المواضيع الأكثر قراءة
- رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حساسة
- لازاريني يشرح لمجلس الامن التحديات التي تواجه الأونروا
- الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" أو استبدالها
- الأميرة وجدان تفتتح المؤتمر الدولي للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية
- راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم
- الأردنية تقرر عقد انتخابات اتحاد طلبتها في أيار
- طقس العرب ينبه من ارتفاع نسب الغبار بالأردن الخميس
- انطلاق مهرجان »بالعربي« الأول في متحف الأطفال
- رواية الجزيرة تحت البحر.. عندما ينتصر المقهورون ويكتبون التاريخ
- وماذا عن المخطوفين؟
- آخر تحديث 08-Nov-2019
- Tweet
-
لبنان.. مسيرات احتجاجية تجوب بيروت والمدن الرئيسية
بيروت - في اطار التحركات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان منذ عشرين يوما وللمطالبة بتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين، جابت تظاهرات ومسيرات طلابية احتجاجية أمس الخميس مختلف المناطق اللبنانية، بالتزامن مع اعتصامات اخرى امام الادارات والمؤسسات العامة لإرغام الموظفين على الإضراب، فيما سجلت تحركات احتجاجية امام ديوان المحاسبة في بيروت للمطالبة باستعادة الاموال المسروقة من خزينة الدولة، اضافة الى تحركات مماثلة امام مقر شركة الكهرباء في بيروت ومصلحة تسجيل السيارات ومعمل الكهرباء في شرق بيروت.
كما سجلت مسيرات طلابية أخرى امام المصارف والمؤسسات والمدارس في طرابلس شمال لبنان وفي صيدا وصور وزحلة والنبطية وحاصبيا في البقاع الغربي وعكار وأقضية جبيل والمتن وكسروان.
في السياق، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة رفضه المثول أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بملف إنفاق 11 مليار دولار «دون مستندات قانونية» إبان توليه منصبه (2006 - 2008).
وطلب إبراهيم الاستماع إلى إفادة السنيورة حول الأمر، أمس الخميس، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. غير أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات عاد وقال، للوكالة نفسها، إن جلسة الاستماع ستعقد، الخميس المقبل، جراء تعذر إبلاغ السنيورة بموعد الجلسة أمس.
وقال السنيورة لـصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إنه لن يحضر إلى مكتب إبراهيم لأن هذا الموضوع هو «إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء يضيفه»، مؤكداً لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه. وعزّز موقفه بالقول: سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في العام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب (البرلمان).
ويتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق، خلال توليه رئاسة الحكومة، عقب استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، من دون «مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات» إلى الحكومة اللبنانية.
ورد السنيورة على ذلك، خلال مؤتمر صحفي مفصل آذار الماضي، واصفاً قصة الـ11 مليار دولار بــ»عاصفة في فنجان». وأكد هذا الإنفاق كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة ولم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونياً كامل الأوصاف. واشار إلى أن الكلام عن عدم وجود مستندات «نكتة سمجة» هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري.
وأضاف: أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع. (وكالات)