طالب متحدثون في ندوة “قانون منع الجرائم ما بين الإلغاء والتعديل.. التوقيف الإداري – الإعادة”، بإلغاء أو تعديل القانون بما يكفل الحقوق الدستورية للمواطنين.

وتحدث خلال الندوة، التي نظمتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، كل من نقيب المحامين رئيس مجلس النقباء مازن إرشيدات، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إرحيل الغرايبة، والنائب يحيى السعود، ورئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان محمد البشير.

ودعوا خلال الندوة، التي أدارها رئيس اللجنة عضو مجلس “المحامين” وليد العدوان، إلى إعادة النظر بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكام الإداريين في التوقيف الإداري وتحديد مبالغ الكفالات العدلية.

إلى ذلك، قال إرشيدات إن التوقيف الإداري هو تدبير استثنائي له ضوابط لا يجوز التوسع بها أو البناء والقياس عليها، معتبرا أنه يشكل اعتداء على السلطة القضائية.

وأضاف “أن حكاما إداريين يبالغون في تحديد مبالغ الكفالة العدلية”، مؤكدا ضرورة استخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة للمواطنين لـ”وقف التغول على القانون والقضاء”.

بدوره، قال الغرايبة، إن قانون منع الجرائم يمنح صلاحيات واسعة للحكام الإداريين في تقدير مدة التوقيف ومكانه وقيمة الكفالة، مضيفا أن الغاية من وجود السلطة والقانون هو حماية حرية المواطنين وصون كرامتهم، وأن الحرية تسبق السلطة.

ولفت إلى أن أرقام المركز الوطني لحقوق الإنسان، تشير إلى التوسع في التوقيف الإداري خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت في العام 2016 نحو 30 ألف موقوف، وفي العام الذي بعده حوالي 34 ألفا، وفي العام 2018 ما يقرب من الـ37 ألف موقوف إداري.

من ناحيته، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود أن التوقيف الإداري هو تدبير استثنائي، “وأن هناك تعسفا من قبل الحكام الإداريين في استعمال سلطاتهم فيما يخص التوقيف”.

وأشار إلى أن الحكومة تنفق نحو 184 مليون دينار سنويا على السجون في المملكة، وأن هذه المبالغ يمكن تقليصها في حال تم تطبيق القانون بشكل سليم، كما يمكن أن يتم انفاق هذا المبلغ على أوجه أخرى تفيد المجتمع.

وأشاد بالتعليمات الجديدة التي أعطاها وزير الداخلية للحكام الإداريين بضرورة الالتزام بالقانون في تطبيق التوقيف الإداري، مبينا أن هناك حوالي 7 آلاف سجين زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون في الأردن.

ولفت السعود إلى “أن هناك تراجعا في التوقيف الإداري خلال العام الحالي ولكن ليس بالصورة الكافية”.

من جانبه، قال البشير إن الحكومات المتعاقبة “ماطلت” في تعديل قانون منع الجرائم، معتبرًا أن القانون مخالف للدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن، فيما يخص حقوق الإنسان.

وفيما أشار إلى أن القانون منح صلاحيات واسعة للحكام الإداريين في تحديد الشخص الذي يتم توقيفه، مؤكدًا أن الأردنيين المحبون لبلدهم وقيادتهم، يستحقون قانونا جديدا أفضل من القانون المعمول به حاليا.

من جهته، قال العدوان “إن القانون أضر بفئة مهمة من المجتمع، وهي الطبقة المثقفة، وساعد في تكميم الأفواه وساهم في الحد من الحريات وأوقع ظلما بعدد كبير من المواطنين”.

وأشار العدوان، إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة المقترحات التي تم طرحها خلال الندوة والخروج بتوصيات تتعلق بمقترحات تعديل أو إلغاء القانون.