الفرق أن فئة من المخالفين لها - رغم معرفتهم بها - يستمرئون الخروج عليها ومخالفتها، وأن هناك فئة ضالة من المجتمع يستهوون الخروج على القانون لأنهم يرون أنفسهم فوق كل القوانين والتشريعات، وأن القوانين لم توضع لهم.. وأن تلك «الفئة» (مدعومة).. وأن وراءها من يحميها!!.. من؟! .. وعلى أي أساس؟!.. ولماذا؟!.. ليس مهما كل ذلك، ولكن الاهم أن هذه الفئة تنطبق عليها مقولة: (من أمن العقوبة أساء الادب) !! 

في الاردن نفاخر المنطقة والدنيا بنعمتي الامن والامان، اللتين يسهر على استتبابهما نشامى هم أبناؤنا وبناتنا الذين نفخر بهم في كل مواقعهم الامنية والعسكرية، ونرفع رؤوسنا شموخا وثقة بعطائهم وسهرهم على أمن هذا الوطن وراحة المواطنين. 

ولذلك يجب ألا نقبل أبدا لاحد - كائنا من كان - أن يحاول الخروج على القوانين سرا أو جهارا. 

هجمة (فيديوهات عطلة العيد - اذا جاز التعبير) والتي لا نعلم كيف ولماذا ظهرت في تتابع مريب لا يمكن أن نفسره بحسن نوايا اطلاقا، بل هي جزء من الهجمة على ثوابت هذا الوطن... ثوابته الامنية والاخلاقية.. وحتى الاستثمارية، لان هناك من يعتقد بأنه قادر على تشويه صورة وطن بلقطة هنا أو هناك يتضح لاحقا أنها ليست في هذا البلد ولا في هذا العام، ..اؤلئك واهمون لأن الاردن (كالبحر لا تكدره الدلاء). 

لكن في المقابل - وكما بدأت المقال - فنحن لسنا مجتمعًا ملائكيًا وهناك صور وفيديوهات حقيقية - سواء كانت مسرّبة أم مصورة مباشرة - لذلك علينا أن نحسن التعامل مع ثورة (التكنولوجيا والسوشيال ميديا) وأن نعي أنه كما أن لها سلبيات كثيرة فان لها في المقابل ايجابيات.. أولها أنها باتت تفضح تجاوزات لم يكن الاعلام التقليدي قادرا على نقلها، ومن هنا علينا أن ندرك بأننا في سباق لتوظيف هذا السلاح العصري الرقمي الخطير، الذي يوجهه كثيرون لابراز سلبيات.. وبين ايحابيات تؤكد بأنه لم يعد بإمكان من يتجاوز على القانون أن ينفذ بفعلته، لان كل شوارعنا وحاراتنا وحتى بيوتنا باتت مليئة بكاميرات (صوت وصورة) وأجهزة تنقل كل شيء وتصور وتبث على الهواء مباشرة. 

كل ما جرى - وما قد يجري - لن يشوّه صورة الاردن ولا اجهزتها الامنية، فلسنا بهذه الهشاشة ولن نكون أبدا بإذن الله، ولكن في كل صورة سلبية تلتقط علينا أن ندرس «ما بعد الصورة» لمنع تكرارها.. وقبل وبعد ذلك كله أن نواجه الافتراءات والاشاعات بكشف الحقائق مهما كانت، وأن نطبق على أرض الواقع توجيهات جلالة الملك المتكررة «بأن لا حصانة لفاسد».. وأن «لا واسطة لمتجاوز على القانون مهما كان».