Thursday 19th of September 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Sep-2019

هل تشق إيران طريقها نحو المفاوضات؟

 الغد-عومير كرمي* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 30/8/2019

 
تضع إيران وروحاني سقفاً عالياً لاستئناف المحادثات مع واشنطن، على الأقل في الوقت الحالي. ويقيناً، أظهرت طهران في الماضي أنها تستطيع إبداء مرونة بشأن مطالب كهذه إذا لزم الأمر. ومع ذلك، فإن إعلان شروط مسبقة صارمة في البداية يمكن أن يساعد روحاني على تحقيق هدفين. على الجبهة المحلية، قد يهدئ ذلك بعض المنتقدين، بمن فيهم خامنئي، من خلال طمأنتهم بأن إيران لن تُقدم على خطوة أخرى محفوفة بالمخاطر من دون تنازلات أميركية كبرى (مثل إزالة العقوبات والانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى). وعلى الصعيد الدولي، فإن الشروط المسبقة القاسية قد تدفع الاتحاد الأوروبي وأطرافاً أخرى إلى منح إيران بعض التنازلات الاقتصادية على الأقل قبل بدء المحادثات.
 
* *
سوف تدخل قمة مجموعة الدول السبع (G7) لهذا العام التاريخ بديناميتها المذهلة فيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية. وللوهلة الأولى، بدا أن الاجتماع في بياريتز، فرنسا، كان الفعل الأخير في جهود الرئيس إيمانويل ماكرون للتوسط بين طهران وواشنطن. فقد وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بشكل مفاجئ في خضم القمة. وفي اليوم التالي، صرح الرئيس حسن روحاني: “لو كنت أعلم أن حضور اجتماع وزيارة شخص يساهمان في تنمية بلادي ومعالجة مشاكل الشعب، لما كنت لأفوّتهما”، في إشارة على ما يبدو إلى محادثات محتملة مع الرئيس ترامب. ولكن منذ ذلك الحين، أصدر المسؤولون الإيرانيون تصريحات وشروطاً مسبقة تشير إلى أن الحكومات الغربية قد تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود قبل أن تعيد طهران استئناف المفاوضات.
خطوة واحدة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء
في مؤتمر صحفي مشترك عُقد في 26 آب (أغسطس) بعد اجتماع القمة، أشار ماكرون إلى أنه في حين أنه “لا شيء منقوشاَ في الصخر”، فإن الكثير من الجهود قد بُذلت لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، وأنه “يمكن القول بإنه جرى وضع خريطة طريق”. وعلى وجه التحديد، قال لروحاني وظريف إنهما إذا قبلا بعقد اجتماع مع ترامب، ربما “في الأسابيع القليلة المقبلة”، فيمكن عندها “التوصل إلى اتفاق”. وأضاف أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يعوّض إيران أولاً من الناحية الاقتصادية، على سبيل المثال من خلال توفير “خطوط ائتمان” أو إعادة إطلاق قطاعات اقتصادية معينة. وخلال التعليقات الخاصة للرئيس ترامب عندما كان إلى جانب ماكرون، أعرب عن استعداده للاجتماع بروحاني “إذا كانت الظروف ملائمة”، وشدد على أن إيران تحتاج بشدة إلى هذه المحادثات لأن العقوبات الأميركية أدت إلى تدهور وضعها الاقتصادي.
فتح المؤتمر الصحفي الإيجابي المجال للتكهنات حول احتمال انعقاد قمة رئاسية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداءً من منتصف أيلول (سبتمبر). لكن هذا التفاؤل كان سابقاً لأوانه. فبعد أقل من أربع وعشرين ساعة من انتهاء قمة مجموعة الدول السبع، تراجع المسؤولون الإيرانيون خطوة إلى الوراء. فقد نفى ظريف إمكانية عقد أي اجتماعات مع المسؤولين الأميركيين ما لم تعد واشنطن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، بينما أعلن روحاني أن رفع العقوبات يشكل شرطاً مسبقاً للمفاوضات.
وتكرر الخطاب ذاته في 29 آب (أغسطس)، عندما نشرت المجلة الأسبوعية لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي كتاباً مفتوحاً موجهاً لروحاني وظريف بعنوان “المفاوضات مع الولايات المتحدة غير واردة حتماً”. وشددت المقالة الافتتاحية على أهمية مظاهر القوة في العلاقات الدولية، قائلة أن أولئك الذين يؤمنون بأن المفاوضات هي الخيار الوحيد لمعالجة مشاكل إيران لا يدركون أن المحادثات لا تخدم المصلحة الوطنية إلا إذا كانت قوة الجمهورية الإسلامية “في حالة جيدة”. ثم أعلنت المقالة أنه لن تُعقد محادثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن “التفاوض مع الولايات المتحدة أظهر بوضوح أنه لا يخدم المصالح الإيرانية”. وعلى الرغم من أن خامنئي نفسه لم يتحدث علناً منذ قمة مجموعة الدول السبع، إلا أن المقالات الافتتاحية لمكتبه تعبّر عادةً عن نهجه الفكري. وقد روجت وسائل الإعلام الإيرانية الرئيسية لاحقاً لهذا الخطاب، إذ نشر بعضها مقطع فيديو لخامنئي على موقع “تويتر” يعود لعام مضى، والذي يؤكد فيه أن المفاوضات مع الأميركيين غير مجدية لأن الرؤساء الأميركيين غير مهتمين إلا بإظهار أنهم قد جرّوا إيران إلى طاولة المفاوضات.
صراع داخلي أم رد فعل على ترامب؟
قد تبدو التناقضات في رد طهران مربكة للوهلة الأولى. ولكنها تشير على الأرجح إلى أن النظام هو في خضم نقاش داخلي حول ما إذا كان يجب عليه السعي إلى إجراء مناقشات جديدة مع واشنطن وكيفية القيام بذلك. وهذا النقاش يمكن أن ينتهي بدوره إلى تحديد إطار المحادثات في حد ذاته.
منذ انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة في العام الماضي، انتقد خامنئي مراراً وتكراراً روحاني وظريف، مما زاد من حدة النزاع المستمر بين معسكر الرئيس “المعتدل” ومعكسر المرشد الأعلى “المحافظ”. وعلى وجه التحديد، اتهمهما خامنئي بالوقوع ضحية لخداع الأميركيين خلال المفاوضات النووية، معتبراً أنه لم يكن يجدر بإيران الوثوق بإدارة أوباما أو إجراء محادثات مع واشنطن في المقام الأول. ووفقاً لذلك، ربما لم يكن خامنئي يدرك إدراكاً تماماً أن عرض ظريف في مجموعة الدول السبع سيتحوّل إلى جهد رفيع المستوى لاستئناف المحادثات.
وعلى أي حال، عندما انتشرت الأنباء حول رد ترامب الإيجابي إزاء عقد اجتماع محتمل، بدا المرشد الأعلى وكأنه يصدّ “صانعي السلام” الإيرانيين. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها خامنئي بكبح خطة للانخراط في محادثات يتزعمها أحد رؤساء البلاد. ففي العام 2009، وافق الرئيس محمود أحمدي نجاد مبدئياً على اقتراح من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا بشحن نحو 80 في المائة من اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب إلى الخارج مقابل وقود للمفاعلات. ولكن، عندما تم نشر تفاصيل الاتفاقية علناً، أفشلها خامنئي، محذراً من أن المفاوضين الأميركيين “يخبّئون خنجراً وراء ظهورهم”.
وقد ينبثق عدول طهران الأخير أيضاً عن سرد الرئيس ترامب القائل بأن إيران ستضطر قريباً إلى الدخول في مفاوضات من منطلق الضعف. ويميل هذا الخطاب إلى أن يكون بمثابة علم أحمر لقيادة النظام، لأنها تستغل نقاط الضعف في معركتها اللامتناهية للحفاظ على الشرعية المحلية وتمنعها من حفظ ماء الوجه. وفي 28 آب (أغسطس)، على سبيل المثال، أعلن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي: “لن تتفاوض أي دولة تحت الضغط”، لأن القيام بذلك سيكون بمثابة استسلام أكثر من كونه نقاشاً فعلياً. وكرر القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، اللواء حسين سلامي، هذه الفكرة بعد يوم واحداً، زاعماً أن “العدو” يسعى إلى الضغط على إيران لكي تستسلم وتضطر إلى الدخول في مفاوضات.
استراتيجية إيران الحالية
بغض النظر عما حدث وراء الكواليس في طهران في الأسبوع الأخير، فقد اتضحت بعض الأمور حول الاستراتيجية الأخيرة للنظام وتداعياتها المحتملة على المحادثات المستقبلية. أولاً، تعمل إيران بشكل مطرد على فتح قنوات لنقل الرسائل إلى الرئيس ترامب عبر شركائه الدوليين الموثوقين، وأبرزهم ماكرون والرئيس الياباني شينزو آبي. وكما أشار ماكرون في قمة مجموعة الدول السبع، قد يشكل هؤلاء “الوسطاء” جزءاً من ائتلاف مفاوضين في المناقشات المستقبلية.
ثانياً، تضع إيران وروحاني سقفاً عالياً لاستئناف المحادثات مع واشنطن، على الأقل في الوقت الحالي. ويقيناً، أظهرت طهران في الماضي أنها تستطيع إبداء مرونة بشأن مطالب كهذه إذا لزم الأمر. ومع ذلك، فإن إعلان شروط مسبقة صارمة في البداية يمكن أن يساعد روحاني على تحقيق هدفين. على الجبهة المحلية، قد يهدئ ذلك بعض المنتقدين، بمن فيهم خامنئي، من خلال طمأنتهم بأن إيران لن تُقدم على خطوة أخرى محفوفة بالمخاطر من دون تنازلات أميركية كبرى (مثل إزالة العقوبات والانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى). وعلى الصعيد الدولي، فإن الشروط المسبقة القاسية قد تدفع الاتحاد الأوروبي وأطرافاً أخرى إلى منح إيران بعض التنازلات الاقتصادية على الأقل قبل بدء المحادثات.
في الواقع، تلعب طهران بورقة التظلّم مع الأسرة الدولية مراراً وتكراراً منذ انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، واضعةً نصب عينيها الهدف الرئيسي المتمثل بتنفيذ “آلية دعم التبادل التجاري” (INSTEX) بشكل كامل، وهي “الوحدة الأوروبية ذات الغرض الخاص” التي تم تأسيسها في وقت سابق من هذا العام لتسهيل التجارة مع إيران. ووفقاً لعراقجي، فقد أخبر روحاني ماكرون بأنه ينبغي على أوروبا تيسير آلية تسمح لطهران ببيع النفط، إما من خلال الحصول على إعفاءات من واشنطن أو توفير “خطوط ائتمان” يمكن لإيران استخدامها لشراء سلع مقابل النفط. وذكر ماكرون هذا الموضوع في تصريحاته لمجموعة الدول السبع.
ثالثاً، تقوم إيران برفع التكاليف الافتراضية لسيناريو “عدم التوصل إلى اتفاق” من أجل الضغط على أوروبا لتسريع “آلية دعم التبادل التجاري” وتقديم تنازلات مماثلة. وكما أوضح عراقجي في 28 آب (أغسطس)، فإنه إذا لم تتم تلبية المطالب الإيرانية، فسيتم اتخاذ المزيد من الخطوات لتقليص التزامات إيران بموجب “خطة العمل الشاملة المشتركة”. وقد تخطى النظام بالفعل كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي يُسمح له بتخزينها بموجب الاتفاق النووي، ورَفَع مستوى تخصيبه إلى ما يتجاوز 3.67 في المائة. وحالياً يهدد النظام باتخاذ خطوة أخرى مماثلة في 6 أيلول (سبتمبر)، على الرغم من أن المسؤولين لم يحددوا بعد طبيعتها.
بينما يمضي القادة الإيرانيون قدماً بهذه الاستراتيجية ويحاولون في الوقت نفسه التكيف مع الصعوبات الاقتصادية المتنامية، يبرز سؤال أساسي: هل يؤمنون حقاً بأن الرئيس ترامب سيتنازل عن عقوبات كبرى في مجال الطاقة في عام الانتخابات، أم أنهم يقدّمون هذا المطلب المبالغ فيه فقط لحث أوروبا أو أميركا على تقديم عدد أقل من التنازلات بشأن قضايا مثل “آلية دعم التبادل التجاري”؟ قد تحدد الإجابة ما إذا كانت المحادثات الجديدة ممكنة، ناهيك عن كونها مثمرة.
*نائب الرئيس لشؤون الاستخبارات في
شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “سيكسجيل”، وزميل زائر سابق في معهد واشنطن؛ قاد جهوداً تحليلية وبحثية للجيش الإسرائيلي حول الشرق الأوسط.
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات