بقلم: ميخائيل هراري  26/6/2024

 

اجتاز الشرق الأوسط تقلبات عديدة: الربيع العربي، المحاولة الأميركية لتخفيض دورها في المنطقة، "اتفاقات إبراهيم"، تعزز القوة الإيرانية، اكتشافات الغاز الطبيعي. كما اجتاز مسيرة إضافية: دحر المشكلة الفلسطينية جانبا وإلى أسفل سلم الأولويات الإقليمي والدولي. أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) عادت وذكرت أنه لا يمكن تكنيسها الى الأسفل.

 

 

في الساحة الإسرائيلية تطورت بالتوازي ظاهرة مشوقة: معارضة وعداء لدود لكل ما يشتم كـ"مسيرة سياسية" في السياق الفلسطيني. إسرائيل استبشرت، وعن حق بالعلاقات الجديدة مع بعض من دول الخليج وشمال افريقيا. خيال، ومرة أخرى عن حق، بالتطبيع مع السعودية. لكنها عارضت بشدة كل محاولات للتقدم في تسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. المنطق الاستراتيجي كان ينبغي أن يستخلص الواجب لاستغلال التطورات الإيجابية في المحيط الاستراتيجي لأجل التقدم في حل المشكلة الفلسطينية. ليس هذا ما حصل.

الشكوك في إسرائيل بالنسبة لاتفاق إسرائيلي-فلسطيني مفهومة في ضوء الإخفاقات وجولات العنف. شرعي أيضا، وإن كانت اختلفت معه بشدة، المذهب الأيديولوجي من مدرسة الليكود واليمين الإسرائيلي بالنسبة لمستقبل المناطق. فهم يقودون دولة إسرائيل نحو الهوة، برأيي مرة أخرى. وما تزال هذه ليست النقطة الأساس. هذه تتعلق بالشكل السلبي جدا الذي يستقبل له اصطلاح "مسيرة سياسية"، أو "دبلوماسية" في الجمهور الإسرائيلي. هذا مفهوم في ضوء نزع الشرعية الأيديولوجية الذي أجرته له حكومات اليمين على مدى سنوات طويلة. لكن هذا ليس قدرا. فالفشل لا يفترض أن يوهن قوتنا بل هو مرحلة مهمة للنجاح (هكذا نعلم أبناءنا، أليس كذلك؟)، إذا افترضنا أن الاستنتاجات والدروس تستوعب.

الحرب في غزة لا تستبعد المسيرة السياسية، بل العكس. ماذا تعني الأمور؟ حتى لو وضعنا جانبا، في هذه المرحلة على الأقل، الخلاف بالنسبة للحل المرغوب فيه للمشكلة الفلسطينية -دولتان أو دولة ثنائية القومية- فالحرب في غزة وباقي الجبهات تصرخ حقا لمسيرة سياسية تخدم إسرائيل.

ما رأيكم في مبادئ عدة توضحها إسرائيل، بمبادرتها، للساحة الإقليمية والدولية؟

إسرائيل لا تعتزم البقاء والحكم في قطاع غزة: في الظروف المعطاة لن يطالب أحد إسرائيل بأن تقدم، في المدى الزمني الفوري، جدولا زمنيا واضحا (وإن كان لا يضر ذكر موعد منطقي ومعقول). من تلقاء ذاته، واضح بأن إسرائيل يمكنها أن تفعل ذلك إذا ما استجيبت مصالحها الأمنية. لكن إيضاحا رسميا من هذا القبيل، وبالتأكيد على خلفية تصريحات وأعمال بنمط "العودة الى استيطان القطاع"، سيخدم إسرائيل.

قطاع غزة لن تحكمه حماس: لقد أثبتت أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) بأن حماس لا يمكنها أن تكون لاعبا سياسيا شرعيا، وبالتأكيد قبل أن تكون اعترفت بالاتفاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.

السلطة الفلسطينية هي العنوان الوحيد في الساحة الفلسطينية: مهما كان النقد الإسرائيلي على سياسة، مكانة وقدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ الملقى عليها ونضع جانبا المساهمة الإسرائيلية في ذلك، فإن هذه هي العنوان المقبول على إسرائيل والعالم، ومعها يتواصل التنسيق الأمني، وإن لم يكن كاملا.

إسرائيل لا تعتزم تنفيذ ترحيل بالقوة من قطاع غزة: تصريحات إسرائيلية بهذه الروح ألحقت ضررا جسيما مع الدول التي وقعت إسرائيل معها على اتفاقات سلام، مع الساحة الدولية بعامة.

إعمار قطاع غزة: إسرائيل ملتزمة بالمساعدة في إعمار قطاع غزة. إسرائيل ستتعاون مع كل جهة مهنية تقود خطوة من هذا القبيل بل وستسهم فيها.

فهل هذا توقع أعلى مما ينبغي؟ سيكون من سيقولون، وعلى ما يبدو عن حق، أن هذا هو الحال بالنسبة للحكومة الحالية. لكن هذه المبادئ (قاسم مشترك أدنى جدا، أليس كذلك؟) تخدم الشعب في إسرائيل. فهل تخدم الحكومة أيضا؟، أو ربما معظمها؟ هذا يستحق التجربة. لعلنا يمكننا أن نعود وننظر الى المسيرة السياسية في ضوء إيجابي وصحيح أكثر.