هآرتس

 

الغد- "المدراء في القصور، العمال في التوابيت"، هكذا هتف هذا الاسبوع المتظاهرون امام منزل مدير عام "الكترا" ايتمار دويتشير في شمال تل ابيب، احتجاجا على موت عامل بناء آخر في مواقع "الكترا للبناء". لقد قتل في السنوات الثلاث الاخيرة في مواقع الشركة عشرة عمال. كما احتج المتظاهرون على أن السلطات لا تتخذ أي اجراء ضد الشركة.

حياة عمال البناء في إسرائيل سائبة. فقد اصبحت حوادث العمل شيئا اعتياديا. ففي هذا الاسبوع فقط قتل اربعة اشخاص في حوادث في مواقع للبناء. من الصعب أن نتصور سيناريو يقتل فيه اربعة اشخاص في غضون 48 ساعة في حوادث تشارك فيها دراجات كهربائية، في نشاط عسكري أو في عملية مضادة، فيما يكون رد الفعل الجماهيري عدم اكتراث مطلق. في هذه الحالات كنا سنرى السياسيين يهرعون بحثا عن الكاميرا، يحتجون، يشاركون في أسى العائلات، يطلقون الوعود. أما موت اربعة عمال بناء في غضون يومين فلا يعني الوزراء أو ارباب العمل.

لا يبدو أن أيا منهم يأبه بمحمد أكرم شواهنة، عامل إبن 22 من جلجولية، أصيب بصعقة كهربائية؛ أو محمد نضال برغوث، إبن 22، من قرية الولجة، في منطقة بيت لحم، الذي قتل بصخرة اصابت رأسه؛ أو نعمان خليل كعدوش، إبن 56، من أم الفحم، قتل سحقا بجرافة؛ أو انطون مرتشينكو، إبن 26، من حولون، سقط من الطابق الـ 14 في فوهة شرشور قمامة. فعدم الاكتراث المستمر من جانب الحكومة وارباب العمل جبى منذ بداية هذه السنة حياة 36 شخصا.

إن السر الاكثر علانية في فرع البناء هو أن عمال البناء هم المادة الخام الارخص. فالمدراء العامون لشركات البناء يعرفون أن مسجل المقاولين لن يسحب رخصها في حالة الحادثة، وأن البورصة لن تطالبهم بالتقارير، وأن وزارة العمل لن تجمد اعمال البناء لأكثر من 48 ساعة. في الحالة الاسوأ، سيكونون مطالبين بدفع غرامة 7 آلاف شيكل، المبلغ المتوسط في الحالات القليلة التي قدمت فيها شركات البناء للمحاكمة. من المجدي اكثر دفع غرامة سخيفة على موت عامل على استثمار الملايين في السقالات بالمعايير الاوروبية أو بعتاد الأمان.

لقد اعلن رئيس الهستدروت آفي نيسانكورين بأنه سيأمر باضراب عام للاقتصاد بعد الانتخابات في السلطات المحلية، في حالة عدم قبول الحكومة مطالب الأمان التي رفعها: الالزام بالمواصفات الاوروبية للسقالات؛ فرض واجب اللباس الواقي؛ ترتيب مجال الرافعات؛ ادخال ملحق أمان ملزم لعطاءات البناء والبنى التحتية للدولة.

هذه مطالب أولية وعلى الحكومة أن تستجيب لها. وذلك إلى جانب المس الاقتصادي الشديد برؤساء شركات المقاولة والمستثمرين ممن لا يحرصون على الامان والذين تحت مسؤوليتهم تقع الحوادث. هذا التسيب يجب أن يوقف وعلى الفور