هآرتس

 

الغد- كشف رفع الرقابة عن الهجوم على المفاعل النووي في سورية، بعد أكثر من عقد من الحدث، خللا خطيرا في الرقابة العامة على الجيش الإسرائيلي. فمنذ القصف الليلي في 6 أيلول 2007، تنتهج إسرائيل "الغموض" بالنسبة لأعمال سلاح الجو، التي تنطوي على خرق سيادة دول قريبة وبعيدة. وبتبرير منع الحرج للعدو، الذي يمكن أن يدفعه نحو عمليات رد، حظر كل بحث جماهيري في النشاط الاساس للجيش والذي يسمى "المعركة التي بين الحروب". 

يعرف مواطنو إسرائيل في الغالب عن أعمال سلاح الجو من "مصادر اجنبية": اشرطة عن مبان مشتعلة قرب دمشق، تصريحات في وسائل الاعلام في العالم العربي، تحقيقات لصحافيين أميركيين أو بريطانيين. كل هذه المنشورات تقتبس هنا، بل واحيانا تسند بأقوال عمومية على لسان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أو ضباط جيش كبار، عن عشرات الهجمات الجوية التي نفذتها إسرائيل خلف حدودها الشمالية. 

ولكن صورة مشوشة للهيب أو تصريح غامض من سياسي أو ضابط كبير ليست اساسا لبحث جماهيري ذي قيمة في أعمال الجيش، في أهدافها وجدواها. بحث كهذا حيوي في كل دولة ديمقراطية. حين تمنع الرقابة العسكرية كل نشر عن سياقات اتخاذ القرارات التي سبقت الأعمال خلف الحدود، فإن الجمهور مطالب بان يثق بعيون مغمضة بنتنياهو، أعضاء الطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية والسياسية "الكابينيت" وقادة الجيش. ان "مجال النفي"، الذي نشأ من أجل منع تصعيد من الخارج يعمل بقدر كبير أيضا تجاه الداخل، ويمنح الحكومة والجيش حصانة من نقد خارجي لقراراتهم وأعمالهم. 

الخلاف، الذي كشف بتأخير كبير، بين ايهود اولمرت وايهود باراك، رئيس الوزراء ووزير الأمن في زمن الهجوم على المفاعل السوري يفيد بانه في داخل "المنظومة أيضا يوجد جدال على المنفعة والتوقيت للأعمال خلف الحدود. 

الجمهور الإسرائيلي، المطالب بأخذ مخاطر لا بأس بها أيضا "بين الحروب"، يستحق أن يعرف، وبالتأكيد بأثر رجعي، عن مثل هذه الخلافات، وان يبلور لنفسه استنتاجا عن الحكمة التي في قرارات "الكابينيت"  والجيش، دون المساس بالسرية العملياتية. ان النجاح المثير للانطباع للهجوم على المفاعل، الذي دمر دون اصابات او ضرر في الطرف الإسرائيلي لا يجب أن ينسي من القلب اساسات الديمقراطية.