Friday 26th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    27-Jan-2015

تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ وثيقة الإصلاح في العراق
القدس العربي - عقدت لجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، اجتماعها الأول في مبنى مجلس النواب، أمس، بحضور ممثلي الكتل النيابية.
وشدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال الاجتماع، على أهمية لجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي لما تحمله من دور سياسي ورقابي على الوثيقة التي تتضمن فقرات أساسية كانت الأساس في تشكيل الحكومة الحالية.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن أهمية اللجنة تكمن في دورها الخاص بتقييم الوضع السياسي وتثبيت مبدأ احترام الاتفاقيات التي تعالج مسالة عدم التوازن التي ينتظرها الشعب العراقي والتي ستكون محل اهتمام ومتابعة المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ملزمة التنفيذ بقرار نيابي كونها تعد ركيزة للمرحلة الحالية من خلال تشكيل الحكومة وبناء التوافقات في مجلس النواب. وأوضح الجبوري أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي بالحفاظ على الالتزامات والشراكة التي تتضمنها الوثيقة كونها تفرض على الحكومة ومجلس النواب سقف زمني لتنفيذ فقراتها، مبينا أن عدم الالتزام بالتوقيتات سيضع الجهة المعنية بدائرة المسؤولية والمساءلة، مؤكدا الحرص على عمل الحكومة التوافقية ومجلس النواب لتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي.
وقد اتفقت اللجنة على اختيار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رئيسا للجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ونائب رئيس المجلس ئارام الشيخ محمد نائباً لرئيس اللجنة فضلا عن النائب ابراهيم بحر العلوم ممثلا عن التحالف الوطني في رئاسة اللجنة.
من جهته شدد آرام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس على أهمية تطبيق الوثيقة والبرنامج الحكومي، منوها إلى ان مجلس النواب سيكون ملزماً بتطبيق الوثيقة التي تتضمن التزامات بتشريع قوانين او تعديل أخرى وفقا لفترة زمنية محددة بأجل قريب او بعيد، لافتاً إلى اهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في تطبيق الوثيقة.
واتفق المجتمعون على مجموعة إجراءات منها عقد اجتماع آخر للجنة خلال الأيام المقبلة، وان تقوم اللجنة بتقديم تقرير شهري بشأن تقييم عمل الحكومة ومجلس النواب بخصوص تطبيق الوثيقة والتوجه نحو تقليص عدد أعضاء اللجنة البالغ 33 عضوا بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بحسب الملفات التي تتضمنها الوثيقة.
وكانت كتلة اتحاد القوى الوطنية وكتل أخرى قد حذرت حكومة حيدر العبادي من مغبة عدم تطبيق بنود وثيقة الاصلاح السياسي التي منح مجلس النواب بموجبها الثقة لحكومة العبادي باعتبارها برنامج عمل تلتزم به.