل و"مجموعات ارهابية" في الشرق الاوسط كما قال قاسمي.

تواصل العلاقات بين واشنطن وطهران اللتين قطعتا كل اتصال دبلوماسي بعد اشهر على الثورة الاسلامية في 1979، التدهور منذ وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الى السلطة في كانون الثاني (يناير).

فقد وصف ترامب الاتفاق النووي الذي ابرمه سلفه باراك اوباما بانه احد "أسوأ" الاتفاقات التي شهدها وفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب دعمها المفترض لحركات "ارهابية" في الشرق الأوسط والمساس بحقوق الانسان وبسبب برنامجها للصواريخ البالستية.

لكنه لم ينفذ وعده الانتخابي بـ"تمزيق" الاتفاق في حال انتخابه رئيسا. وهذا النص يمكن ان يفيد شركات اميركية وهو ما حصل بالنسبة لواحدة منها وهي "بوينغ" لصناعة الطائرات التي تمكنت من بيع 80 طائرة لإيران.

والاربعاء الماضي أعلنت الولايات المتحدة قرارها بمتابعة سياسة رفع العقوبات عن إيران مواصلة بذلك تطبيق اتفاق ينص في المقابل على التزام طهران بالحد من برنامجها النووي وعدم استخدامه الا لغايات محض سلمية.

لكن في الوقت نفسه، نشرت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين إيرانيين على علاقة ببرنامج الصواريخ البالستية. القرار الاميركي بمواصلة تخفيف العقوبات عن إيران جاء قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في الجمهورية الاسلامية وتعتبر حاسمة لمستقبل الرئيس المعتدل روحاني وسياسته القائمة على الانفتاح على العالم.

ويتنافس في الانتخابات مع رجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي الذي اتهمه بـ"الضعف" في مفاوضات الملف النووي الإيراني معتبرا ان التنازلات التي قدمها للقوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) كانت كبيرة جدا وان إيران لم تحقق فوائد كبرى لقاء ذلك. لكنه لم يشكك بهذا النص الذي سبق ان صادق عليه المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

والانتخابات التي يشارك فيها 56,4 مليون ناخب ستجري قبل يوم من قمة تعقد غدا وتجمع بين الرئيس الأميركي وقادة دول عربية واسلامية في السعودية.-(ا ف ب)