Saturday 16th of December 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    09-Aug-2017

‘‘النواب‘‘ يقر ‘‘الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية‘‘

 المجلس يعقد جلسته على حافة النصاب.. وتوقعات بفض مرتقب للدورة الاستثنائية

 
جهاد المنسي
عمان - الغد- في جلسة عقدها مجلس النواب أمس، جاهد خلالها رئيسه عاطف الطراونة للحفاظ على نصابها بعد ان كان على حفة الفقدان، أقر "النواب" مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، الذي يوحد الجهات التفتيشية.
يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة في عمر الدورة الاستثنائية، ما لم يتم إقرار مشروع قانون التحكيم من قبل اللجنة القانونية النيابية، ووضعه على جدول اعمال الجلسة المقبلة. ولم يحدد الطراونة موعدا للجلسة المقبلة، في إشارة الى امكانية فض "الاستثنائية" اليوم أو غدا.
وبإقرار "الرقابة والتفتيش"، الذي شرع "النواب" بمناقشته خلال الدورة العادية الاولى ووصل عند المادة الرابعة منه واستكمله أمس، يكون المجلس أقر 13 مشروع قانون وردت على أجندة دورته الاستثنائية من أصل 16، فيما تبقى مشاريع قوانين المعدل لقانون التحكيم، ووضع الأموال المنقولة تأمينا للدين، والمعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي.
ولضمان استمرار نصاب الجلسة الذي كاد يفقد أكثر من مرة، شدد الطراونة على ضرورة الالتزام بالجلسة، التي حضرها عدد من أعضاء الفريق الحكومي، واضطر أكثر من مرة للتنبيه على النواب بعدم الخروج من القاعة للحفاظ على النصاب.
وأثناء سير الجلسة، قدم النائب صالح العرموطي مداخلة طالب فيها بحماية المؤسسات التي تعكف على الرقابة، كمؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، وربطها بالمجلس، الأمر الذي استفز الطراونة، منتقدًا بأثر رجعي تعيين رئيس ديوان المحاسبة دون مشاورة "النواب".
وقال الطراونة "حتى تعيين رئيس ديوان المحاسبة لم تشاورنا به (الحكومة)، مع أنه يتوجب أن يكون ديوان المحاسبة مرتبطا بالسلطة التشريعية دون سواها".
وكانت الحكومة السابقة قامت بتعيين رئيس ديوان المحاسبة، أثناء العطلة التشريعية إبان مجلس النواب السابع عشر، وقبيل أيام قليلة من انطلاق الدورة البرلمانية العادية.
وبشأن "الرقابة والتفتيش"، رفض "النواب" فرض عقوبات بمشروع القانون، مؤيدا النص الذي يقول: "في حال مخالفة الشروط المحددة توقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهة المرجعية التنظمية".
ووحد المشروع، الجهات المرجعية التنظيمية المختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي، وتلك الجهات هي: وزارات العمل والصحة والبيئة والزراعة والسياحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس اضافة الى البلديات وأمانة عمان الكبرى.
ودافع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك عن مشروع القانون، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهات الرقابية وتحديد دور كل منهما، ما يساهم في "تنمية بيئة الاعمال في المملكة".
وتضمن القانون المعدل تشكيل لجنة تسمى: اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية وتطويرها والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية، وضبط حوكمة عملية التفتيش وجودتها، ما يؤدي الى تحسين صورة المملكة في التقارير الدولية ولدى المستثمرين.
كما يهدف إلى مأسسة العمل المشترك، وتنظيمه بين الجهات الرسمية على المستوى الوطني وعلى المستوى المؤسسي لضمان التنظيم والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وتخفيف العبء المالي المترتب على التاجر والصانع جراء تعدد الجهات الرقابية، وبما ينعكس ايجابا على المستهلك من حيث الأسعار والجودة.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تحديد مرجعية تنظيمية وقانونية واضحة لكل مجال من مجالات التفتيش، وإيجاد جهة مرجعية عليا للتفتيش على الأعمال كمظلة وطنية لوضع السياسات العامة للتفتيش على الانشطة الاقتصادية، والاشراف على التنسيق والعمل المشترك بين الجهات الرقابية، وضمان الشفافية والوضوح والشمولية في اجراءات التنفتيش التي تتم من المؤسسات والجهات المسؤولة عن التفتيش.
إلى جانب تقليل الوقت المستغرق لعملية التفتيش وزيادة الوضوح والكفاءة المتعلقة بالزيادة التفتيشية بوضع الاجراءات الشاملة التي يتوجب تطبيقها من الجهات الرسمية وادارات التفتيش والمفتشين ووضع مواصفات ومؤهلات مناسبة لمن يشغل وظيفة التفتيش.
إلى ذلك، أقر "النواب" اعتماد نظام محوسب شامل للمعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، من خلال إيجاد آلية لتنسيق الجهة المرجعية التنظيمية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني لوضع اعتماد ومعايير وأسس موحدة ووطنية لجمع وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ أحكام القانون.
وكان الطراونة ثمن، في بداية الجلسة، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته بحل قضية المشجعين الأردنيين الموقوفين في مصر عقب انتهاء مباراة نهائي البطولة العربية بين الفيصلي والترجي التونسي، يوم الأحد الماضي. وقال "يسجل لجلالة الملك الفضل بمتابعة قضية الموقوفين من مشجعي النادي الفيصلي"، مشيدًا بجهود الحكومة في متابعة القضية التي تخص الأردنيين.
وكان عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية حازم المجالي قال، في مداخلة له، "إن النادي الفيصلي كان خير ممثل للكرة الأردنية"، مضيفًا إن السفير الأردني لدى القاهرة علي العايد بذل جهود مضنية لإعادة الموقوفين إلى البلاد وتجنيبهم الملاحقات القانونية.
وفيما أشاد بالسلطات المصرية في تعاملها مع الحدث، دعا المجالي إلى وضع الأمر ضمن إطاره الرياضي.
وطالب النائب ابراهيم ابو السيد، الحكومة بالتدخل السريع لوقف اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في مخيم البقعة بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء، مشيرا إلى "أن الأمر يتكرر بين فينة وأخرى، كان آخرها صباح أمس".
على صعيد متصل، وقع 48 نائبا على مذكرة، تبناها النائب عيسى الخشاشنة، طالبوا فيها بضرورة "إيصال المياه لبعض مناطق لواء الكورة بمحافظة إربد، وعدم بقاء اعتمادهم على مياة الشرب عبر التنكات".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات