يديعوت أحرونوت

 

الغد- الآلية الفلسطينية الداخلية هي موضوع حساس ومركب بالنسبة لإسرائيل. فمن جهة فهي لا تسارع، وعن حق، في تدخل لا حاجة له، ومن جهة اخرى، فإنها تتأثر بشكل مباشر من كل تطور ايجابي أو سلبي في الساحة الفلسطينية. في السياق الآني، إسرائيل ليست جزءا وكذا ليست في مركز اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. وما يزال، من المهم التشديد على أن اتفاق المصالحة الفلسطيني الداخلي اشكالي جدا من زاوية نظر إسرائيلية.

إن فحص بنود الاتفاق يفيد بانه لا يعنى على الإطلاق بمسألة نشاط الذراع العسكري لحماس ولا بقبول شروط الرباعية من المنظمة الإرهابية – وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ووقف الإرهاب. في أساس النقاش ينبغي الاستيعاب أنه بدون قبول حماس لشروط الرباعية وحل ذراعها العسكري – فإن الواقع لن يتغير ايجابا. معقول أن العكس هو الصحيح. فضلا عن ذلك، من ناحية تطبيقية توجد مواضيع جوهرية متعلقة بمستقبل الحكم الفلسطيني لم تحظ بالموقف. هكذا مثلا: لا يعني الاتفاق بانضمام حماس إلى م.ت.ف وبشكل سير الانتخابات المستقبلية في السلطة الفلسطينية. 

على القيادة الإسرائيلية الواعية أن تفحص الاتفاق في ثلاثة ابعاد سياسية. أولا، البعد الإنساني. فالتخفيف عن الازمة الإنسانية في غزة هي مصلحة استراتيجية إسرائيلية، قبل كل شيء بسبب الأهمية الاخلاقية الكامنة في التسهيلات المحتملة عن السكان المدنيين الغزيين غير المشاركين في الإرهاب. وذلك اضافة إلى القوة الكامنة في ذلك في تأجيل جولة العنف التالية في القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه بالذات نتيجة ايجابية محتملة لاتفاق المصالحة شريطة ان تستخدم حماس المقدرات المخصصة لها كي تخفف عن سكانها وليس كي تستعد عسكريا للمواجهة مع إسرائيل.

البعد الثاني هو سياسي. هنا الاخبار أقل جودة. إذا لم تقبل حماس شروط الرباعية، فإن الافق السياسي – الهزيل على أي حال – سيتبدد تماما. في مثل هذا الوضع، فإن جسما موحدا يضم حماس وفتح ليس شريكا بمفاوضات على اتفاق دائم. وحتى قبل اتفاق المصالحة كان من شبه المتعذر جسر الفجوات بين إسرائيل والسلطة التي تسيطر عليها فتح. اما إضافة حماس إلى المعادلة فستستوجب من الرئيس ترامب ان يهجر "الاتفاق المطلق" وان يتبنى نهجا أكثر واقعية في مركزه العمل على اتفاقات انتقالية، أو اتفاقات جزئية.

البعد الثالث هو عسكري. برعاية اتفاق المصالحة، يمكن لحماس أن توجه المقدرات لانتاج الصواريخ وحفر الانفاق، على حساب اعمار القطاع والحرص على رفاه سكانه وهي المسائل التي تنتقل إلى مسؤولية السلطة. واستمرار وجود  الذراع العسكري لحماس ينطوي على مخاطر على المدى البعيد، إذ لا خلاف في ان المعركة التالية مع إسرائيل قد نصطدم فيها بعدو اكثر تسليحا وتحديا. كما ان الاتفاق سحق مبدأ تجريد الدولة الفلسطينية، الحيوي لكل اتفاق مستقبلي دائم، ويخلد عمليا استمرار وجود الذراع العسكري لحماس كعامل شرعي في الساحة الفلسطينية. 

فخ آخر يكمن في الخطر الذي في الاعتماد على استعداد حماس (الذي اعربت عنه في الاتفاق) بعدم تنفيذ عمليات في الضفة الغربية. فالتجربة الماضية تفيد بان هذا رهان ذو نسبة نجاح غير واعدة: من شأن إسرائيل أن تجد نفسها في وضع لا تعالج فيه شبكات الإرهاب لحماس وتسمح لحماس بان تقرر في كل لحظة تغيير السياسة والعودة إلى العمليات متى تشاء ذلك. في ذات المرحلة، ستكون حماس تحوز بنية تحتية خطيرة ولوجستيكا مسنودة، برعاية اتفاق المصالحة. 

ورغم الاشكاليات التي في الاتفاق قررت حكومة إسرائيل، في رد جدير بالإشارة، الا تعمل بفعالية ضده. وحيال ناظر اصحاب القرار في القدس توجد اعتبارات استراتيجية واسعة بما فيها علاقات إسرائيل الهامة مع مصر والولايات المتحدة والرغبة في الامتناع عن احراجهما. في القدس، مثلما في واشنطن وفي أماكن اخرى في العالم، يعرفون أن اتفاق المصالحة الحالي، تماما مثل الاتفاقات المشابهة في الماضي، من المتوقع أن يذوب على أي حال، طالما لم يعالج المشاكل الأساسية التي تبقت هذه المرة أيضا دون جواب حقيقي.