ويبدأ مجلس النواب بانتخاب رؤساء اللجان يوم غد الأحد.

 

وبين المجلس أن مهام اللجنة المالية هي: دراسة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها, ودراسة الحسابات الختامية الحكومية ورفع توصيات بشأنها للمجلس، ودراسة تقرير ديوان المحاسبة وابداء التوصيات بشأنه، ودراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات او النفقات او انقصها.

 

اضافة إلى دراسة المديونية العامة للدولة وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها، وموازنة امانة عمان الكبرى وبلديات الفئة الاولى.

 

اما مهام اللجنة القانونية النيابية تتمثل في دراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام وكافة التشريعات والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والاحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والايجار والدفع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات، وما في تلك التشريعات اضافة الى أي قوانين لا تتدخل في اختصاص لجنة اخرى واي امور تحال اليها من الرئيس او المجلس.

 

كما تناط بهم مهام دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله و دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، و دراسة الامور المتعلقة بالفساد المالي والاداري في المؤسسات الرسمية العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد، ومساعدة لجان المجلس الاخرى في صياغة النصوص التشريعية والاشراف على تطبيق اي ودراسة أي مقتراحات بشأنها والنظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة والنظر في مخالفات السلوك، والنظر في أي تصرف يسئ الى سمعة المجلس وهيبة اعضائه،

 

وأشار المجلس إلى أن المهام التي تناط بلجنة فلسطين هي: النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها، و الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين، ومتابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينين الى الاردن، والاهتمام بتوثيق العلاقات الاخوية بين الاردن وفلسطين وتمتينها في كافة المجالات.

 

كما بين المجلس أن المهام المناطة بلجنة المرأة وشؤون الأسرة تتمثل في دراسة القوانين والامور المتعلقة بشؤون المرأة والاسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المراة في كافة المجالات، ومتابعة برنامج الامومة والطفولة والرعاية.

 

ولفت إلى أن مهام اللجنة الادارية النيابية تتمثل في دراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية والبلديات، ودراسة القوانين والتقارير والأمور التي تتعلق بالموظفين العمومين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.

 

وتابع المجلس أن لجنة الاقتصاد والاستثمار تناط بها دراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية، ودراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار والضريبة وما في حكمها، وحماية المستهلك ودراسة الوضع المويني والاسواق ، ودراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النو والتضخم والانكماش.

 

وبين أن المهام التي تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق الانسان والتي تتمثل في دراسة القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، مراقبة مراكز الاصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها، والنظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة.

 

اما لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة فتناط بها مهام دراسة القوانين والامور االاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والطبوعات والنشر والصحافة والوعظ والارشاد والاوقف والثقافة.

 

وتناط بلجنة التعليم والشباب مهام دراسة القوانين والامور المقترحات المتعلقة بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والاتحادات وما في حكمها.

 

كما بين المجلس أن لجنة الزراعة والمياه والبادية تقوم بمهام دراسة القوانين والامور التي تتعلق بالزراعة والمياه واستخدمتها والسدود والصرف الصحي ، وأعمار البادية وتنميتها وتطوير خدماتها، ودراسة سياسات التسويق الزراعي وحماية المزارعين.

 

واضاف أن لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة يناط بها دراسة القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالاشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات والسياحة والاثار وما في حكمها، ودراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل العام والسياحة وسبل تطويرها.

 

اما لجنة الصحة والبيئة فيناط بها دراسة القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وشؤون البيئة.

 

واشار المجلس إلى أن المهام التي تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية هي دراسة القوانين والامور والمقترحات المتعلقة بالطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها، ودراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى.

 

وأكد المجلس أن مهام لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تتمثل في دراسة القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات الاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل وما في حكمها، ودراسة القوانين والأمور المتعلقة بالسكان والتنمية والفرصة السكانية والإحصاءات العامة وما في حكمها، ودراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة.

 

كما اكد أن المهام التي تناط بها لجنة الشؤون الخارجية تتمثل في النظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية، ودراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تخص بالسياسة الخارجية، وتنظيم العلاقات مع البرلمانات الاخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية، وإعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.