عمان - قال وزير الشؤون البلدية وليد المصري إن نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية المقر مؤخرا جاء لـ"يواكب التدرج وفق أهمية المجالس المنتخبة، لا سيما بعد الانتخابات الأخيرة التي أوجدت 3 مجالس منتخبة هي المحلية والبلدية والمحافظات".

وأوضح ان النظام أجريت عليه تغييرات بما يتعلق برواتب رؤساء "المحلية" فقط "باعتبارها تمثل درجة اولى من المجالس المنتخبة تليها "البلدية" ثم "المحافظات"، منوها الى ان رواتب رؤساء "المحلية" التي تضمنها النظام السابق كان بعضها وفق درجة البلدية التي يتبع اليها، اعلى من التي خصصت لرؤساء واعضاء مجالس المحافظات والتي تقررت بـ500 دينار للعضو، وألف للرئيس كراتب مقطوع شامل الجلسات والأعمال الموكلة لمجالس المحافظات.

وكانت الرواتب السابقة وفق النظام القديم كالتالي: "يتقاضى رئيس المجلس البلدي راتبا شهريا شاملا العلاوات عن قيامه بكافة الأعمال المنوطة به، بحيث يتقاضى رؤساء المجالس البلدية والمحلية ببلديات الفئة الاولى: 900 دينار لرئيس "البلدي"، 600 لرئيس "المحلي"، وفي المصنفة "ثانية" 800 لرئيس "البلدي" و500 لرئيس "المحلي"، فيما بلغ راتب رئيس "البلدي" ببلديات الفئة الثالثة 700 و400 لرئيس "المحلي"، بالإضافة الى بدل جلست ولجان بحيث ترتفع المبالغ التي يتقاضاها كل عضو او رئيس الى الضعف.

وبين ان النظام الجديد ابقى على رواتب رؤساء "البلدية" وبدل حضور الجلسات وعضويات اللجان كما هي بالقديم، وخفض من قيمة الرواتب المدفوعة لرؤساء "المحلية" فقط لتصبح وفق فئة البلديات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة: 250، 200، 150 دينارا على الترتيب.

وقلل المصري من حجم الفروقات بين المبالغ التي ستنفق على الرواتب والمكافآت للمجالس المنتخبة مقارنة بما كان ينفق سابقا بعد انتخاب "المحلية"، مرجعا ذلك الى ان القانون كان يلزم بتشكيل لجان محلية وتنظيم لوائية كانت تتقاضى مكافآت تقارب كلفتها كلف ما سيدفع كمكافآت لـ"المحلية" المستحدثة باعتبارها ستقوم بأغلب المهام التي كانت منوطة باللجان سابقا.

وقال، ان النظام وبهدف تحفيز رؤساء المجالس خصص مكافآت تحفيزية بهدف دفعهم لتحصيل مستحقات البلديات المختلفة، وربطها بقيمة التحصيلات.

وقال، ان النظام وبهدف تحفيز رؤساء المجالس خصص مكافآت تحفيزية بهدف دفعهم لتحصيل مستحقات البلديات المختلفة، وربطها بقيمة التحصيلات كالتالي: اقل من 100 الف دينار المكافأة 150 دينارا، الفئة من 101 الى 299 ألفا المكافأة

200، 300 الى 499 ألفا المكافأة 225، 500 إلى 699 ألفا المكافأة 250، 700 الى 999 ألفا المكافأة 300، مليون ونصف مليون الى مليونين المكافأة 350، وفي حال زادت واردات البلدية الفعلية الذاتية على مليوني دينار يضاف لمكافأة رئيس البلدية المنصوص عليها سابقا 50 دينارا عن كل مليون تم تحصيلها زيادة على ذلك.

ومنح النظام العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها 25 دينارا (4 جلسات شهرية)، ورئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقا للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها 15 عن كل جلسة يحضرها في هذه اللجان وبحد اقصى 6 في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك فيها.

وقال المصري، إن التعديل على التشريعات الناظمة للعمل البلدي مستمرة تحقيقا لخطتها الاصلاحية في المجال التشريعي لتطوير كافة اعمال البلديات، منوها الى ان الوزارة بانتظار ما تتوصل اليه اللجان المعنية بمقترح قانون امانة عمان الكبرى الخاص ليتبع ذلك تعديل على قانون البلديات وازالة كل ما يتعلق بالأمانة منه، الا انه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.-(بترا)