تونس - أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس عن تعديل وزاري واسع شمل عشر وزارات من بينها الداخلية والدفاع والمالية والتنمية في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وانعاش الاقتصاد.

وعين يوسف الشاهد في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرب من حزب نداء تونس وزيرا للمالية بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني (الدرك) وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب.

وعين الشاهد توفيق الراجحي وهو قيادي في حركة النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى وهو منصب جديد في ما يبدو أنه مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على المضي قدما في إصلاحات ذات حساسية وشغل شلغوم منصب وزير المالية بين عامي 2011 و2012 وكان مستشارا اقتصاديا لرئيس الدولة الباجي قائد السبسي وكلفه بالإصلاحات الكبرى.

وعين الشاهد عبدالكريم الزبيدي وزيرا للدفاع وهو الذي تولى نفس المنصب من 2011 إلى 2013 في فترة حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة الاسلامية في مناسبتين.

وكان الزبيدي على خلاف مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وظهرت تلك الخلافات في الاشهر القليلة الماضية حين صرح المرزوقي للجزيرة بأن أحداث السفارة الأميركية كانت مدبرة، ملقيا بالمسؤولية على وزير دفاعه حينها عبدالكريم الزبيدي وعلى قائد الجيش المتقاعد الجنرال رشيد عمار.

واتهم الأمن بالتواطؤ وبعدم التحرك في حماية السفارة الأميركية من هجوم وأعمال شغب قادها التيار السلفي المتشدد.

وتم تعيين عمر الباهي وزيرا للتجارة. والباهي مهندس زراعي متخرج من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس في اختصاص الإنتاج النباتي وحائز على ديبلوم الدراسات المعمقة في علوم التربة من المعهد الوطني الفلاحي باريس ـ قرينيون وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة مونبلييه بفرنسا.

وكان الباهي نائبا لرئيس المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلفا بالإنتاج الحيواني. وتم تعيينه في آب (اغسطس) 2016 وزير دولة مكلف بالإنتاج الفلاحي.

واحتفظ الشاهد في التعديلات الوزارية الواسعة بوزير الخارجية خميس الجينهاوي ووزير العدل غازي ؤالجريبي ووزيرة السياحة سلمى اللومي وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة سمير بالطيب.

وشمل التعديل وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.

ويأتي التعديل الوزاري بعد أسابيع من المفاوضات مع سياسيين عقب ضغوط حزبية قوية واجهها خصوصا من حزبه نداء تونس وأيضا حركة النهضة الإسلامية التي كانت رافضة لتغيير وزير الداخلية.

ورفع حزب نداء تونس حصته إلى ست وزارات في الحكومة بينما أصبحت حركة النهضة ممثلة بأربع حقائب وحصل حزب آفاق تونس على حقيبتين وأسندت أكثر المناصب لمستقلين.

وكان الشاهد قد أوضح في مقابلة مع مجلة محلية أن الحكومة هيّأت خطّة كاملة لدفع الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه سيعرض برنامجه قريبا على البرلمان.

قال " بوسعي أن أقول لكم إننا هيّأنا خطة كاملة لدفع الاقتصاد فيها برامج تتعلق بالامتيازات وأخرى باستحثاث نسق الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص وأخرى بدعم الاقتصاد الحقيقي وفي هذا المجال هناك آفاق واعدة".

وتابع "سينصرف سعينا بشكل مطلق إلى معالجة اختلال توازن المالية العامة وإلى تعديل الميزان التجاري وتحسين أوضاع مؤسسات القطاع العام التي تلاقي صعوبات إلى جانب الاهتمام بتقدم الإصلاحات الأربعة الكبرى ذات الأولوية".-( وكالات)