هديل غبّون

عمان –الغد-  أربكت الفتوى الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين قبل أيام بشأن عدم اشتراط تخصيص مقعد للمرأة في المجلس البلدي، وحسم استبعاد ترؤس الفائزات “بالتزكية” للمجالس المحلية، أوساط مرشحين ومرشحات، فيما انتقدت جهات رقابية على الانتخابات صدور القرار قبل الانتخابات بأيام. 

وحسمت الفتوى، التي صدرت في الثالث من الشهر الحالي، بموجب أسئلة وجهتها الحكومة للديوان، الجدل القانوني الذي أثارته مرشحات “بالتزكية” لم تنافسهن مرشحات على عضوية المجالس المحلية في الانتخابات المقبلة، حول إمكانية ترؤسهن للمجالس المحلية باعتبارهن حاصلات على صفر% من الأصوات.

ونصت الفتوى المتعلقة بذلك على أن “من يترأس المجلس المحلي هو الحاصل على أعلى الأصوات بالتنافس، وفقا لنص المادة 3/ب/2 من قانون البلديات لسنة 2015، وليست المرشحة الوحيدة الفائزة بالتزكية”. 

إلا أن التفسير الذي أورده الديوان بشأن عدم “اشتراط” التصويت لسيدة ضمن المقاعد الخمسة المخصصة لعضوية المجلس البلدي جاء مفاجئا لأوساط المراقبين والمرشحين وللهيئة المستقلة، حيث عكفت الحكومة والهيئة منذ إعلان مجلس مفوضيها يوم الاقتراع  للانتخابات في 13 شباط (فبراير) المنصرم، على الترويج بأن للمرأة المرشحة بانتخابات المجالس المحلية عدة فرص للفوز بمقعد مجلس محلي، عبر التنافس بمقعد مخصص، عدا “مقعد الكوتا لمن لم يحالفهن الحظ” من جهة أخرى. 

ونصت الفقرة أ من المادة 33 من قانون البلديات، على أنه “يخصص مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة 3/أ للمرأة”،  إلا أن ديوان تفسير القوانين أكد أن “الناخب” ليس ملزما باختيار امرأة ضمن المقاعد الخمسة كما روجت “مستقلة الانتخاب” ووزارة الشؤون السياسية خلال الأشهر الماضية، حيث اعتبرت أن التصويت في حال اختيار المقاعد الخمسة لا بد أن يتضمن التصويت للمرأة إلزاما.

ويفسر ديوان تفسير القوانين، أن “التصويت استنادا إلى أحكام هذه المادة، لا يلزم الناخب بالتصويت لسيدة في حال اختيار المقاعد الخمسة، وأن النسبة المخصصة للنساء في المجلس المحلي هي مع بقية المقاعد، بينما تعتبر الفائزة بالتزكية هي المرشحة الوحيدة في دائرتها”.    

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة المستقلة، ببيان صدر أمس على لسان ناطقها الإعلامي جهاد المومني، أن “الهيئة ملتزمة بتطبيق قرارات وفتوى الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (3) لسنة 2017، والذي أقر معظم ما ذهبت إليه الهيئة في تعليماتها واجراءاتها المنسجمة مع القوانين الناظمة للعملية الانتخابية المقبلة لانتخابات البلدية ومجالس المحافظات”.

وبحسب المومني، فقد “أقر الديوان أن المقعد المخصص للنساء هو من ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي، وأن عبارة (عدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه) يقصد بها الأعضاء الذين يتم انتخابهم وهي مرحلة سابقة للاقتراع، ولا علاقة لها بالنتيجة من حيث الفوز أو الخسارة، وأن الناخب غير ملزم بالتصويت في انتخابات المجلس المحلي للمرأة لمقعد واحد كحد أدنى، إذ إنه يملك التصويت لكل من الذكر والأنثى في المقاعد المخصصة للمجلس المحلي”.

وبحسب القرار، أوضح المومني أنه “إذا تم ترشيح امرأه واحدة فقط بإحدى الدوائر فتعتبر فائزة بالتزكية، وفي هذه الحالة يتم التصويت على 4 مرشحين فقط، لأن أحد المقاعد قد تم إشغاله من المرشحة المذكورة، وأن المرشح الحاصل على أعلى الأصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيس المجلس المحلي وفقاً لصراحة نص الماة (3/ب/2) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015، وليست المرشحة الوحيدة التي فازت بالتزكية”.

وبيّن أنه “بالنسبة للناخب يمارس حقه بالاقتراع للمقعد المخصص للمرأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وليس بشكل منفصل، حيث تعتبر ورقة اقتراع أعضاء المجلس/ المجلس المحلي صحيحة إذا كان عدد الأسماء المكتوبة في ورقة الاقتراع يساوي عدد أعضاء المجلس/ المجلس المحلي، بغض النظر عن الجنس، وستعمل الهيئة على تعديل تعليماتها وإجراءاتها التدريبية وحملتها التوعوية بناءً على ذلك”.

وكانت الهيئة شرعت بطباعة أوراق الاقتراع للانتخابات قبل أيام، حيث ستعمل على تصحيح النماذج المخصصة للاقتراع وفقا للمومني، بإزالة المقعد المخصص للمرأة بورقة الاقتراع لعضوية المجلس المحلي. 

وتضمن نموذج الاقتراع الذي يجري العمل على تغييره، 4 خانات كتب خلفها (رجل أو امرأة)، بينما حددت الخانة الخامسة للمرأة. 

وبموجب التفسير أيضا، فلم تعد ورقة الاقتراع باطلة في حال لم يصوّت الناخب لامرأة ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي (إذا تمت تعبئة المقاعد الخمسة)، بخلاف التعليمات السابقة للهيئة. 

ويعتقد المومني في تصريح إضافي لـ”الغد” أن هذا التغيير “لن يؤثر على فرص المرأة بالفوز، وأن الإلزام باختيار المرأة في الورقة كان في حال التصويت للمقاعد الخمسة كاملة”.

وقال: “التصويبات أحدثت إرباكا لكننا كهيئة سنلتزم بها، ويخصص مقعد للنساء في المجالس المحلية، وإن فازت بالتنافس سيكون لها مقعدان مع الكوتا، وبذلك لم تتأثر فرصتها.” 

من جهته، قال المستشار السياسي لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. علي الخوالدة، إن الوزراة ستكثف جهودها بتوعية الناخبين بالتصويبات الجديدة رغم بدء العد التنازلي ليوم الاقتراع. 

وأضاف: “لا بد هنا أن يدرك الناخبون أن ذلك لن يؤثر على فرصة المرأة عند الفرز، وسيكون هناك مقعد مخصص لها، حيث سيكون المقعد الخامس لسيدة في كل الأحوال، أي أن الكوتا لن تتأثر”. 

وأشار إلى أن هناك “جهودا ستبذلها الهيئة المستقلة والوزارة مع رؤساء ولجان الانتخاب لتوضيح التصويبات الجديدة من خلال الورشات والمحاضرات”.

وعن ضيق الوقت أضاف الخوالدة: “سنبذل جهدا لذلك حتى تصل التعليمات الجديدة للجميع، وسنركز على وسائل الإعلام”. 

وفيما رأى  احتمال التأثير على فرص المرأة بالفوز عبر التنافس بعد التفسير الجديد، إلا أنه أوضح: “ بالفرز يفوز أعلى 4، والخامس سيدة، والفوز سيكون متاحا بالمنافسة من خلال المقاعد الأخرى”.

إلى ذلك، قال مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني د.عامر بني عامر، إن هناك “جملة من الاختلالات التي تتحمل الهيئة المستقلة مسؤوليتها فيما يتعلق بالتباسات قانونية في العملية الانتخابية”.

وأضاف أن الهيئة “لم تبادر مبكرا لحسم الجدل حول القضايا التي صدرت بفتوى ديوان تفسير القوانين”. 

ورأى أن المرجعية القانونية، أي الديوان تفسير القوانين “ملزمة بالتصويبات التي صدرت عنها”، داعيا الهيئة المستقلة والحكومة إلى “تصويب التعليمات الجديدة والترويج لها بأوساط المرشحين والناخبين”.

وقال: “عليها الإسراع وبخطوات جادة لتوعية الناس مجددا وإصلاح المواد الدعائية التي تم نشرها، وإلغاء الأوراق التي تمت طباعتها”. 

وبشأن المقعد المحلي الذي كان مخصصا للمرأة، ومدى تأثيره على تعددية فرص المرأة بالفوز بعد إلغاء هذا التخصيص، يعتقد بني عامر أن هذا التصويب “لا يؤثر على فرصة المرأة، لأن الحد الأدنى مضمون من خلال الكوتا”، لافتا إلى أن “إفراد مقعد للمرأة بالأصل كان اختلالا منذ البداية في ورقة الاقتراع بأن يتم تخصيص الخانة الخامسة لمرشحة سيدة، فهو ليس مقعدا إضافيا بل مخصص للمرأة”. 

ولم توجه الهيئة المستقلة سؤالا لديوان تفسير القوانين حول أحقية الفائزات بالتزكية بالعضوية بالمجلس البلدي، فيما ورد بقانون البلديات “منح ترؤس المجلس المحلي لصاحب أعلى الأصوات”. 

أما مدير مركز عمون للتنمية والتدريب، علي البطران، فرأى أن تصويبات تفسير القوانين جاءت “بعثرة لجهود الهيئة والحكومة والقطاعات العاملة في الانتخابات”، مشيرا الى أنه “ليس هناك الوقت الكافي لإعادة توضيح التصويبات للناخبين والمرشحين”.

وقال البطران: “ما جرى هو استنزاف لمختلف الجهود، وحتى في تكلفة أوراق الاقتراع التي سيتم إعادة طباعتها”. 

ورجح البطران الذي يعتقد أن فرصة المرأة بالفوز ستتراجع، أن “تنعكس التصويبات الجديدة على المرشحات في المناطق المختلفة خاصة الأطراف سلبا”.

وقال: “سنشهد نساء سيفزن بأصوات ضئيلة جدا لا تتناسب مع تمثيل المجتمع، وقد تكون كالفوز بعشر أصوات مثلا”.