أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على أن الاضطهاد بسبب المعتقد أو الانتماء الدينيين يعتبر مخالفة للقانون الدولي ويتطلب حشد الجهود لمحاربته. وعبرت المسؤولة الاوروبية في بيان صدر اليوم الخميس عن مكتب موغريني باسم الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي الأول لتكريم ضحايا الاضطهاد المؤسس على دواع دينية.

 

حسب مانقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن تعاطف الاتحاد مع هؤلاء الذين دفعوا حياتهم أو تعرضوا للأذى في مختلف أنحاء العالم بسبب معتقداتهم أو انتماءاتهم الدينية أو حتى بسبب عدم ايمانهم. وأوضحت أن حرية المعتقد منصوص عنها في الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية والتي تلزم الدول الأعضاء بتجريم أي عمل من شأنه نشر الحقد والتحريض على العنف الدينيين.

 

وشددت على قناعة الاتحاد الأوروبي بأن التصدي للأفراد والمجموعات التي تحرض على العنف ضد الأقليات الدينية وأصحاب المعتقدات المختلفة يتطلب عملاً جماعياً دولياً متعدد الأطياف، قائلة: "لقد كان الاتحاد دوماً في مقدمة الهيئات الدولية الساعية لتعزيز قيم حرية المعتقد والضمير".

 

واعتبرت موغيريني أن أي هجوم على أقلية ما في أي مكان في العالم يعتبر هجوماً على الجميع، ومن هنا ضرورة تجديد التصميم على العمل لمحاربة هذه الظاهرة بشكل جماعي منسق.