الشرق الأوسط - محمد الدعمة -

نزع رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، فتيل أزمة مشتعلة في الشارع الأردني، استمرت أكثر من أسبوع، بإعلان سحبه مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أثار جدلا واسعا، لكن هامش المناورة أمامه لا يزال محدودا في بلد تجاوز دينه العام 35 مليار دولار.

وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5 في المائة وحتى 25 في المائة، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان أبرزها عام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات. ولم تشهد العاصمة عمان منذ أول من أمس، الخميس أي احتجاجات تذكر. وأعلن الرزاز أن سحب القانون «غير العادل» سيتم عقب أداء القسم أمام الملك الأسبوع المقبل.

وعادت الحياة الطبيعية إلى العاصمة الأردنية، عمان والمدن الأخرى من جديد، كما عادت ليالي رمضان الاعتيادية في المطاعم والمقاهي وحركة السير النشطة بعد أن كانت تراجعت خلال أيام الاعتصام. واختفت دوريات قوات الأمن والدرك، وأزيلت كل المظاهر الأمنية من الشوارع والميادين العامة. ولم تسجل أي فعالية احتجاجية أمس بعد صلاة الجمعة حيث كانت الجمعة الماضية فرصة للمواطنين للتعبير عن رفضهم لسياسة الحكومة السابقة.

وركز خطباء المساجد بتوجيه من وزارة الأوقاف الإسلامية، التي تشرف على إدارة المساجد، على أحداث الأيام الماضية، وأخذ الدروس والعبر منها. وشكر الخطباء، الشباب على وعيهم الكبير وتعبيرهم سلميا عن مطالبهم، وبعدهم عن العنف وإراقة الدماء خلال الاحتجاجات. ودعوهم إلى عدم انتظار الوظيفة الحكومية والتوجه إلى الأعمال الحرة بدلا من الانتظار. وشددوا على ضرورة أن يتجه الشباب للأعمال الخلاقة، والتجارة والصناعة، إضافة إلى توجيه الشكر الأجهزة الأمنية على سعة صدرها للتحمل والعناء في التعامل مع المظاهرات.

ولاقى إعلان الرزاز بخصوص التوافق على سحب مشروع قانون الضريبة، ارتياحا لدى الجميع لكن الأمر لا يقف عند ذلك فالمهم هو «تغيير النهج»، حسب متابعين للموقف. ويقول المحلل السياسي عادل محمود لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «سحب القانون الضريبي لا يعني بالضرورة نهاية الأزمة هناك مطالب واسعة بتغيير النهج وإعادة إنتاج سياسات اقتصادية جديدة».

وأضاف: «ليس أمام الرزاز إلا مساران لا ثالث لهما أولا اختيار فريق اقتصادي رشيق يصحح الأخطاء لسياسات الحكومات السابقة التي لم تجد سوى جيب المواطن كحلول». وأكد أهمية الوصول لـ«فريق اقتصادي يرسم خارطة طريق تقود البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي»، أما المسار الثاني «فهو اختيار شخصيات سياسية واجتماعية تكون مؤثرة ومقبولة من الشارع».

ويتفق معه أحمد عوض ويرى أن «مهمة الرزاز صعبة جدا لكنها ليست مستحيلة والمطلوب من مراكز القوى في الدولة التنبه لخطورة استمرار الأوضاع على ما هي عليه وضرورة إعطائه الولاية العامة التي يجب أن يتمتع بها». وأضاف أن ذلك سيمكنه من «فتح حوارات وطنية مع مختلف الشركاء بكامل الحرية دون تدخل الأجهزة الأمنية بحيث إن يكون هناك تطوير لسياسات ذات طابع تسووي توافقي بين مختلف الأطراف».

وما زال رئيس الوزراء المكلف يجري مشاوراته السرية لاختيار وزرائه في منزله الواقع بمنطقة اللويبده بعمان فيما تأكدت معلومات أن الرزاز سيعيد خمسة أو ستة وزراء من الحكومة السابقة، وأنه سيستبعد الطاقم الاقتصادي. وسيتم التعيين بالنظر إلى الإنجازات الشخصية دون اعتبار التوزيع الجغرافي رغم الضغوطات النيابية.

ويتوقع مراقبون أن يستعين الرئيس المكلف بوزراء شباب لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما. كما أن الرئيس سيستمع من كل شخصية وزراء ينوي إدخالها الحكومة إلى الخطط والأفكار التي سيتبعها في إدارة وزارته. ومن المتوقع أن يكون عدد وزراء الحكومة نحو 20 وزيرا من أصحاب الخبرات الفنية في وزاراتهم.

من جهته قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى الحمارنة، إن تكليف الدكتور الرزاز بتشكيل حكومة جديدة يشكل بداية عقلانية لحل الإشكال على المدى القريب. وأضاف: «على الحكومة أن تضع خطة على المدى القريب والبعيد»، موضحا أنه لا توجد وصفة سريعة للخروج من الأزمات الاقتصادية بشكل فوري، لكن على الرئيس الجديد أن يقوم بخطوات سريعة لإعادة الثقة بالمؤسسات.

وأشادت غرفة تجارة الأردن بالتزام رئيس الوزراء المكلف بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وإجراء حوار حوله. وقالت الغرفة إن الرئيس المكلف التزم خلال لقائه ممثلي الغرف التجارية بالمملكة بإجراء حوار وفق ما نص عليه كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة وتنفيذ مضامينه من مبدأ الحوار والتشاور كنهج لحكومته في إقرار السياسات العامة.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة فيهما.